رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات: آزادسازی حریم ۶۰ متری دریا برای کاهش ترافیک و توسعه گردشگری ضرورت دارد

حجت‌الاسلام والمسلمین صادق رحیمی رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات، در سفر به شهرستان عباس‌آباد بر ضرورت آزادسازی حریم ۶۰ متری دریا تأکید کرد و آن را راهکاری برای کاهش ترافیک و توسعه گردشگری در استان‌های شمالی دانست.

وی با اشاره به پراکندگی شهر‌های شمالی و حجم بالای ترافیک در این مناطق، گفت: این معضل نه‌تنها موجب سختی در تردد روزانه مردم، بلکه در موارد اورژانسی مانند انتقال بیماران به بیمارستان نیز مانع بزرگی ایجاد می‌کند.

رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات تأکید کرد: حل این مشکل فراتر از توان مسئولان شهرستان عباس‌آباد یا حتی استان مازندران است و نیازمند ورود جدی مسئولان ملی و اتخاذ تصمیمات کلان در سطح کشور است .

حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمی با استناد به قانون مصوب سال ۱۳۴۲، تصریح کرد: حریم ۶۰ متری دریا باید آزاد باشد.

وی خاطرنشان کرد: در صورت آزادسازی این حریم در سه استان گلستان، مازندران و گیلان، امکان احداث یک جاده ساحلی ملی فراهم خواهد شد که علاوه بر حل مشکل ترافیک، موجب تحول در صنعت گردشگری و جذب سرمایه‌گذاری خواهد شد.

رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات گفت: بخش عمده‌ای از تصرفات در حریم دریا نه توسط مردم، بلکه از سوی نهاد‌های دولتی صورت گرفته است و برای آزادسازی این اراضی، نیازمند عزم ملی و همراهی مردم و مسئولان هستیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمی هدف از این سفر‌ها را بررسی میدانی مشکلات حقوقی و قضایی شهرستان‌ها عنوان کرد و گفت: ریاست قوه قضاییه تأکید ویژه‌ای بر حل مشکلات مناطق مختلف کشور دارند و نگاه‌شان صرفاً محدود به وظایف قوه قضاییه نیست، بلکه رویکردی فراقوه‌ای و ملی دارند.

وی افزود: برخی مشکلات مطرح‌شده ممکن است در حوزه وظایف قوه مجریه باشد، اما دستگاه قضایی نیز آمادگی دارد در حد توان کمک و همراهی کند تا گره‌ای از کار مردم باز شود.

انتهای پیام/