تلاش انگلیس برای فرار از مسئولیت و ادامه تامین ابزار نسلکشی
وکلای دولت انگلیس قرار است این هفته در دادگاه استدلال کنند که حفظ نقش انگلیس در برنامه جنگندههای اف-۳۵ بر لزوم رعایت قوانین تین کشور درمورد کنترل صادرات تسلیحات یا هرگونه تعهد برای جلوگیری از نسلکشی اولویت دارد.
این پرونده که مدتها در انتظار بررسی بود، بررسی خواهد کرد که آیا وزیران با ادامه تامین قطعات اف-۳۵ که رژیم صهیونیستی از آن برای حمله به فلسطینیها در غزه استفاده میکند، قانون را نقض کردهاند یا خیر.
این پرونده ۴ روزه از روز سهشنبه، ۱۳ می (۲۳ اردبیهشت) آغاز میشود و حدود یک سال طول کشیده تا به دادگاه برسد.
گروه حقوق بشری فلسطینی الحق این درخواست را مطرح کرده، اما مورد حمایت تعدادی از گروههای حقوق بشری ازجمله عفو بینالملل، دیدهبان حقوق بشر، آکسفام و شبکه اقدام حقوقی جهانی قرار دارد.
این اقدام دادگاه از قبل تاثیرگذار بوده است؛ انگلیس در سپتامبر سال گذشته (شهریور/مهر ۱۴۰۳) ۹۰ دقیقه پیش از اینکه قرار باشد برای دفاع از ادامه مجوزهای صادرات اسلحه به اراضی اشغالی در دادگاه حاضر شود، برخی از مجوزهای صادرات اسلحه را به حالت تعلیق درآورد.
وزیران انگلیسی در ماه سپتامبر با اعلام تعلیق ۳۰ مجوز صادرات اسلحه، برای برنامه این کشور جهت تامین قطعات برای مجموعه جهانی جتهای اف-۳۳۵ محدودیتی قائل نشده و مدعی شدند که چنین اختلالی در کل برنامه اف-۳۵ تهدیدی برای صلح و امنیت ناتو خواهد بود.
انگلیس طی اسنادی به دادگاه اذعان کرده که تامین قطعات اف-۳۵ برای استفاده رژیم صهیونیستی، نقض قوانین کنترل صادرات اسلحه خود این کشور است. این قوانین تصریح میکنند که مجوزهای صادرات اسلحه نباید در صورت وجود خطر آشکار استفاده از این اقلام برای ارتکاب یا تسهیل نقض جدی قوانین بشردوستانه بینالمللی به رژیم صهیونیستی اعطا شود.
وکلای دولت انگلیس مدعی هستند حفظ زنجیره تامین جهانی اف-۳۵ از اهمیت بالایی برخوردار بوده و قطعهها بهطور مستقیم به رژیم صهیونیستی عرضه نمیشوند.
جنین واکر، وکیل مدافع الحق گفت که این استدلال دولت که صلح و امنیت دلیل خوبی برای کنار گذاشتن سیاستهای صادرات اسلحه خود است، پوچ و بیمعنی است.
واکر اضافه کرد: البته برای دولت این امکان وجود دارد که بدون تاثیر بر کل برنامه جهانی، و بدون هیچ پیامد قابل توجهی برای صلح و امنیت بینالمللی، از فروش قطعات ساخت انگلیس برای جنگندههای اف-۳۵ به اسرائیل جلوگیری کند. آنچه واقعا صلح و امنیت بینالمللی را تضعیف میکند، این نقض آشکار قانون است.
انتهای پیام/