بخشنامه ضوابط مربوط به نحوه تایید اقلام بدهی‌ها و مطالبات دولت

بخشنامه خزانه‌داری کل کشور در رابطه با «ضوابط مربوط به نحوه تایید اقلام بدهی‌ها و مطالبات دولت مندرج در گزارش سالانه موضوع حکم بند پ ماده ۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و جزء ۳ بند ح تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با شماره ۵۷/۳۳۴۲۸ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۹» توسط خزانه‌دار کل کشور ابلاغ شد.

بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری
با استناد به دستورالعمل موضوع حکم جزء (۲) بند (ج) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و ماده (۴۲) ضوابط اجرایی آن)

با عنایت به مفاد دستورالعمل اجرایی موضوع حکم جزء (۲) بند (ح) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و ماده (۴۲) ضوابط اجرایی آن (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۴۶۰۶/ ت ۶۳۹۷۳هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ هیئت محترم وزیران) که به صورت مشترک توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور (معاونت هماهنگی برنامه و بودجه سازمان) تهیه شده است (تصویر پیوست) موارد ذیل در خصوص نحوه تایید اقلام بدهی‌ها و مطالبات دولت مندرج در گزارش سالانه موضوع حکم بند (پ) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۳ و جزء (۳) بند (ج) تبصره (۲) قانون بودجه سال جاری اعلام می‌شود:

۱- به استناد به مفاد دستورالعمل اجرایی صدرالاشاره، مرجع رسیدگی و تایید بدهی‌ها و مطالبات دولت در سطح دستگاه اجرایی شامل وزارتخانه‌ها مؤسسات دولتی (و دستگاه‌های اجرایی محلی تابعه) و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح‌هایی که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود و مربوط به مؤسسات و نهاد‌های غیردولتی و شرکت‌های دولتی می‌باشد)؛ رئیس دستگاه اجرایی مقام مجاز و ذی‌حساب مدیر مالی یا عناوین عمومی مشابه (در دستگاه‌های فاقد ذی‌حساب) با رعایت قوانین و مقررات مربوط تعیین شده است.

۲- ذی‌حسابان و مدیران امور مالی مکلفند در راستای وظایف قانونی خود اقلام بدهی‌ها و مطالبات واحد گزارشگر ذی‌ربط را بر اساس استاندارد‌های حسابداری بخش عمومی و نظام حسابداری بخش عمومی ابلاغی توسط خزانه داری کل کشور (مورد تایید دیوان محاسبات کشور) در دفاتر مالی (سامانه حسابداری) شناسایی و اطلاعات آن را مطابق ترتیبات مقرر در بخشنامه‌های صادره وزارت امور اقتصادی و دارایی خزانه داری کل کشور از طریق سامانه یکپارچه مدیریت بدهی و اوراق بازار پول و سرمایه (سمادنو) ارسال نمایند. ارقام بدهی و طلب ثبت شده در سامانه مذکور با مسوولیت مراجع بند یک این بخشنامه به منزله ارقام تایید شده تلقی می‌گردد.

۳- اقلام بدهی و طلب دولت که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد (اقلام فرادستگاهی، دولت)، به‌صورت جداگانه و با رعایت قوانین و مقررات مربوط توسط خزانه‌داری کل کشور مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت به نیابت از دولت ثبت و گزارش می‌شود.

۴- کلیه دستگاه‌های اجرایی ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، می‌باید نسبت به ارسال گزارش نهایی بدهی‌ها و مطالبات سال ۱۴۰۳ تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۴ از طریق سامانه فوق‌الذکر (سماد نو/ زیرسامانه ثبت و گزارشگری بدهی‌ها و مطالبات عمومی)، براساس ترتیبات و الزامات مقرر در بخشنامه‌های ابلاغی این وزارت در اجرای حکم ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی آن اقدام نمایند. الزام به ارسال اطلاعات از طریق سامانه سماد نو قبلاً طی بخشنامه شماره ۵۷/۴۵۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ خزانه‌داری کل کشور به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ گردیده است. همچنین ورود به سامانه مذکور فقط از طریق URL به نشانی http//:samad.mefa.ir:۷۰۰۳/EcoPortal امکان‌پذیر می‌باشد. 

۵- با استناد به جزء (۱) ماده (۳۵) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۴۶۰۶ ت ۶۳۹۷۳ هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ هیئت محترم وزیران پرداخت و تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکت‌های دولتی به کلیه اشخاص بر طبق قوانین و مقررات مربوط و استفاده از ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، منوط به اعلام الکترونیکی مانده بدهی‌ها و مطالبات توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط به وزارت امور اقتصادی و دارایی سامانه سماد نو براساس الزامات ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و آیین‌نامه اجرایی آن می‌باشد همچنین مبنای اقدام در خصوص سال ایجاد بدهی به منظور استفاده از ظرفیت‌های پیش بینی شده در قوانین و مقررات مربوط طی سال ۱۴۰۴ سال ایجاد بدهی اعلام شده در سامانه مذکور خواهد بود.

۶- ارقام مندرج در گزارش‌های نهایی ارسالی دستگاه‌های اجرایی پس از ثبت در سامانه مذکور و صدور اعلام وصول مربوط به عنوان ارقام تایید شده در گزارش بدهی‌ها و مطالبات دولت برای سال ۱۴۰۳ موضوع حکم بند (ب) ماده (۱) قانون اخیرالذکر که به همراه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور برای مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد؛ لحاظ می‌شود. بر این اساس ضرورت دارد تا ارقام مندرج در گزارش‌های نهایی سال ۱۴۰۳ با دقت کامل تهیه و در موعد مقرر در سامانه یاد شده ثبت شود.

۷- با عنایت به مفاد حکم بند (ب) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی آن در خصوص تابید ارقام مندرج در گزارشات سالانه دولت شمول این بخشنامه در خصوص مرجع رسیدگی و تایید اقلام بدهی‌ها و، مطالبات صرفاً بر وزارتخانه‌ها موسسات دولتی دستگاه‌های اجرایی محلی، طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای منابع عمومی شرکت‌های دولتی و موسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی) می‌باشد.

۸- بدهی‌ها و مطالبات سالانه مربوط به منابع داخلی شرکت‌های دولتی و منابع داخلی موسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی مشمول مفاد این بخشنامه نمی‌باشد؛ ولیکن در اجرای احکام ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تبصره (۲) ذیل ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۱۰) ماده (۱۲)، بند‌های (الف) (ب) (پ) و (ت) ماده (۲۴) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۵۶۳۶/ت ۶۲۹۴۸ هـ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ هیئت محترم وزیران) و به منظور سنجش پایداری بدهی بخش عمومی، ارائه گزارشات فصلی و سالانه منابع داخلی در مواعد مقرر مطابق ترتیبات مقرر در بخشنامه‌های صادره وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) الزامی می‌باشد. موعد ارسال گزارش نهایی بدیه‌ها و مطالبات سال ۱۴۰۳ مربوط به منابع داخلی دستگاه‌های اجرایی از طریق سامانه سماد نو، پایان مردادماه سال ۱۴۰۴ می‌باشد.

انتهای پیام/