رئیس کل دادگستری استان قزوین: در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات دقت و تسریع شود

حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفوی نیا در اولین جلسه بررسی "بند د ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور" که با حضور دادستان مرکز استان، رئیس سازمان پزشکی قانونی، رئیس شورای حل اختلاف، نمایندگان بیمه و نیروی انتظامی در سالن شهید بهشتی دادگستری کل برگزار شد، اظهار کرد: نیروی انتظامی موظف است با ترسیم کروکی‌های دقیق و بدون ابهام، علت تامه تصادف و مقصر حادثه را مشخص کند و این اطلاعات از طریق سامانه الکترونیکی به پزشکی قانونی، طرفین تصادف و شرکت‌های بیمه ارسال کند.

 وی ادامه داد: کروکی‌ها باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که هیچ‌گونه ابهامی برای بیمه، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی یا طرفین دعوی ایجاد نشود.

رئیس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به مشکلات گذشته از جمله تأخیر در صدور رأی قضایی به دلیل طولانی شدن روند یا نبود رأی مرجع قضایی، تأکید کرد و گفت: قانون جدید این موانع را برطرف کرده است. 

وی همچنین از نیروی انتظامی خواست تا با دقت در تنظیم کروکی‌ها و اظهارنظر‌های کارشناسی، از بازگشت پرونده‌ها توسط بیمه‌ها جلوگیری کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفوی‌نیا با اشاره به افزایش تردد مسافران در فصل تابستان از محور‌های مواصلاتی استان قزوین، پیشنهاد برگزاری جلسات هفتگی و مستمر در تابستان را مطرح کرد تا ابهامات و نارسایی‌های احتمالی اجرای این قانون برطرف شود. 

وی همچنین از شرکت‌های بیمه خواست تا ظرف ۲۰ روز پس از دریافت نظریه افسر و پزشکی قانونی، نسبت به پرداخت دیه اقدام کنند و در صورت نیاز و عدم وجود شماره حساب خسارت دیده، از حساب سپرده دادگستری برای تسریع در پرداخت استفاده شود.

رئیس کل دادگستری استان قزوین در پایان هشدار داد که عدم رعایت مهلت‌های قانونی توسط بیمه‌ها، طبق مواد ۳۳ و ۳۷ قانون، با برخورد قانونی مواجه خواهد شد و از مسوولان خواست تا با همکاری و هماهنگی، مشکلات مردم در این حوزه را به حداقل برسانند.

نظارت دقیق دادستانی قزوین بر عملکرد شرکت‌های بیمه در پرداخت خسارات

علی اصغر عسگری دادستان قزوین در این جلسه اظهار کرد: با توجه به این قانون، وظایف شرکت‌های بیمه مشخص شده و آنها مکلف به رعایت مهلت قانونی ۲۰ روزه برای پرداخت خسارات هستند.

وی با اشاره به اهمیت وحدت رویه در اجرای تعهدات، تأکید کرد که پرداخت خسارات نباید تا پایان سال انجام شود بلکه باید بر اساس قانون در مهلت بیست روزه پرداخت شود تا از افزایش قیمت‌ها و مشکلات ناشی از تأخیر جلوگیری شود.

 وی افزود: ما اعتراضات و نظرات مردمی را به‌صورت مستمر رصد می‌کنیم و فرآیند نظارت به‌صورت پیوسته و رسانه‌ای دنبال خواهد شد و شرکت‌هایی که اقدامات غیرمتعارف انجام دهند، به‌صورت عمومی اطلاع‌رسانی خواهند شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین بیان کرد: بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۶۴، نظر افسران راهنمایی و رانندگی در تصادفات به‌عنوان نظر کارشناسی رسمی محسوب می‌شود و این موضوع چه در مواردی که صحنه تصادف به‌هم‌خورده باشد و چه در مواردی که مدارک هویتی موجود باشد، تفاوتی ندارد و هدف از این قانون، تسریع و دقت در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات است.

وی با اشاره به مشکلات موجود در هزینه‌های درمانی، به‌ویژه هزینه‌های سنگین شکستگی‌ها در بیمارستان‌ها، از خودداری برخی مراکز درمانی از پذیرش موارد خاص انتقاد کرد و گفت: تفسیر‌های غیرمنطقی برخی شرکت‌های بیمه در این زمینه قابل‌قبول نیست.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در پایان تأکید کرد: دادستانی قزوین با ایجاد ساختار نظارتی مناسب، بر عملکرد شرکت‌های بیمه نظارت دقیق خواهد داشت و در راستای اجرای عدالت و حمایت از حقوق شهروندان، اقدامات لازم را به انجام خواهد رساند.

انتهای پیام/