روش‌های قانونی رفع سوء اثر از چک

بر اساس قانون صدور چک و دستورالعمل‌های بانک مرکزی، در صورت برگشت خوردن چک، نام صادرکننده در سامانه بانک مرکزی ثبت شده و محدودیت‌هایی برای وی اعمال می‌گردد. قانون‌گذار چهار روش مشخص برای رفع سوء اثر از چک برگشتی تعیین کرده است. در صورتیکه هیچ‌یک از این روش‌ها برای صادرکننده قابل استفاده نباشد، وضعیت حقوقی وی به‌شرح زیر خواهد بود:

۱. روش‌های قانونی رفع سوء اثر و فقدان آنها

چهار روش رسمی برای رفع سوء اثر از چک برگشتی عبارت‌اند از:

واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدودی آن نزد بانک

ارائه لاشه چک به بانک

ارائه رضایت‌نامه محضری دارنده چک

ارائه حکم قطعی دادگاه مبنی بر رفع مسئولیت یا برائت

در صورت عدم امکان استفاده از هیچ‌یک از این روش‌ها، صادرکننده همچنان در وضعیت "دارای سوء اثر" باقی خواهد ماند و مشمول آثار و محدودیت‌های قانونی خواهد بود.

۲. ماندگاری سوء اثر و رفع خودکار پس از سه سال

طبق مقررات بانک مرکزی:

سابقه چک برگشتی تا سه سال در سامانه بانک مرکزی باقی می‌ماند.

چنانچه طی این مدت هیچ اقدامی جهت رفع سوء اثر صورت نگیرد، و دارنده چک نیز اقدامی نکند، پس از سه سال سوء اثر به‌صورت خودکار رفع می‌گردد.

نکته مهم: رفع سوء اثر به معنای رفع مسئولیت قانونی یا مالی صادرکننده نیست و صرفاً حذف سابقه از سامانه بانکی است.

۳. آثار و محدودیت‌های ناشی از چک برگشتی

در مدت باقی‌ماندن سوء اثر، صادرکننده با محدودیت‌های ذیل مواجه خواهد شد:

ممنوعیت صدور دسته چک جدید

ممنوعیت دریافت تسهیلات بانکی و کارت‌های اعتباری

انسداد بخشی از خدمات بانکی

افت اعتبار تجاری و بانکی شخص

محرومیت از شرکت در مناقصات و معاملات رسمی

۴. حق قانونی دارنده چک برای مطالبه وجه

دارنده چک، علی‌رغم رفع یا عدم رفع سوء اثر، همچنان حق پیگیری قانونی را دارد و می‌تواند از طرق زیر اقدام نماید:

اقامه دعوی حقوقی برای مطالبه وجه چک

شکایت کیفری در صورتی که در مهلت شش‌ماهه اقدام شود

درخواست صدور اجراییه ثبتی از طریق اداره ثبت اسناد (در صورت ثبت چک در سامانه صیاد)

در صورتیکه صادرکننده نتواند از هیچ‌یک از راهکار‌های رفع سوء اثر استفاده کند، باید در نظر داشته باشد که سابقه چک برگشتی وی تا مدت سه سال باقی می‌ماند و موجب ایجاد محدودیت‌های بانکی و اعتباری خواهد شد. پس از سه سال، در صورت عدم اقدام دارنده، سوء اثر به صورت خودکار رفع می‌شود، ولی مسئولیت مدنی و حقوقی ناشی از چک همچنان پابرجاست.

انتهای پیام/