کوتاهی دولت استرالیا در رسیدگی به بحران حداقل سن مسئولیت کیفری

دیده‌بان حقوق بشر در نامه‌ای به میشل رولند، دادستان کل استرالیا گفت که دولت حزب کارگر استرالیا که دوباره انتخاب شده، باید افزایش حداقل سن مسئولیت کیفری و پایان دادن به زندانی کردن کودکانی که حتی ۱۰ سال سن دارند، را در دستورکار خود قرلر دهد. حزب کارگر استرالیا (ALP) از تعهد عمومی قبلی خود برای همکاری با دولت‌های ایالتی و منطقه‌ای در استرالیا برای افزایش این سن عقب‌نشینی کرده است.

درحال حاضر، کودکانی که حتی ۱۰ سال سن دارند، می‌توانند در بیشتر حوزه‌های قضایی استرالیا مسئولیت کیفری داشته باشند و زندانی شوند. کمیته حقوق کودک سازمان ملل با اذعان به اینکه کودکان زیر ۱۴ سال هنوز درحال گذراندن مراحل حیاتی رشد مغزی هستند، خواستار تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری به ۱۴ سال است.

آنابل هنسی، محقق استرالیایی دیده‌بان حقوق بشر، گفت: بدرفتاری سیستم حقوقی کیفری استرالیا با کودکان یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های حقوق بشری این کشور است. عدم پیشرفت در افزایش این سن به این معنی است که کودکانی که حتی ۱۰ سال سن دارند (برخلاف استاندارد‌های بین‌المللی) همچنان مانند بزرگسالان محاکمه و زندانی خواهند شد.

دیده‌بان حقوق بشر پیش از انتخابات فدرال در ۳ می ۲۰۲۵ (۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۴)، به همه احزاب سیاسی اصلی نامه نوشت تا مواضع آنها را درمورد مسائل مختلف حقوق بشر، از جمله افزایش سن مسئولیت کیفری، جویا شود.

حزب کارگر استرالیا در پاسخ خود اظهار کرد که اصلاح سن مسئولیت کیفری به طور قاطع به ایالت‌ها و قلمرو‌ها مربوط می‌شود. این یک تغییر قابل توجه از موضع این حزب در طول انتخابات ۲۰۲۲ است، که معتقد بود سن مسئولیت کیفری بسیار پایین است و از نزدیک با ایالت‌ها و قلمرو‌ها همکاری خواهد کرد تا اطمینان حاصل کند که منعکس‌کننده بهترین چیز برای کودکان است.

آسیب طولانی‌مدت حبس بر رشد ذهنی و جسمی کودکان به‌طور کامل شناخته شده است. در استرالیا، کودکان در زندان‌های بزرگسالان محبوس شده‌اند و بیش از ۲۳ ساعت در روز در سلول انفرادی قرار گرفته‌اند. 

در جدی‌ترین نمونه‌ها، کودکان در بازداشتگاه‌های نوجوانان استرالیا جان خود را از دست داده‌اند. دولت استرالیا هم هنوز توصیه‌های گزارش ۲۰۲۴ کمیسر ملی کودکان را که خواستار اصلاح ملی سیستم حقوقی کودکان و نوجوانان شده بود، تصویب نکرده است.

انتهای پیام/