تأکید مسئولان قضایی و انتظامی استان هرمزگان بر لزوم تمکین از قانون و همکاری هرچه بیشتر مردم برای مقابله با قاچاق سوخت در بندر کلاهی

در راستای تأکیدات جدی ریاست قوه قضاییه مبنی بر لزوم مقابله نتیجه بخش با قاچاق سوخت با هدف کمک به دولت در جهت رفع مشکل ناترازی حامل‌های انرژی، نشست هم اندیشی مسئولان قضایی، انتظامی و اجرایی استان هرمزگان با بزرگان، معتمدین محلی و اهالی بندر کلاهی با هدف اقناع و آگاه سازی مردم از تبعات سوء قاچاق سوخت و اتخاذ تدابیر لازم در این خصوص با مشارکت عمومی در محل مسجد جامع این شهر برگزار شد.

در این نشست که علی اکبر جاویدان فرمانده انتظامی استان هرمزگان، سردار بهادر اسماعیلی فرمانده مرزبانی استان، فرماندار ویژه شهرستان میناب، اعضای شورای تأمین این شهرستان و جمعی از مسئولان قضایی و انتظامی به همراه جمعی از بزرگان و معتمدین محلی بندرکلاهی نیز حضور داشتند، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان طی سخنانی مهمترین علل، پیامد‌ها و آسیب‌های اجتماعی و امنیتی ناشی از قاچاق سوخت و لایه‌های ناپیدای این معضل را تشریح کرد و از بزرگان منطقه و همه مردم درخواست کرد همچون همیشه با مسئولان و نهاد‌های ذی‌ربط به منظور حل این مشکل همکاری کنند.

وی افزود: در پی مطالبات عمومی مردم و مسئولین با توجه به وقوع حوادث دلخراش جاده‌ای در محور‌های مواصلاتی شرق استان که در نتیجه تردد بی‌ضابطه خودرو‌های قاچاقچیان سوخت منجر به جان باختن و مصدومیت تعداد زیادی از هموطنانمان شده است، با تصویب شورای تأمین استان هرمزگان، مقابله با قاچاقچیان سوخت به صورت جدی در دستور کار دستگاه قضایی و ضابطین امنیتی و انتظامی قرار گرفته است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان اذعان کرد: با توجه به تحقیقات و گزارش مأموران، متأسفانه قاچاقچیان سوخت بخش قابل توجهی از محیط شهر و محلات پیرامون بندرکلاهی را برای اقدامات مجرمانه خود در نظر گرفته‌اند که تبعات منفی اجتماعی و امنیتی متعددی را برای اهالی این بندر به دنبال داشته و موجب نارضایتی عمومی شده است.

وی اظهار کرد: متأسفانه طبق آمار از دو هزار واحد مسکونی و تجاری موجود در بندر کلاهی، تعداد ۳۰۳ واحد در امر قاچاق سوخت فعال هستند.

قهرمانی در ادامه با نمایش بخشی از تصاویر مربوط به سامانه‌های هوشمند ضابطین از رصد اطلاعاتی فعالیت قاچاقچیان سوخت در بندر کلاهی، گفت: با توجه به این تصاویر در مجموع ۳ هزار و ۹۶۹ مخزن سوخت متعلق به قاچاقچیان در بندر کلاهی شناسایی شده است که این مخازن در ۱۰ تیپ دسته بندی شده‌اند و از هزار لیتر تا ۲۵ هزار لیتر گنجایش دارند.

وی با بیان اینکه از مجموع واحد‌های تجاری و مسکونی فعال در زمینه قاچاق سوخت در بندر کلاهی، تعداد سه واحد دارای مخازنی با ظرفیت بیش از ۳۰۰ هزار لیتر و ۲۴ واحد با ظرفیت بیش از ۲۰۰ هزار لیتر و ۷۳ واحد با ظرفیت بیش از ۱۰۰ هزار لیتر  گنجایش هستند، یادآور شد: گنجایش مجموع مخازن حاوی سوخت قاچاق در بندرکلاهی ۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر سوخت است که این عدد معادل یک سوم از تولید روزانه پالایشگاه ستاره خلیج فارس و برابر با ظرفیت ۷۰۰ دستگاه تریلر تانکردار (بونکر) و ۴۲۰ جایگاه ویژه سوخت و ۱۰ هزار و پانصد دستگاه خودروی نیسان است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه قاچاق سوخت چالش اصلی استان هرمزگان به ویژه منطقه شرق آن است، یادآور شد: روزانه ده‌ها میلیارد تومان از اموال بیت المال از طریق قاچاق سوخت، تاراج می‌شود که این موضوع عواقب ناگواری در حوزه‌های مختلف از جمله ایجاد فاصله طبقاتی کاذب، کمبود نیروی کار تحصیل کرده، قانون گریزی برخی از جوانان و نوجوانان و آسیب‌ها و بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متعددی را به همراه داشته است.

