آیین‌نامه اجرایی فراهم کردن مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی و عمرانی

«آیین‌نامه اجرایی بند ج ماده ۵ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع فراهم کردن مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی و عمرانی)» با شماره ۱۹۰۲۱ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد.

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۱/۳۱ به پیشنهاد شماره ۵۸۶۱۱۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (ج) ماده (۵) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳، آیین‌نامه اجرایی موضوع بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده (۵) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران

(موضوع فراهم کردن مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی و عمرانی)

ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

۲- بخش خصوصی: اشخاص حقوقی و مؤسسات خصوصی ثبت شده دارای مجوز کسب و کار از مراجع ذی‌صلاح که بر اساس شرح وظایف خود در فعالیت‌های اقتصادی و عمرانی کشور مشارکت می‌کنند.

۳- بخش تعاونی: شرکت‌هایی که با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات بعدی آن تشکیل و به ثبت می‌رسند.

۴- سازمان‌های مردم نهاد: تشکل‌های غیردولتی که توسط گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی به صورت داوطلبانه و با رعایت مقررات مربوط تأسیس شده و دارای اهداف غیرانتفاعی و غیرسیاسی می‌باشند.

۵- گروه‌های جهادی: مجموعه‌ای منسجم از افراد داوطلب مردمی که در جهت اشتغال‌زایی توانمندسازی و محرومیت‌زدایی با اولویت در مناطق محروم و کم‌برخوردار فعالیت می‌نمایند و مجوز آنها توسط سازمان بسیج مستضعفین یا از طریق مراجع ذی صلاح قانونی یا نهاد‌های انقلابی یا سازمان بسیج سازندگی و با تأیید و هماهنگی سازمان بسیج مستضعفین صادر می‌شود.

۶- دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳.

ماده ۲- دستگاه‌های اجرایی مکلفند با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، تعاونی، گروه‌های جهادی و سازمان‌های مردم‌نهاد و نیز با استفاده از ابزار بازار سرمایه با روش‌های خرید خدمات، واگذاری، مدیریت مشارکت عمومی - خصوصی اجاره بهره‌برداری و سایر روش‌های مندرج در قوانین دائمی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله مقررات مربوط به تشخیص صلاحیت در بخش‌های مختلف امکان مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی و عمرانی از جمله توسعه روستایی آبخیزداری و آبخوانداری، ساخت، بهره‌برداری و مدیریت مراکز بهداشتی - درمانی و اماکن ورزشی فرهنگی و هنری ساخت و بهره‌برداری طرح (پروژه‌)های خطوط آهن (طرح (پروژه)‌های ریلی) و جاده‌ای ساخت و تولید، مسکن طرح (پروژه‌)های شهری، خدمات بازرگانی داخلی و خارجی خدمات اجتماعی، خدمات فنی مهندسی و فناوری ارتباطات و اطلاعات و نظایر آن را فراهم آورند به نحوی که سالانه بخشی از تصدی‌های دستگاه‌های مسئول انجام وظایف ذی‌ربط با ملاحظات زیر کاهش یابد:

۱- برای طرح (پروژه‌)ها و فعالیت‌هایی که میزان سرمایه‌گذاری و یا هزینه احداث تکمیل تعمیر، تجهیز، نگهداری و بهره‌برداری آن در سقف نصاب معاملات کوچک و متوسط موضوع قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ قرار می‌گیرد ارجاع کار به بخش‌های خصوصی و تعاونی، گروه‌های جهادی و سازمان‌های مردم نهاد مطابق وظایف مربوط و بر اساس مجوز قانونی موضوع بند‌های (الف) و (ب) ماده (۱۱) قانون یاد شده انجام می‌شود.

۲- ارجاع کار طرح پروژه‌ها و فعالیت‌های موضوع این آیین‌نامه در سقف نصاب معاملات بزرگ موضوع قانون برگزاری مناقصات، در چارچوب قوانین و مقررات مربوط صورت می‌گیرد.

ماده ۳- سازمان بسیج مستضعفین از طریق سازمان بسیج سازندگی نسبت به صدور مجوز فعالیت و سازماندهی تمامی گروه‌های جهادی اقدام می‌نماید.

ماده ۴- تضامین قابل قبول از بخش‌های خصوصی و تعاونی سازمان‌های مردم نهاد و گروه‌های جهادی در معاملات کوچک و متوسط یک یا ترکیبی از تضامین موضوع ماده (۴) آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۴۰۲ / ۵۰۶۵۹هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲ با اصلاحات بعدی آن به تشخیص بخش‌ها و گروه‌های یاد شده می‌باشد.

ماده ۵- گروه‌های جهادی موظف به ثبت اطلاعات و اخذ مجوز فعالیت از طریق سامانه اطلس جهادی به نشانی (sbsf.ir) می‌باشند. سازمان بسیج مستضعفین ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها را مورد ارزیابی قرار داده و به دستگاه‌های اجرایی جهت انجام خدمات موضوع این آیین‌نامه معرفی‌ می‌نماید.

تبصره - تشخیص و تایید صلاحیت فنی و حرفه‌ای بر عهده سازمان است.

ماده ۶- بخش‌های خصوصی و تعاونی، سازمان‌های مردم نهاد و گروه‌های جهادی با استفاده از صندوق‌های خرد محلی، زمینه مشارکت در سرمایه‌گذاری برای فعالیت‌های مرتبط با توسعه، روستایی تولید و اشتغال را در راستای مردمی سازی اقتصاد به عمل می‌آورند.

ماده ۷- ارجاع کار به بخش‌های خصوصی و تعاونی سازمان‌های مردم نهاد و گروه‌های جهادی باید در شرایط رقابتی و در چهارچوب قوانین و مقررات انجام شود. ضریب بالاسری در فهرست‌های بهای پایه برای کار‌هایی که به صورت فهرست بها پرداخت می‌شود حداکثر بیست درصد (۲۰%) اعمال و شاخص‌ها با تعدیل سه ماهه کار اجرایی اعمال می‌گردد.

ماده ۸- دستگاه‌های اجرایی ملی یا استانی موظفند فهرست اموری که امکان استفاده از ظرفیت این آیین‌نامه برای انجام آنها وجود دارد را ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه منتشر و سالانه به روزرسانی نمایند و گزارش عملکرد اجرای این آیین نامه را سالانه به سازمان یا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان حسب مورد ارسال نمایند.

انتهای پیام/