صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

فراخوان رئیس عدلیه به اصحاب رسانه

صفحات داخلی

جراح آزارگر فرانسوی به ۲۰ سال زندان محکوم شد

۰۷ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۷:۳۰:۰۱
کد خبر: ۴۸۳۸۶۴۱
دسته بندی‌: حقوق بشر ، عمومی
دادگاه فرانسه یک جراح سابق را در یکی از بزرگترین پرونده‌های آژار جنسی کودکان به ۲۰ سال زندان محکوم کرد.

جراح سابق فرانسوی که به آزار جنسی صد‌ها کودک در فرانسه اعتراف کرده بود، به ۲۰ سال زندان محکوم شد.

ژوئل لو سکوارنک ۷۴ ساله در یکی از بزرگترین پرونده‌های آزار جنسی کودکان در فرانسه محاکمه شد.

بیشتر قربانیان در زمان بیهوشی یا به هوش آمدن پس از عمل جراحی مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند و تعداد دختران و پسران قربانی تقریبا برابر بوده است.

لو سکوارنک به ۳۰۰ جرم جداگانه (۱۱۱ تجاوز و ۱۸۹ تعرض جنسی) در بیش از ۱۲ بیمارستان بین سال‌های ۱۹۸۹ تا ۲۰۱۴ متهم شده است.

دادستان‌ها لو سکوارنک را شیطان توصیف کرده و حداکثر مجازات ۲۰ سال زندان را برای او درخواست کردند.

او پیش از این درحال گذراندن حکم ۱۵ سال زندان برای محکومیت سال ۲۰۲۰ به جرم تجاوز و آزار جنسی ۴ کودک، از جمله ۲ خواهرزاده خود بود.

لو سکوارنک در مراسم آغاز محاکمه‌اش در ماه فوریه (بهمن/اسفند ۱۴۰۳) گفت: من می‌دانم آسیبی که وارد کرده‌ام جبران‌ناپذیر است. 

این جراح سوابق دقیقی از سوءاستفاده‌هایی که مرتکب شده بود را در دفترچه‌ها و دفتر‌های خاطرات خود ثبت می‌کرد.

او در طول دوران کاری خود هرگز مورد بازجویی قرار نگرفت؛ این درحالی است که این جراح سابق در سال ۲۰۰۵ به‌دلیل داشتن تصاویر سوءاستفاده جنسی از کودکان محکوم شده بود.

ژوئل لو سکوارنک پس از بازنشستگی در سال ۲۰۱۷، زمانی که همسایه ۶ ساله‌اش به مادرش گفت که هدف تعرض جنسی قرار گرفته است، بازداشت شد. 

زمانی پلیس خانه لو سکوارنک را جست‌و‌جو می‌کرد ۳۰۰ هزار عکس و ویدیوی مستهجن از کودکان و صد‌ها دفترچه یادداشت و دفتر خاطرات که جزئیات اعمال سوءاستفاده او را شرح می‌داد، پیدا کرد.

ده‌ها قربانی و فعال حقوق بشری پیش از صدور حکم در مقابل دادگاه با پرچمی متشکل از صد‌ها تکه کاغذ سفید با طرح‌های سیاه (یک تکه کاغذ برای هر قربانی) تجمع کردند. برخی از کاغذ‌ها نام و سن را نشان می‌دادند، درحالی که برخی دیگر قربانی را ناشناس خطاب می‌کردند.

دادستان محلی فرانسه تحقیقات جداگانه‌ای را آغاز کرده تا مشخص شود آیا سازمان‌ها یا افرادی که می‌توانستند از این سوءاستفاده جلوگیری کنند، مسئولیت کیفری داشته‌اند یا خیر.

انتهای پیام/


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *