سود شرکتهای تسلیحاتی غربی به قیمت نقض حقوق بشر
هزینههای نظامی جهان در سال ۲۰۲۴ به ۲ هزار و ۷۱۸ میلیارد دلار رسید که افزایشی ۹.۴ درصدی را در مقایسه با سال ۲۰۲۳ نشان میدهد؛ این بیشترین افزایش سالانه از دستکم زمان پایان جنگ سرد تاکنون است.
هزینههای نظامی در تمام مناطق جهان افزایش یافته است؛ این هزینه بهطور ویژه در اروپا و خاورمیانه رشد سریعی داشته است.
براساس دادههای جدیدی که موسسه تحقیقات صلح بینالمللی استکهلم (SIPRI) منتشر کرده، ۵ کشور با بیشترین هزینه نظامی آمریکا، چین، روسیه، آلمان و هند بودند که ۶۰ درصد از کل هزینههای جهانی را با مجموع هزینههای هزار و ۶۳۵ میلیارد دلار به خود اختصاص دادهاند.
هزینههای نظامی جهانی شاهد شدیدترین افزایش از زمان پایان جنگ سرد است
۲۰۲۴ دهمین سال افزایش متوالی در هزینههای نظامی جهانی بود. ۱۵ کشور پرهزینه جهان در سال ۲۰۲۴ همگی هزینههای نظامی خود را افزایش دادند. بار نظامی جهانی، یعنی سهمی از تولید ناخالص داخلی جهانی (GDP) که به هزینههای نظامی اختصاص داده شده است، در سال ۲۰۲۴ به ۲.۵ درصد افزایش یافت.
محقق برنامه هزینههای نظامی و تولید اسلحه سیپری، گفت: بیش از ۱۰۰ کشور در سراسر جهان هزینههای نظامی خود را در سال ۲۰۲۴ افزایش دادند.
افزایش ۶۵ درصدی هزینههای نظامی رژیم صهیونیستی
هزینههای نظامی رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۴ با ۶۵ درصد افزایش به ۴۶.۵ میلیارد دلار رسید که شدیدترین افزایش سالانه از زمان جنگ ۶ روزه در سال ۱۹۶۷ است. این درحالی است که این رژیم جنگ در غزه را همچنان ادامه داده و درگیری در جنوب لبنان را تشدید کرد.
براساس آمارها، رژیم صهیونیستی بار نظامی خود را به ۸.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش داد که دومین رتبه در جهان است.
سود هنگفت شرکتهای تسلیحاتی آمریکا از جنگها
آمریکا با وجود دههها ادعای تعهد آشکار به دفاع از حقوق بشر همچنان فروش جهانی سلاح را در اولویت قرار میدهد. این درحالی است که واشنگتن حتی به طرفینی که بهطور فاحش ناقض حقوق بشر هستند (ازجمله رژیم صهیونیستی) مقادیری زیادی تسلیحات میفروشد.
این موضوع تناقض آشکاری را در قلب سیاست خارجی آمریکا آشکار میکند. این تناقض شدیدتر شده و نگرانیهای حقوق بشری را درپی داشته است.
قانونگذاران آمریکایی از دهه ۱۹۷۰ قوانینی را با هدف محدود کردن انتقال سلاح به رژیمهایی که استانداردهای بینالمللی حقوق بشر را نقض میکنند، تصویب کردهاند. با این حال، چنین محدودیتهایی در عمل به ندرت اجرا شدهاند.
هیچ رایگیری در کنگره تاکنون نتوانسته با موفقیت یک معامله بزرگ تسلیحاتی را مسدود کند و دولتهای متوالی (چه دموکرات و چه جمهوریخواه) به مسلح کردن متحدان سرکوبگر تحت پوشش ضرورت استراتژیک ادامه دادهاند.
همدستی آمریکا در جنایتهای غزه
گزارش تحقیقاتی جدید موسسه کوئینسی (Quincy) نشان میدهد که چگونه این پویایی دیرینه از ۷ اکتبر (۱۵ مهر ۱۴۰۲) و نسلکشی متعاقب رژیم صهیونیستی در غزه، بار دیگر به جریان افتاده است. با وجود شواهد فزایندهای از جنایتهای جنگی و نقض قوانین آمریکا و بینالمللی، دولت آمریکا هیچ شرط معناداری برای جریان ارسال تسلیحات آمریکایی به اراضی اشغالی تعیین نکرد.
واشنگتن در عوض، حمایت نظامی بیشتری را برای رژیم اشغالگر تسریع کرد.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور فعلی آمریکا که پس از انتخابات ۲۰۲۴ به قدرت بازگشت، از آن زمان تاکنون این سیاست را دو چندان کرده است؛ او موضعی حتی غیرانتقادیتر نسبت به تجاوز رژیم صهیونیستی اتخاذ کرده و همچنان آمریکا را بهعنوان شریک نظامی تزلزلناپذیر رژیم صهیونیستی قرار میدهد.
این تمایل به نادیده گرفتن نگرانیهای بشردوستانه موضوع تازهای نیست.
این گزارش به بررسی چگونگی استفاده ابزاری آمریکا از ملاحظات حقوق بشری در طول تاریخ مدرن آمریکا میپردازد؛ وانشگتن همواره بهطور گزینشی از این سیاست بهره برده است.
سودی که مهمتر از حقوق بشر است
آنچه پدیدار میشود، یک الگوی واضح است؛ زمانی که کشورها و رژیمهای همسو با منافع نظامی یا اقتصادی حقوق بشر را نقض کنند، نگرانیهای حقوق بشری بهسرعت از اولویت خارج میشوند.
در همین حال، صنعت نظامی آمریکا (یکی از قدرتمندترین نیروهای لابیگر در واشنگتن) به تضمین این موضوع کمک میکند که صادرات سلاح، صرف نظر از پیامدهای اخلاقی، همچنان ستون اصلی سیاست خارجی آمریکا باقی بماند.
اگرچه تولید نظامی تنها بخش کوچکی از بازار کار آمریکا را تشکیل میدهد، اما نفوذ زیادی دارد. همسویی این صنعت با برتری نظامی، فروش تسلیحات خارجی را به یک مسئله سیاسی داخلی تبدیل کرده که از پاسخگویی عمومی جدا مانده است. دولتهای متوالی، منافع آمریکا را با نقش صادرکننده اصلی سلاح در جهان تلفیق کردهاند.
این تلفیق حتی زمانی که چنین معاملههایی امنیت گستردهتر آمریکا را تضعیف میکند، ادامه دارد. آمریکا با پر کردن بازار جهانی با سلاحهای پیشرفته (بهطور معمول در مناطق پرتنش) ممکن است همان بیثباتی را که ادعا میکند بهدنبال مهار آن است، دامن بزند.
با این حال، تا زمانی که برتری نظامی اصل سازماندهی سیاست خارجی آمریکا باقی بماند، مقامهای واشنگتن همچنان انتقال تسلیحات را بر پاسخگویی در قبال نقض حقوق بشر در اولویت قرار خواهند داد.
انتهای پیام/