وی با بیان اینکه بزرگان منطقه و مردم و مسئولین نباید به فضاسازی‌های صاحبان زر و زور و حامیان قاچاقچیان سوخت توجهی داشته باشند، تأکید کرد: در حوزه مقابله با قاچاق سوخت، اقدامات مختلفی از جمله در خصوص کشف مخازن غیرقانونی، دستگیری اتباع بیگانه غیر مجاز و جلوگیری از تردد خودرو‌های فاقد پلاک و پلاک مخدوش با هدف پیشگیری از وقوع حوادث ناگوار جاده‌ای پیش بینی شده است.

قهرمانی همچنین خواستار تمکین از قانون و جمع آوری مخازن غیرمجاز سوخت به موازات جلوگیری از تردد خودرو‌های فاقد پلاک و پلاک مخدوش در محور‌های مواصلاتی و جاده‌های اصلی و فرعی بندرکلاهی شد و از معتمدان، بزرگان و اهالی این منطقه خواست در این خصوص با مأموران انتظامی و متولیان امر همکاری لازم را داشته باشند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در پایان با بیان اینکه  اقدامات قاطعی به منظور مقابله با قاچاق سوخت  انجام خواهد شد، هشدار داد؛ اقدامات دستگاه قضایی و عملیات نیرو‌های امنیتی و انتظامی با اجرای لایه‌های مختلف تا ریشه کنی کامل قاچاق سوخت در منطقه ادامه خواهد داشت.

سردار علی اکبر جاویدان فرمانده انتظامی استان هرمزگان نیز در این نشست با تأکید بر اهمیت امنیت به عنوان یک نعمت ارزشمند، بیان داشت: ما به خود می‌بالیم و خدا را شاکریم که در جامعه اسلامی از بالاترین سطح نظم و امنیت برخورداریم و بر این اساس هرگز اجازه نخواهیم داد عده‌ای قلیل با اقدامات قانون شکنانه خود این امنیت را خدشه‌دار کنند.

سردار جاویدان با اشاره به اینکه اجرای قانون، مهم‌ترین ابزار برای حفظ امنیت است، افزود: قانون هم حقوق و تکالیفی را برای ما ایجاد می‌کند که همه ما مکلفیم به آنها عمل کنیم تا امنیت و آرامش جامعه حفظ شود.

وی همچنین با انتقاد از وضعیت تردد خودرو‌های پلاک مخدوش و فاقد پلاک و فعالیت قاچاقچیان در بندر کلاهی، اظهار کرد: نباید اکثریت اهالی منطقه به خاطر اقدامات گروه اندکی از افراد متخلف و قانون گریز تاوان بدهند.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان با بیان اینکه فعالیت قاچاقچیان سوخت در بندرکلاهی برازنده و در شأن مردم نجیب و شریف این منطقه نیست، تأکید کرد: در راستای صیانت از امنیت جاده‌ها و ایمنی تردد مردم در محور‌های مواصلاتی بندرکلاهی و شهرستان میناب، چنانچه قاچاقچیان سوخت و رانندگان و راکبین وسایل نقلیه فاقد پلاک و پلاک مخدوش به فعالیت‌های غیر قانونی خود ادامه دهند، بر اساس قانون، قاطعانه و بدون اغماض با آنها برخورد خواهد شد.

گفتنی است؛ بندر کلاهی از توابع دهستان تیاب شهرستان میناب با جمعیتی بیش از ۵ هزار نفر در فاصله ۱۳۴ کیلومتری شرق بندرعباس مرکز استان هرمزگان واقع شده است.

انتهای پیام/