بخشنامه بانک مرکزی درباره مهم‌ترین احکام بانکی قانون بودجه ۱۴۰۴ / تهاتر مطالبات با بدهی، افزایش سرمایه بانک‌ها و معافیت‌های مالیاتی

بخشنامه بانک مرکزی درخصوص اهم احکام و تکالیف مرتبط با شبکه بانکی کشور در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با شماره ۰۴/۱۵۲۸۵ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ توسط رئیس مرکز تنظیم‌گری و مدیریت کل تنظیم مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

بخشنامه بانک مرکزی در مورد اهم احکام و تکالیف مرتبط با شبکه بانکی کشور در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور

احتراماً با عنایت به ابلاغ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور به سازمان برنامه و بودجه جهت اجرا طی نامه‌های شماره ۱۷۶۱۰۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ (بخش نخست قانون بودجه) و ۱۰۶۵ مورخ ۱۴۰۴/۱/۷ (بخش دوم قانون بودجه) ریاست محترم جمهوری به شرح پیوست بدین وسیله اهم احکام و تکالیف مرتبط با شبکه بانکی کشور، در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی ابلاغ می‌گردد:

بند «ش» ذیل تبصره (۱)

هر گونه منافع حاصل از نگهداری وجوه اشخاص در اتاق‌های پایاپای در بازار سرمایه به عنوان درآمد در صورت‌های مالی ثبت و مشمول مالیات بر درآمد می‌شود. این منابع بر اساس ردیف مربوط با تصویب هیئت‌وزیران صرف افزایش سرمایه بانک‌های دولتی جهت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه می‌شود.

جزء ۴ بند «ح» ذیل تبصره (۲)

شرکت‌های دولتی، شرکت‌های آب و فاضلاب استانی و سازمان آب و برق خوزستان که مجری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای متقاضی استفاده از ظرفیت ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) هستند با موافقت و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می‌توانند با تضمین قرارداد تأمین مالی شرکت‌های مزبور با بانک عامل توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با رعایت تبصره ذیل جزء (۶) بند «ب» ماده (۱۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت نسبت به انتشار و یا واگذاری اوراق مالی اسلامی به عنوان جایگزین سازوکار قرارداد تسهیلات با بازپرداخت اصل و سود توسط خود خارج از سقف اوراق ردیف مربوط مبادرت نمایند. بانک‌های عامل و نهاد‌های مالی مجاز به معامله دست دوم (ثانویه) اوراق مزبور در چهارچوب قانون بازار اوراق بهادار هستند. این اوراق معاف از مالیات و مشمول ماده (۲۷) قانون مذکور است.

بند «س» ذیل تبصره (۲)

در اجرای بند «الف» ماده (۳۶) و ماده (۴۲) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و به منظور مولدسازی دارایی‌های دولت و شرکت‌های دولتی متقاضیان خرید دارایی‌های مذکور که دارای طلب قطعی شده از دولت هستند از جمله سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری‌ها سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح، صندوق‌های بازنشستگی، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص)، پیمانکاران و تأمین‌کنندگان مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، شرکت‌های طلبکار بابت یارانه کود اوره و شرکت‌های تولیدکننده برق، می‌توانند در سقف دو میلیون میلیارد (۲٬۰۰۰٬۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال که در سقف بودجه لحاظ شده است به صورت فردی یا گروهی ضمن پرداخت ثمن نقدی بیع (معادل تا ده درصد (۱۰%)) به حساب مربوطه نزد خزانه‌داری کل کشور و حسب مورد به حساب شرکت دولتی ذی‌ربط نزد خزانه‌داری کل کشور، مابقی ثمن معامله را با مطالبات قطعی خود از دولت و شرکت‌های دولتی از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی تهاتر کنند. این وزارتخانه موظف است حداکثر تا پانزده روز کاری پس از اتمام اقدامات فوق‌الذکر واریز پرداخت نقدی و انجام تهاتر) اقدام به انتقال سند به نام خریدار کند.

