افزایش چشمگیر حبس زنان در زندانهای استرالیا
گزارشها نشان میدهد که استرالیا در ۲۰ سال گذشته شاهد افزایش چشمگیر تعداد زنان زندانی بوده است.
براساس دادههای پایگاه داده بینالمللی زندانهای جهان تا ژوئن ۲۰۲۴ (خرداد/تیر ۱۴۰۳)، حدود ۳ هزار و ۵۰۰ زن در زندانهای استرالیا محبوس بودند.
نیمی از این زنان در بازداشت موقت بودند و هنوز مجرم شناخته نشده بودند و حدود هزار نفر از آنها در کوئینزلند بودند.
گزارشها حاکی از آن است که با درنظر گرفتن رشد جمعیت، جمعیت زنان زندانی در استرالیا از زمان آغاز ثبت دادهها در سال ۲۰۰۰ بیش از ۲ برابر شده است.
در همین حال، دادههای اداره آمار استرالیا نشان میدهد که جمعیت زنان زندانی در سطح ملی بین سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۹ حدود ۶۴ درصد افزایش یافته است. این درحالی است که این افزایش برای جمعیت مردان زندانی ۴۵ درصد بوده است.
سوزان دنیسون، از دانشکده جرمشناسی و عدالت کیفری دانشگاه گریفیت گفت که افزایش سریع زندانیشدن زنان (در استرالیا) را میتوان تا حدی به سطح محرومیتهایی که این زنان پیش از زندانی شدن تجربه کردهاند، از جمله فقر، بیخانمانی، سوءمصرف مواد و خشونت خانگی، نسبت داد.
دنیسون اضافه کرد که یکسوم از زنانی که در زندانهای استرالیا محبوس هستند، پیش از زندانیشدن بیخانمان بودند.
گزارشی از شورای مشورتی صدور حکم کوئینزلند نشان داد که یکسوم زنان و دختران محکومشده در دوره بین سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۹، قبلا متهم شده بودند و تعداد زنانی که به زندان محکوم شدهاند بهطور قابل توجهی افزایش یافته است.
براساس آمارها، در سال مالی ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۶، زنان ۴۸۵ بار به حبس محکوم شدند؛ درحالی که در سال مالی ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ این تعداد به ۲ هزار و ۱۲۸ مورد افزایش یافت.
در کوئینزلند، ۸۷ درصد از زنان بازداشتشده قربانی سوءاستفاده جنسی در دوران کودکی، خشونت فیزیکی یا خانگی هستند.
سهم نامتناسب زنان بومی در زندانهای استرالیا
زنان بومی استرالیا سریعترین افزایش را در بین گروههای زندانی در استرالیا دارند. برخی فعالان حامی حقوق بومیان معتقدند که بسیاری از زنان بومی محبوس به اشتباه زندانی شدهاند.
براساس آمارها، از هر ۱۰ زن زندانی در استرالیا ۴ نفر بومی هستند؛ این درحالی است که زنان بومی تنها ۲.۵ درصد از جمعیت زنان بالغ استرالیا را تشکیل میدهند.
کارشناسان میگویند که با وجود تعهد چندین دولت فدرال استرالیا برای کاهش تعداد زندانیان بومی، به نظر میرسد که این اعداد و ارقام در مسیر اشتباهی قرار دارند.
دولتهای فدرال، ایالتی و منطقهای، بههمراه نهادهای ارشد، متعهد شده بودند که بهعنوان بخشی از توافقنامه ملی برای کاهش شکاف، تعداد افراد بومی زندانی را تا سال ۲۰۳۱ به میزان ۱۵ درصد کاهش دهند.
با این حال، تعداد افراد بومی که به زندان میروند در ۱۵ سال گذشته بیش از ۲ برابر شده و از حدود ۷ هزار و ۴۰۰ نفر در سال ۲۰۰۹ به بیش از ۱۵ هزار نفر در سال ۲۰۲۴ افزایش یافت.
انتهای پیام/