وزیر دادگستری: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، گام بزرگ برای تأمین امنیت حقوقی و روانی مردم است

امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری، در نشست بررسی و رفع معضلات ثبتی کلان‌شهر مشهد، گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به صورت تدریجی و مرحله‌به‌مرحله در حال اجرا است و هدف اصلی آن، تثبیت مالکیت رسمی و جلوگیری از بروز اختلافات و جعل در حوزه املاک است.

وزیر دادگستری با تأکید بر اهمیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، آن را یکی از مهم‌ترین تحولات حقوقی در راستای تأمین امنیت روانی و حقوقی جامعه عنوان کرد.

وی افزود: در اسناد قدیمی معضلات متعددی وجود داشت که امنیت حقوقی مردم را تهدید می‌کرد، اما در قالب اسناد جدید، مالکیت‌ها، قطعی و از اطمینان کامل برخوردارند. مردم باید مطمئن باشند که اسناد رسمی‌ آنها از هرگونه خدشه مصون است.

رحیمی اجرای این قانون را زمینه‌ساز آرامش خاطر عمومی دانست و تأکید کرد: اجرای درست و به‌موقع این قانون به صورت مستمر در دستور کار شورای راهبری مستقر در معاونت اول قوه قضاییه قرار دارد که هر هفته به ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین خلیلی تشکیل جلسه می‌دهد.

وزیر دادگستری با تقدیر از عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گفت: شهادت می‌دهم که این سازمان، به‌ویژه تحت مدیریت رئیس سازمان ثبت، با دلسوزی و نگاه حل‌مسئله، در مسیر خدمت به مردم گام برمی‌دارد و بسیاری از مشکلات دیرینه‌ای که گمان می‌رفت قابل حل نباشند، با پیگیری و تلاش مجموعه ثبت و قوه قضاییه برطرف شده‌اند.

وی ضمن هشدار نسبت به رویکرد‌های جزیره‌ای در حل مسائل حقوقی و اداری، بر لزوم تعامل و هم‌افزایی میان دستگاه‌ها تأکید کرد و گفت: حل ریشه‌ای مشکلات مردم، در گرو همدلی و همکاری همه نهاد‌های حاکمیتی است و نباید هیچ دستگاهی از این مسیر جدا عمل کند.

رحیمی در پایان با اشاره به تحول مدیریتی اخیر در قوه قضاییه افزود: با هدایت‌های رئیس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای، اقدامات مؤثر و تحولی در حوزه ثبت اسناد در حال وقوع است که نویدبخش عدالت، شفافیت، و اعتماد عمومی در ساختار حقوقی کشور است.

انتهای پیام/