رئیس کل دادگستری استان کرمان: دستگاه قضایی از حقوق عشایر روستای گلدشت در مسیر تامین آب آشامیدنی حمایت قانونی می‌کند

حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال استان کرمان اظهار کرد: موضوع شهرک گل‌ها تاکنون چندین بار در شورای حفظ حقوق بیت المال مطرح شده است و متقاضیان در این شهرک، پیگیر دریافت خدمات زیرساختی هستند که ارائه این خدمات از سوی دستگاه‌های مربوطه تابع مقررات موضوعه است.

وی ضمن تاکید بر این مطلب که مالکیت‌ها را در شهرک گل‌ها به رسمیت می‌شناسیم، اما تغییر کاربری‌های این شهرک و اقدامات خلاف قانون انجام شده در این منطقه باید به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد، اظهارکرد: ساخت و ساز‌های قبلی در این شهرک غیرقانونی بوده است و درصورتی که راهکاری برای تعیین تکلیف این شهرک وجود داشته باشد، باید از سوی دستگاه‌های مربوطه اجرایی پیگیری شود و در ادامه در صورت تایید کد روستایی یا کد آبادی و تعیین تکلیف ساخت و ساز‌های غیرمجاز این منطقه، دستگاه قضایی سایر درخواست‌های اهالی این منطقه را پیگیری خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان ضمن تاکید بر این مطلب که هر سازمان باید طبق آیین نامه‌ها و قوانین موجود به مردم خدمات رسانی انجام دهد، گفت: به دلیل عدم تعیین تکلیف قانونی شهرک گل‌ها تاکنون، امکان پیگیری درخواست‌های اهالی این منطقه برای بهره مندی از خدمات زیرساختی به زمان تعیین تکلیف قطعی این منطقه موکول می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی نیز در مسیر تعیین تکلیف شهرک گل‌ها باید طبق موازین و مقررات اقدام کرده و در صورت نیاز به حمایت قضایی باید درخواست‌های مربوطه به دستگاه قضا ارسال شود تا مورد رسیدگی تخصصی قرار گیرد.

حجت الاسلام و المسلمین حمیدی تاکید کرد: اگر یک جا خلاف قانون انجام دهیم در سایر بخش‌های مشابه نیز باید خلاف قانون اقدام شود و از این رو به منظور پیشگیری از بروز اقدامات خلاف قانون، تاکید بر این موضوع وجود دارد که حل تمامی مشکلات مربوط به شهرک گل‌ها باید با تاکید بر اجرای مُر قانون صورت پذیرد.

وی با اشاره به درخواست‌های اهالی شهرک گل‌ها برای دریافت خدمات زیرساختی، خاطرنشان کرد: در رابطه به این شهرک، در ابتدا باید مجوزات قانونی دریافت شده و روال‌های اداری از سوی مجموعه‌های مربوطه اجرایی پیگیری شود و در نهایت در صورت رفع مشکلات موجود، نسبت به تامین زیرساخت‌ها اقدام شود.

همچنین در این نشست به منظور حل مشکلات مردم عشایر در روستای گلدشت، مقرر شد بهره برداری مردم از چاه آب آشامیدنی این منطقه ادامه یابد و همچنین مدیرکل امور عشایری جنوب استان موضوع را طی دو ماه آینده پیگیری کند و مردم منطقه نیز امورات اداری مربوط به دریافت مجوز‌های چاه آب آشامیدنی را انجام دهند.

در رابطه با اراضی زیر سد جیرفت نیز مقرر شد در تداوم پیگیری‌های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، این موضوع مجددا در قالب کارگروهی با مسئولیت این معاونت پیگیری شود تا حقوق سازمان‌هایی که خود را نسبت به این اراضی محق می‌دانند، استیفا شود.

انتهای پیام/