ایجاد حریم حقوقی مشترک میان اعضای شانگهای

کلیت برگزاری اجلاس هانگژو و حضور پررنگ هیئت قضایی جمهوری اسلامی ایران با سرپرستی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا پیام آشکاری را به طرفداران ساختار نامتعادل و دفرمه حقوقی جاری در جهان غرب مخابره کرده است؛ بدون شک، برگزاری هر نشست و اجلاسی در نظام بین‌الملل حاوی پیام خاصی است که باید آن را درک کرد. این قاعده درباره اجلاس اخیر در کشور چین نیز صدق می‌کند.  

اصلی‌ترین پیام برگزاری نشست اخیر، حفظ حریم حقوقی اعضای سازمان همکاری‌های شانگهای و عزم آنها برای تدوین نظامی حقوقی بر مبنای جلوگیری از سوءتفسیر و مداخله‌گرایی حقوقی بازدارنده و سلبی آمریکا و متحدان آن در جهان امروز است.

اگرچه در نشست‌ها و جلسات متعدد برگزار شده میان رئیس قوه قضاییه کشورمان و عالی‌ترین مقام‌های قضایی کشور‌های هند، ترکیه، چین، تاجیکستان، قزاقستان و ... تفاهم‌هایی در حوزه‌های حقوقی و در راستای تثبیت و تقویت همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه قضایی (به‌ویژه در مواجهه با تهدیدهای مشترک و خلق فرصت‌های نوین) منعقد شده است، اما آنچه برگزاری نشست اخیر در هانگژو را از نشست‌های مشابه قبلی متمایز می‌کند، عزم مشترک کشور‌های عضو در حفظ حریم حقوقی آنهاست.

• بیشار بخوانید:
• قرائت و تصویب بیانیه پایانی بیستمین اجلاس رؤسای دادگاه‌های عالی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای 
• سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در مراسم افتتاحیه و اختتامیه بیستمین اجلاس رؤسای نظام‌های قضایی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای

این حریم حقوقی، سالهاست از طرف آمریکا و دیگر کشور‌های غربی نقض شده، تا جایی که متاسفانه رفتار و رویکرد سازمان‌های بین‌المللی در قبال جرایم قطعی غرب را نیز تحت تاثیر قرار داده و منتج به خلق استاندارد‌های دوگانه و متناقض حقوقی در جهان پساجنگ جهانی دوم شده است. یکی از اصلی‌ترین دلایل نگرانی شدید غرب از شکل‌گیری ائتلاف‌ها و پیمان‌های مستقل در جهان، شکل‌گیری همکاری‌های همه‌جانبه میان آنها و در نتیجه، به چالش کشیده شدن محتوا و شاکله ساختاری غرب است.

اکنون این نگرانی بزرگ واشنگتن و هم‌پیمانان آن، در هانگژو تبلوری ملموس پیدا کرده و با سپری شدن زمان، این نگرانی (از سوی طرف غربی) پررنگ‌تر و درجه اطلاق و خلوص آن بیشتر خواهد شد. یکی از حوزه‌هایی که می‌تواند تبدیل به نقطه اتصال کشور‌های عضو پیمان همکاری‌های شانگهای شود، دغدغه‌های حقوقی مشترک و مخالفت اکثریت قریب به اتفاق اعضا با روایتگری مخدوش آمریکا و دولت‌های اروپایی از مقوله حقوق بشر است.

اصلی‌ترین دستاورد و پیام نشست اخیر در هانگژو، خلق همین حریم حقوقی مشترک است. این حریم با گذشت زمان و عزم اعضای پیمان شانگهای، پررنگ‌تر و نفوذ به آن از سوی جریان‌های رقیب و دشمن سخت‌تر خواهد شد. در پیشبرد این مسیر نباید حتی لحظه‌ای درنگ کرد.

انتهای پیام/