رئیس کل دادگستری فارس: به ترک فعل‌ها در حوزه امنیت سایبری رسیدگی می‌شود

نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس با موضوع ایمن‌سازی زیرساخت‌های سایبری استان در راستای صیانت از حقوق شهروندان و پایداری نظام اجتماعی برگزار شد.

رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه عدم توجه به زیرساخت‌های سایبری و تأمین ایمنی آن زیان‌های فراوانی را در پی خواهد داشت؛ از ورود جدی دستگاه قضایی استان و دادستان مرکز استان به ترک فعل و بی توجهی احتمالی مسئولان به حوزه امنیت سایبری خبر داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید صدراله رجایی نسب با اشاره به این نکته که جبران آسیب‌های وقوع برخی حوادث و رویداد‌ها غیر قابل جبران است بر اهمیت موضوع پیشگیری تأکید کرد و افزود: در حوزه سایبر با توجه به اِشراف و تسلط نهاد‌های مسئول و اخطار و تذکر جدی سازمان فناوری اطلاعات استان و پیگیری معاونت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا) در خصوص رعایت استاندارد‌های ایمنی حجت را بر همه مسئولان تمام کرده است.

وی با تأکید بر اینکه این نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان آخرین مورد تذکری و هشدار به مدیران و مسئولان در جهت رعایت استاندارد‌های ایمنی سایبری است به دادستان مرکز استان دستور داد پس از این نشست با ترک فعل‌های احتمالی و عدم توجه مدیران و مسئولان به اخطار‌های سازمان معاونت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا) مطابق گزارش‌های ارسالی و در راستای صیانت از حقوق عامه برخورد کند.

رئیس کل دادگستری فارس خاطر نشان کرد: فضای سایبری، به دلیل گستردگی و نفوذ عمیق در تمامی شئون زندگی مردم، به بستری برای فرصت‌ها و تهدیدات توأمان تبدیل شده است بنابراین از یک سو، این فضا امکان توسعه خدمات دیجیتال، دولت الکترونیک و اقتصاد دانش‌بنیان را فراهم کرده است و از سوی دیگر، به دلیل آسیب‌پذیری‌های ذاتی، بستری برای جرایم پیچیده و نوظهور سایبری شده است که پیشگیری از آسیب‌ها بخش عمده‌ای از وظایف دستگاه قضایی و نهاد‌های ذی مدخل است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس نیز در اولین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان، ایمن‌سازی زیرساخت‌های سایبری را کمک به حفاظت از داده‌های حساس و حفظ حریم خصوصی شهروندان دانست و افزود: توجه به این حوزه زمینه ساز تقویت اعتماد عمومی به خدمات دیجیتال و توسعه پایدار استان است.

علی فاتحی ضمن اشاره به قوانین و مقررات مرتبط از جمله قانون جرایم رایانه‌ای (مصوب ۱۳۸۸)، قانون تجارت الکترونیکی (مصوب ۱۳۸۲)، سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا)، آیین‌نامه‌های شورای عالی فضای مجازی و قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) به تشریح نقش شورای پیشگیری از وقوع جرم در ایمن‌سازی زیرساخت‌های سایبری پرداخت.

وی گفت: شورای پیشگیری از وقوع جرم استان فارس، به‌عنوان نهادی هماهنگ‌کننده و سیاست‌گذار در حوزه پیشگیری از وقوع جرایم، نقش قانونی خود در مقابله با تهدیدات سایبری را ایفا می‌کند و این شورا می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، اجرایی و علمی، اقدامات کاربردی ویژه‌ای در این حوزه انجام دهد.

معاون اجتماعی و پیگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس به بخشی ازاقدامات در دست اجرای این معاونت اشاره کرد و افزود: تدوین برنامه جامع پیشگیری از جرایم سایبری، ارتقای سواد سایبری شهروندان، به‌ویژه در زمینه پیشگیری از کلاهبرداری‌های آنلاین و حفاظت از اطلاعات شخصی در راستای آموزش و فرهنگ‌سازی عمومی، تقویت همکاری بین‌بخشی و هماهنگی بین دستگاه‌های قضایی، انتظامی، امنیتی و اجرایی، به‌ویژه پلیس فتا، حمایت از توسعه فناوری‌های بومی و ایجاد سازوکار‌های نظارتی برای اطمینان از اجرای استاندارد‌های امنیتی در دستگاه‌ها و زیرساخت‌های حیاتی استان از جمله این اقدامات است. 

انتهای پیام/