استانداردهای دوگانه غرب؛ عدالت گزینشی و تضعیف قوانین بینالمللی
تصمیم اخیر مجارستان برای خروج از دیوان کیفری بینالمللی (ICC) در جریان سفر بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی به بوداپست، بیش از یک ژست نمادین است؛ این یک لحظه در نحوه تفسیر گزینشی عدالت بینالمللی است.
در شرایطی که نتانیاهو با حکم بازداشت دیوان کیفری بینالمللی بهدلیل ارتکاب جنایتهای جنگی در غزه مواجه است، خروج مجارستان پیام روشنی را ارسال میکند: همسویی سیاسی میتواند تعهدهای قانونی را نادیده بگیرد.
دیوان کیفری بینالمللی که برای پاسخگویی عاملان نسلکشی، جنایتهای جنگی و جنایتهای علیه بشریت ایجاد شده، بر تعهد کشورهای عضو خود برای اجرای عدالت متکی است.
مجارستان، یکی از اعضای موسس از اتحادیه اروپا، اکنون به صف کشورهایی پیوسته که این ماموریت را بیاعتبار میکنند؛ این درحالی است که دادگاه تلاش میکند تا اقتدار خود را در یکی از حساسترین پروندههای خود در تاریخ مدرن نشان دهد.
ناسازگاری با مجارستان متوقف نمیشود. فرانسه به هواپیمای نتانیاهو اجازه عبور از حریم هوایی این کشور را داد، درحالی که نخستوزیر بلژیک آشکارا گفته که در صورت سفر نتانیاهو به این کشور احتمالا او را بازداشت نخواهد کرد. این تصمیمها بهطور کامل در تضاد با شعارهایی است که اروپا بهطور معمول از آن حمایت میکند؛ اینکه قوانین بینالمللی بدون توجه به سیاست باید رعایت شوند.
حتی آشکارتر، دلیل ارائهشده دولت فرانسه است. وزارت خارجه فرانسه در بیانیهای در دفاع از انفعال خود مدعی شد که نتانیاهو از مصونیت برخوردار است، زیرا رژیم صهیونیستی یکی از اعضای دیوان کیفری بینالمللی نیست. با این حال، این توجیه با موضع خود فرانسه در موارد گذشته در تضاد است.
زمانی که دیوان کیفری بینالمللی در سال ۲۰۰۹ حکم بازداشت عمر البشیر، رئیسجمهور سودان را (که کشورش نیز عضو اساسنامه رم نبود) صادر کرد، فرانسه و سایر کشورهای اتحادیه اروپا بهطور علنی از اجرای حکم حتی علیه رئیس یک دولت حمایت کردند.
به همین ترتیب، حکم بازداشت دیوان کیفری بینالمللی در سال ۲۰۱۱ برای مقامهای لیبی از طریق ارجاع شورای امنیت سازمان ملل فعال شد. لیبی نیز یکی از کشورهای عضو دیوان نبود. با این وجود، کشورهای غربی ازجمله فرانسه و انگلیس قویا این حکمها را تایید کرده و مدعی شدند که عدالت نباید با جنبههای فنی قضایی محدود شود.
چرا رژیم صهیونیستی متفاوت است؟
پاسخ نه در اصل حقوقی، بلکه در منافع ژئوپلیتیکی است. محققان مدتهاست که استدلال کردهاند که حقوق بینالملل بیطرف نیست. بلکه از نظر تاریخی به گونهای شکل گرفته که در خدمت منافع دولتهای با نفوذ و در عین حال نظارت بر رفتار کشورهای ضعیفتر باشد. با وجود زبان جهانی بودن قوانین، اجرای آنها همیشه گزینشی بوده است.
تمرکز اولیه دیوان کیفری بینالمللی بر سران آفریقایی و تاخیر آن در پیگیری تحقیقات درمورد اقدامهای کشورهای غربی این تصور را تقویت کرد که دیوان بیش از آنکه آنها را مهار کند به قدرتمندان خدمت میکند. موضعگیریها در قبال حکم نتانیاهو این انتقاد را تقویت میکند. کشورهای همسو با غرب سران سودان یا لیبی را بهشدت تعقیب میکردند، اکنون همان دولتها پشت مصونیت دیپلماتیک عقبنشینی میکنند.
پایگاه بیزینس استاندارد نوشت: این موضوع به ما یادآوری میکند که نظامهای حقوقی (بهویژه بینالمللی) در خلا وجود ندارند؛ آنها در ساختارهای قدرت جهانی بهطور عمیق نابرابر عمل میکنند و زمانی که کشورهای اروپایی قوانین بینالمللی را بهطور متناقض اعمال میکنند، فقط مشروعیت دیوان کیفری بینالمللی را از بین نمیبرند؛ آنها همان انتقادی را که کارشناسان طی دههها مطرح کردهاند ثابت میکنند؛ این که عدالت بهطور جهانی اعمال نمیشود، بلکه بهطور گزینشی در راستای خطوط سیاسی و نژادی اعمال میشود.
حتی مسیر سفر نتانیاهو، اجتناب از حریم هوایی بر فراز کشورهایی که ممکن است با دیوان کیفری بینالمللی همکاری کنند، نشان میدهد که مانور سیاسی بهطور عمیق در فرار قانونی گنجانده شده است.
انتهای پیام/