بند «ص» ذیل تبصره (۲)

اجازه داده می‌شود بدهی‌های شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها سازمان مرکزی تعاون روستایی و شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به بانک مرکزی و بانک‌ها (ناشی از انجام تکالیف قانونی محوله دولت با تشخیص سازمان برنامه و بودجه کشور) پس از تأیید سازمان حسابرسی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران به عنوان بدهی دولت تلقی شود دولت مکلف است معادل پنجاه درصد (۵۰%) مطالبات مذکور در سقف اوراق مالی اسلامی پیش‌بینی شده در این قانون، اوراق غیرقابل معامله در بازار سرمایه و صرفا دارای سودبرگ را با رعایت ماده (۱۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت، در اختیار بانک‌های موضوع این بند قرار دهد.

بند «ض» ذیل تبصره (۲)

به منظور اجرای حکم ماده (۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت دولت مکلف است از محل‌های زیر حداقل به میزان دو میلیون میلیارد (۲٬۰۰۰٬۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال نسبت به افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی پس از گردش خزانه اقدام کند:

۱- عایدی حاصل از سود خالص بانک مرکزی موضوع تبصره (۱) ماده (۲۹) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲/۳/۳۰ به میزان چهارصد هزار میلیارد (٤۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در سقف منابع پیش‌بینی شده در این قانون.

۲- انتشار اوراق مالی - اسلامی قابل مبادله در بازار سرمایه (به میزان پانصد هزار میلیارد (۵۰۰٬۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال) در سقف اوراق مالی اسلامی پیش‌بینی شده در این قانون.

۳- مانده وجوه اداره شده و حساب ذخیره ارزی نزد بانک‌ها و وصولی اقساط تسهیلات پرداختی از این محل به میزان یکصد هزار میلیارد (۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال به استثنای مواردی که مطابق قانون برای آنها مصرف معین پیش‌بینی شده است. انتقال این وجوه از سایر بانک‌ها به بانک‌های دولتی مشمول افزایش سرمایه به این منظور مجاز است.

۴- واگذاری حق بهره‌برداری از معادن و میادین نفت و گاز موضوع ماده (۴۲) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها.

۵- واگذاری اموال و دارایی‌های دولت و سهام و سهم الشرکه دولت با وجوه حاصل از واگذاری آنها به میزان پانصد هزار میلیارد (۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال در سقف منابع پیش‌بینی شده در این قانون

۶- مانده خطوط اعتباری اعطایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانک‌های دولتی مشمول افزایش سرمایه (تا پایان سال ١٤۰۳) به میزان پانصد هزار میلیارد (۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال، معادل این مبلغ بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی تبدیل می‌شود.

کارگروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رؤسای کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر)، اجرا و تحقق اهداف این بند را پیگیری می‌نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را به صورت سه ماهه به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

جزء ۱ بند «ع» ذیل تبصره (۲)

اجازه داده می‌شود در صورت درخواست متقاضیان مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱٤۰۲ ایجاد شده از جمله مطالبات قطعی نهاد‌های عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، پیمانکاران حوزه نگهداری ایمن‌سازی و بهسازی راه‌ها، سازمان بسیج سازندگی پیمانکاران خصوصی، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها و نیز مطالبات قطعی شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی که بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ١٤٠٢ ایجاد شده است را با بدهی اشخاص یادشده به بانک‌ها با مؤسسات اعتباری موضوع بند «ج» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که تا پایان سال ۱٤۰۲ ایجاد شده از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تا سقف پانصد هزار میلیارد (۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال به صورت جمعی - خرجی از طریق انتشار اسناد (اوراق) تسویه خزانه تسویه کند.

بند «پ» ذیل تبصره (۴)

تمامی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون شامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران، شرکت تابعه ذی‌ربط وزارت نفت در امور گاز، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران سازمان بنادر و دریانوردی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آنها و مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی مکلفند از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱/۶/۳۰ و تبصره (۲) بند «الف» ماده (۱۰۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت، هر سه ماه یک بار نسبت به ثبت و به روزرسانی اطلاعات خود و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند و پرداخت پاداش اعضای هیئت مدیره و مدیران شرکت‌های دولتی منوط به انجام تکالیف این بند می‌باشد.

بند «ث» ذیل تبصره (۴)

شرکت‌های دولتی بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل شصت درصد (٦٠%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%)، به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند تا صرفاً در راستای پاسخ به نیاز‌های فناورانه و حل مسائل و مشکلات همان شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از طریق توافقنامه با دانشگاه‌ها یا دانشکده‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری اعم از دولتی و غیر دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه‌های فرهنگیان و شهید رجایی سازمان بسیج اساتید، جامعه المصطفى العالمیه، جهاد دانشگاهی، پارک‌های علم و فناوری و حوزه‌های علمیه و شرکت‌های دانش بنیان و نخبگان مورد تأیید بنیاد ملی نخبگان و در قالب طرح (پروژه)‌های تحقیق و توسعه طرح پروژه‌های کاربردی عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه)‌های پسادکتری و طرح (پروژه)‌های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف پرسد. در صورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شرکت‌ها بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به خزانه داری کل کشور اجازه داده می‌شود رأساً مبلغ مربوطه را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را یه حساب صندوق مذکور موضوع این بند واریز کند. این مبالغ برای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش‌بینی شده آنها در این قانون محسوب می‌شود کاهش اعتبارات هزینه امور پژوهشی شرکت‌ها بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ممنوع است و به میزان رشد اعتبارات این دستگاه‌ها افزایش می‌باید. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های علوم تحقیقات و فناوری بهداشت درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

بند «ن» ذیل تبصره (۸)

در اجرای بند‌های ((ب)) و ((ث)) ماده (۷۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت و در راستای ارتقای اخلاق و فرهنگ اسلامی و همچنین ترویج فرهنگ ایثار و شهادت حمایت از تحکیم خانواده و جمعیت و کمک به شکوفایی استعداد‌های بانوان اقدامات زیر انجام می‌شود:

۱ شرکت‌های دولتی بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در قانون بودجه سنواتی مکلفند حداقل یک درصد (۱) از اعتبار هزینه‌های جزء (۱) جدول مصارف پیوست شماره (۳) خود را برای هم افزایی و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی بر اساس آیین‌نامه‌ای که با رعایت مفاد بند (ب) ماده (٧٦) قانون برنامه هفتم پیشرفت توسط کارگروه موضوع بند مذکور تعیین گردیده اختصاص دهند. شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع این جزء که بر اساس آخرین حسابرسی انجام شده پس از کسر یک درصد (۱%) مذکور زیان‌ده تلقی می‌شوند، مشمول این حکم نمی‌شوند.

۲- در خصوص شرکت‌های موضوع جزء (۱) این بند در صورت استنکاف دستگاه‌های مشمول این بند، خزانه داری کل کشور مکلف است به صورت سه ماهه از سر جمع اعتبارات مذکور برداشت و به ردیف درآمد-هزینه مربوط واریز نماید. در خصوص شرکت‌های بورسی سازمان بورس و اوراق بهادار مسئول نظارت بر اجرای جزء (۱) این بند است. کلیه شرکت‌های مشمول مکلف به انعکاس عملکرد این بند در صورت‌های مالی می‌باشند.

بند «ب» ذیل تبصره (۱۰)

تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال ١٤٠٤ بابت احداث و نوسازی خوابگاه‌های دستگاه‌های مشمول ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به عنوان ایفای تعهدات قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰/۵/۱۷ محسوب می‌شود.

بند «ج» ذیل تبصره (۱۰)

در جهت احداث منازل سازمانی نیرو‌های مسلح، وزارت راه و شهرسازی مجاز است با رعایت حکم تبصره (۲) ماده (۹) قانون جهش تولید مسکن با هدف مولدسازی و ایجاد ارزش افزوده برای املاک و اراضی تحت تملک نیرو‌های مسلح نسبت به تغییر کاربری اراضی متعلق به نیرو‌های مسلح به کاربری مسکونی با رعایت طرح جامع و تفصیلی شهر اقدام نماید و تخفیفات قانونی برای کاهش سهم سرانه شهری را اعمال کند با درخواست سازمان‌های ذی‌ربط و با تأیید ستاد کل نیرو‌های مسلح کمیسیون ماده (۵) شورای عالی شهرسازی و معماری تغییر کاربری یادشده را با اولویت رسیدگی نموده و مجوز لازم صادر می‌شود. تسهیلات پرداختی شبکه بابت احداث منازل سازمانی فوق مشمول ایفای تعهدات قانون جهش تولید مسکن می‌گردد. اجرای حکم این بند منوط به اذن مقام معظم رهبری است.

خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶/۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ به تمامی واحد‌های ذی‌ربط آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.

انتهای پیام/