صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

فراخوان رئیس عدلیه به اصحاب رسانه

صفحات داخلی

رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان: اولویت دستگاه قضایی حمایت از سرمایه‌گذاران و کارآفرینان در استان و رفع موانع موجود است

۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۴:۴۲:۳۴
کد خبر: ۴۸۳۴۶۹۹
دسته بندی‌: قضایی ، حقوقی
رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان گفت: دستگاه قضایی برای رفع موانع و مرتفع شدن مشکلات اقتصادی همواره از سرمایه گذاران و کارآفرینان حمایت می‌کند.

حجت‌الاسلام و‌المسلمین علی موحدی راد رئیس کل دادگستری استان سیستان وبلوچستان در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و شعار سال « سرمایه گذاری برای تولید» در نشست ستاد اجرایی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه سیستان و بلوچستان که در سالن شهید بهشتی برگزار شد، گفت: دستگاه قضایی همواره از سرمایه‌گذاران و کارآفرینان حمایت می‌کند و برای رفع موانع و مرتفع شدن مشکلات اقتصادی ومشکلات سرمایه گذاران بعنوان وظیفه اصلی پای کار است.

وی ادامه داد: در این نشست مشکلات برخی از سرمایه گذاران مورد بررسی قرار گرفت که متاسفانه برخی از ادارات و مدیران با کج سلیقگی کالا‌هایی که در استان با کیفیت استاندارد تولید می‌شود را قبول ندارند و نظر شخصی خود را اعمال می‌کنند که باید با آنها برخورد صورت گیرد و توصیه می‌شود که مدیران حتی الامکان برای خرید کالا‌های مورد نیاز سازمان خود از تولیدات داخل استان که از کیفیت استاندارد برخوردار هستند استفاده کنند تااز سرمایه گذاران داخلی حمایت لازم صورت پذیرد.

رئیس کل دادگستری استان سیستان وبلوچستان افزود:در خصوص مشکلات سرمایه گذاران در حوزه تسهیل واردات و صادرات نیز مصوباتی صادر و مقرر شد اگر کالایی وارد کشور می‌شود تا ۱۰ درصد «طبق اعلام ستاد تنظیم بازار» و نیاز مردم استان، کالا در داخل استان توزیع و مابقی به استان‌های دیگر ارسال شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین علی موحدی راد ادامه داد: در خصوص بهره برداری از معادن بزرگ در استان متاسفانه برخی افراد بعنوان معارض به دنبال سود و منافع خود هستند و مقرر شد کارگروهی باحضور این افراد و سازمان‌های مربوطه تشکیل شود و اگر افراد معارض مستندات قابل قبولی ارائه کردند حق و حقوق آنها لحاظ شود و در صورت عدم ارائه مستندات با آنها برخورد قانونی لازم صورت پذیرد.

وی همچنین برای برطرف شدن برخی موانع در خصوص معادن شن و ماسه و برداشت از بستر رودخانه خواستار تشکیل کارگروه با حضور سازمان‌های مربوطه شد و افزود: در این کارگروه مشخص شود که آیا امکان استخراج شن و ماسه در بستر رودخانه‌ها که آسیبی به محیط زیست وارد نشود وجود دارد و مکان‌هایی که امکان بهره برداری وجود دارد را مشخص و اعلام کنند تا نسبت به رفع موانع تولید کارگاه‌های بتن سازی و ... اقدام لازم معمول شود.

انتهای پیام/


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *