رئیس کل دادگستری استان لرستان: اجرای صحیح قانون رسیدگی به پرونده‌های تصادفات نیازمند مدیریت و آموزش مجریان و مردم است

حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شهواری در جلسه شورای معاونان دادگستری کل استان لرستان، اظهار کرد: بر اساس بند د ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به جهت تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیر‌عمدی به‌استثنای موارد موضوع مواد (۷۱۴) و (۷۱۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)، نیروی انتظامی در هر حوزه قضایی مکلف است راساً یا از طریق کارشناس تصادفات علت وقوع حادثه را تعیین و مصدوم را به پزشکی قانونی معرفی کند. 

وی افزود: گزارش کارشناس تصادفات توسط نیروی انتظامی و گزارش پزشکی قانونی توسط اداره پزشکی قانونی حوزه قضایی مربوطه از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا) به طرفین و شرکت بیمه‌گر و یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی ابلاغ می‌شود و چنانچه به نظرات مذکور ظرف مهلت یک‌هفته پس از ابلاغ، اعتراض نشود بیمه‌گر یا صندوق مکلف است بدون نیاز به رای دادگاه و حداکثر ظرف بیست روز پس از پایان مهلت اعتراض، نسبت به پرداخت خسارات بدنی به زیان‌دیده مطابق نظریه پزشکی قانونی اعم از اولیه یا نهایی اقدام کند.

رئیس شورای قضایی استان افزود: از مزایای اجرای آیین‌نامه مذکور تسریع در روند رسیدگی، کاهش آلام مصدومین، سرعت در پرداخت دیه و جبران خسارت، کاهش ورودی پرونده به محاکم و در نتیجه رضایتمندی مردم است و در این راستا برای تسهیل مجریان و مراجعان و آشنایی مردم با نحوه اجرای قانون شیوه نامه‌ای تهیه و تنظیم شده که به مسئولان مربوطه شامل نیروی انتظامی، پزشکی قانونی، بیمه‌ها و صندوق تامین خسارات بدنی ابلاغ می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان لرستان خاطرنشان کرد: اجرای صحیح این قانون نیازمند راهبری، مدیریت و آموزش مجریان و مردم است و به گونه‌ای باید عمل کرد که همه مجریان قانون به تکالیف خود عمل کرده و مردم هم از حقوق خود آگاهی داشته باشند.

حجت‌الاسلام والمسلمین شهواری ادامه داد: بخشی از مشکلات در خصوص پرونده تصادفات در اجرای قانون مذکور ناشی از عدم آگاهی از قوانین و مقررات است که نقش رسانه‌ها جهت آموزش و آگاهی‌بخشی نسبت به آیین‌نامه مذکور بسیار تاثیرگذار است و انتظار می‌رود جهت آشنایی مردم با قوانین مرتبط با حوادث رانندگی در این زمینه کار‌های رسانه‌ای بیشتری صورت پذیرد و ضروری است مدیر روابط عمومی و رسانه دادگستری استان در این زمینه هماهنگی لازم را با صدا و سیمای استان و دیگر رسانه‌های استان به عمل آورد.

رئیس کل دادگستری استان لرستان اظهار کرد: هدف از تصویب این قانون و آیین‌نامه، تسهیل‌گری است، زیرا مردم زمانی که وسیله نقلیه‌ای را بیمه می‌کنند، انتظار دارند که در صورت بروز تصادفات و حوادث هم مصدوم حادثه با سرعت به حقوق قانونی خود دست یابد و هم راننده خودرو با کمترین مشکلات روبه‌رو شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین شهواری تصریح کرد: ممکن است در ابتدای اجرای این قانون مشکلاتی وجود داشته باشد که این موارد باید در جلسات کارگروهی که تعیین شده، برطرف شود و روند کار مردم تسهیل شود.

وی بر تشکیل کارگروه تخصصی با حضور نمایندگانی از دادگستری، پزشکی قانونی، فراجا، سازمان‌های بیمه‌گر و صندوق تامین و سایر مراجع مربوطه به منظور بررسی روند‌های اجرایی و رفع مشکلات احتمالی تاکید کرد و گفت: اگر چه وظایف هر یک از نهاد‌های مربوطه در این آیین‌نامه تبیین شده است، اما دادگستری استان لرستان وظایف هر مجموعه را به تقکیک ابلاغ می‌کند تا به صورت دقیق در جریان مسئولیت‌های خود باشند و نسبت به انجام پیگیری‌های لازم اهتمام ورزند.

انتهای پیام/