رئیس کل محاکم تهران: نتیجه نظر قاضی و کارشناس باید به تحقق عدالت ختم شود

ربیع‌الله قربانی در اولین همایش علمی- تخصصی مشترک دادگستری استان با کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان با تبریک ایام دهه کرامت، اظهار کرد: این نشست فرصت مناسبی است برای گفت‌و‌گو درباره دو رکن کلیدی دستگاه قضا با عنوان کارشناسی و قضاست. هر دو این ارکان تمام ظرفیت خود را برای تحقق عدالت به کار می‌گیرند چرا که این دو رکن مکمل همدیگر هستند.

قاضی تکیه‌گاه قانون و کارشناس رسمی نماینده علم است

وی قاضی را تکیه‌گاه قانون و داوری و کارشناس را نماینده تخصص و علم دانست و تصریح کرد: آنچه که این دو رکن را در جهت اجرای عدالت به هم پیوند می‌زند صداقت، رازداری و امانتداری در اعلام نظر در کنار اخلاص عمل است.

رئیس کل محاکم استان تهران تصریح کرد: برگزاری این نشست گام ارزشمندی در راستای تقویت زبان مشترک قاضی و کارشناس است. نتیجه عملکرد این دو رکن اصلی دادرسی به صددور یک رای متقن، مستدل، عادلانه و به موقع می‌انجامد.

نظر کارشناسی جایگاه مهمی در فرایند دادرسی دارد 

وی یادآور شد: عصری که ما در آن زندگی می‌کنیم از لحاظ فنی و تخصصی بسیار پیچیده است. پیوند بین این دو مجموعه (قضا و کارشناسی) یک پیوند راهبردی است. با وجود اینکه از نظر موانع قانونی، نظر کارشناسی یک اماره است، اما در عمل و واقعیت اعلام نظر کارشناسی برای قاضی یک حجت حقوقی دارد؛ لذا نظر کارشناسی جایگاه مهمی در فرایند دادرسی دارد.

قربانی اضافه کرد: اگر نظریه کارشناسی از پشتوانه علمی، استقلال کافی و شفافیت برخوردار نباشد قاضی در تاریکی اطلاعات ناقص نمی‌تواند به مقصد نهایی که همان صدور رای عادلانه است برسد. 

نتیجه نظر قاضی و کارشناس باید به تحقق عدالت ختم شود

وی با بیان اینکه نتیجه نظر قاضی و کارشناس باید به تحقق عدالت ختم شود، اما تکلیف هر کدام متفاوت است، گفت: استقلال، عدل مداری و علم محوری، شفافیت، مسئولیت‌پذیری و رازداری از مهمترین اصول حاکم بر رفتار قضات و کارشناسان است. این اصول نتیجه نهایی را به سمت رضایتمندی عمومی و تحقق عدالت سوق می‌دهد.

رئیس کل محاکم تهران در ادامه با اشاره به انتظارات همکاران قضایی از کارشناسان رسمی، بیان کرد: انتظار می‌رود کارشناسان در زمان مناسب با دقت علمی نظریه کارشناسی خود را ارائه دهند. گزارش کارشناسی نباید برای قاضی ابهام‌آفرین باشد و نگاه قاضی را با تردید مواجه کند.

وی ادامه داد: نظریه کارشناسی باید منسجم و بی‌طرفانه باشد و موضوع را به نوعی برای قاضی تبیین کند که چراغ هدایتی برای احراز موضوع باشد چرا که سخت‌ترین بخش فرایند دادرسی احراز موضوع است؛ لذا کارشناس باد مسلط بر موضوع باشد.

قربانی اضافه کرد: همکاران قضایی نیز نباید موضوع را به صورت کلی به کارشناس ارجاع دهند و بخش جزئی و دقیقی را که نیاز به کارشناسی دارد مشخص کنند. گزارش دقیق، علمی و مستدل کارشناسان نیز باید توسط قضات در آرا به کار گرفته شود. 

سلامت کارشناسان رسمی با سلامت دستگاه قضایی ارتباط مستقیم دارد

وی با اشاره به اینکه مردم کارشناسان رسمی را مستقل از دستگاه قضایی نمی‌دانند، خاطرنشان کرد: بنابراین سلامت کارشناسان رسمی با سلامت دستگاه قضایی ارتباط مستقیم دارد. هیچ نهادی به اندازه کارشناسان رسمی با آسیب‌ها و چالش‌های دستگاه قضایی آشنایی ندارد؛ لذا کارشناسان باید این چالش‌ها را منعکس کنند تا در تصمیمات مدیریتی به کار گرفته شود.

وی عنوان کرد: در راستای بهبود تعامل دادگستری با کانون کارشناسان رسمی، باید کمیته‌های کارشناسی در مجتمع‌های قضایی فعال باشند. این موضوع به سرپرستان مجتمع‌های قضایی ابلاغ شده، اما کمتر مورد توجه قرار گرفته که باید به آن توجه ویژه شود.

ایرادات سامانه جامع ارجاع پرونده به کارشناسی احصا شود

قربانی از تداوم و تقویت برگزاری این نشست‌های مشترک علمی و تخصصی در دادگستری استان خبر داد و گفت: سامانه جامع ارجاع پرونده به کارشناسان ناقص و با ایراداتی همراه است که باید این ایرادات احصا و به معاونت علمی و فناوری منعکس شود تا موضوع پیگیری و مرتفع شود.

وی در پایان با تاکید بر اینکه عدالت حاصل همراهی خرد و اقتدار است، بیان کرد: عدالت تنها به واسطه اقتدار جاری نمی‌شود بلکه نیازمند خرد و تفکر جمعی است. امیدواریم این همایش سرآغازی برای تحول در همکاری علمی و قضایی در مسیر تحقق دادرسی عادلانه و سریع و موثر باشد.

انتهای پیام/