لزوم تعیین دقیق مسئولیت در نگهداری سوخت‌های قاچاق

مسائل مرتبط با نگهداری سوخت‌های قاچاق کشف‌شده و رعایت الزامات ایمنی در این زمینه در دیدار مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان جنوبی با رئیس‌کل دادگستری استان، مورد بررسی قرار گرفت.

محمدجعفر عبدالهی، رئیس‌کل دادگستری استان با قدردانی از اقدامات شرکت ملی پخش در تأمین مخازن سوخت برای مناطق مورد نیاز استان گفت: با پیگیری‌های صورت‌گرفته، سه دستگاه تانکر و مخزن خریداری و با همکاری مرجع انتظامی در محل‌های مشخص جانمایی و بهره‌برداری شده است. با این حال رعایت موارد ایمنی در فرآیند بارگیری، تخلیه و نگهداری این مخازن ضروری است؛ چرا که بی‌توجهی به این الزامات ممکن است خطرات جبران‌ناپذیری به‌دنبال داشته باشد.

رئیس کل دادگستری استان خراسان جنوبی با بیان اینکه مرجع انتظامی صرفاً مسئول کشف قاچاق است و وظیفه نگهداری از فرآورده‌های نفتی قاچاق را برعهده ندارد، افزود: آسیب‌های ناشی از حوادث احتمالی نیز نباید متوجه این نهاد شود و بر اساس قوانین موجود، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به‌عنوان مالک ماده سوختی، مسئول تأمین زیرساخت‌های نگهداری ایمن است.

عبدالهی اظهار داشت: برخی از مخازن سوخت در نظر گرفته شده برای سوخت‌های قاچاق کشف شده فاقد ایمنی لازم برای این امر می‌باشد که می‌تواند منتهی به بروز خسارت گردد، شرکت پخش فرآورد‌های نفتی می‌بایست شرایط ایمن را فراهم نماید.

رئیس کل دادگستری استان خراسان جنوبی با اشاره به تفاوت دیدگاه‌ها درباره مالکیت و مسئولیت نگهداری سوخت قاچاق گفت: اگرچه کالا‌های قاچاق مکشوفه طبق قانون باید به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل داده شود، اما درباره فرآورده‌های نفتی، شرکت ملی پخش متولی اصلی است و باید شرایط ایمن برای نگهداری و انتقال آن را فراهم کند. همچنین هزینه‌های مربوط به این فرآیند نباید بر دوش نیرو‌های انتظامی باشد.

محمد جعفر عبدالهی نقش دستگاه قضایی در حمایت از اقدامات ایمن‌سازی و ساماندهی نقاط دپو و کشف سوخت قاچاق را مهم دانست و افزود: با تعیین دقیق وظایف هر دستگاه و تأمین زیرساخت‌های لازم، می‌توان الگویی مناسب برای اجرا در دیگر استان‌ها طراحی کرد.

این مقام قضایی در پایان بر لزوم تداوم پیگیری‌ها، تخصیص بودجه مناسب و تعامل مؤثرتر شرکت نفت با نهاد‌های انتظامی و قضایی تأکید کرد و خواستار توجه ویژه مسئولان استانی و ملی برای حفظ حقوق بیت‌المال و تضمین ایمنی نگهداری سوخت قاچاق در استان شد.

در این نشست، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان جنوبی نیز ضمن اشاره به کمبود بودجه و نیاز به ردیف اعتباری مشخص برای نصب تجهیزات ایمنی و پایش سوخت، آمادگی شرکت را برای همکاری در تأمین تجهیزات و نیروی انسانی اعلام کرد و ابراز امیدواری کرد که با همراهی سایر سازمان‌ها، امکان پیشبرد طرح‌هایی همچون کنترل ورود و خروج سوخت در مبادی مرزی فراهم شود.

 وی بر لزوم هماهنگی دستگاه‌های استانی و همکاری دفتر اقتصادی استانداری برای عملیاتی شدن کامل این طرح‌ها تأکید کرد و به مسائل حقوقی مربوط به تحویل سوخت‌های کشف‌شده نیز اشاره کرد که نیازمند رفع ابهامات و تعامل با دستگاه قضایی است.

انتهای پیام/