همایش بینالمللی «پیشنویس کنوانسیون جامع مبارزه با تروریسم؛ ۲۵ سال بعد» برگزار شد
همایش بینالمللی «پیشنویس کنوانسیون جامع مبارزه با تروریسم؛ ۲۵ سال بعد» دوشنبه، ۲۶ فروردین ۱۴۰۴ با حضور کارشناسان حقوق بینالملل از ایران و شماری از کشورهای دیگر برگزار شد.
این پیشنویس که نخستین بار در سال ۲۰۰۰ میلادی مطرح شد، تلاش دارد چارچوبی جامع و الزامآور برای مقابله جهانی با تروریسم فراهم آورد، اما در طول این ربع قرن به دلیل موانع سیاسی، حقوقی و دیپلماتیک هنوز به تصویب نهایی نرسیده است.
سهیلا حامد، مدیرکل معاهدهها و سازمانهای بینالمللی قوه قضاییه و هیبتالله نژندیمنش ازجمله سخنرانان و حاضران در این همایش بودند.
هدف این همایش، بررسی ابعاد مختلف پیشنویس کنوانسیون، روند مذاکرات مرتبط، موانع تصویب آن و همچنین چشمانداز آینده این سند در نظام حقوق بینالملل ضدتروریسم بود.
در بخشی از این همایش از کتابی با عنوان «پیشنویس کنوانسیون جامع مبارزه با تروریسم؛ ۲۵ سال بعد»، رونمایی شد.
هیبتالله نژندیمنش، دبیر همایش در توضیح پیشنویس کنوانسیون جامع مبارزه با تروریسم، گفت: ۲۵ سال از پیشنویس این سند گذشته و همچنان تصویب نشده است.
وی اضافه کرد: کشور ما که خود از قربانیان پدیده شوم تروریسم است، میتواند از این پیشنویس استفاده کند.
بن سائول، گزارشگر ویژه مقابله با تروریسم و حقوق بشر نیز طی پیامی تصویری برای این همایش، به تشریح این پیشنویس و همچنین ابعاد تروریسم و راههای مبارزه با آن پرداخت.
منصوره کرمی، همسر شهید علیمحمدی، نخستین شهید هستهای ایران نیز که در این همایش حضور داشت.
کرمی با بیان اینکه ترور دانشمندان هستهای ایران ازسوی موساد و منافقین نقض حق توسعه ایران است، گفت: این تروریسم علمی است؛ این اقدامهای تروریستی در واقع جلوگیری از استقلال علمی کشور است.
وی اضافه کرد: این اقدامهای تروریستی نقض حقوق بشر و قوانین بینالمللی بهحساب میآید؛ جامعه بینالمللی باید این ترورها را محکوم کرده و عاملان آن را پاسخگو کند.
کرمی تاکید کرد: ترور و تحریم نمیتوانند جلوی توسعه ایران را بگیرند.
فلاویو باستوس، کارشناش حقوق بشر از دانشگاه مکنزی برزیل طی پیامی ویدیویی برای این همایش، به بررسی پیشنویس کنوانسیون جامع مبارزه با تروریسم پرداخت.
سهیلا حامد، مدیرکل معاهدهها و سازمانهای بینالمللی قوه قضاییه نیز در این نشست سخنرانی کرد؛ متن این سخنرانی به شرح زیر است:
همانطور که میدانید قوانین فعلی برای رسیدگی به جرایم تروریستی ناقص و دارای اشکال است؛ مقام قضایی رسیدگیکننده، میتواند به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی یعنی بخش تعزیرات مراجعه و از مواد مربوط به جرایم علیه امنیت استفاده کند یا متهم را به استناد مواد مربوط به محاربه محاکمه کند؛ چند قانون دیگر موجود، مثل قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴ و اصلاحی ۱۳۹۷ هم نتوانستهاند که مشکل تعریف تروریسم را حل کنند؛ در این قانون، قانونگذار تامین مالی افعال تروریستی جرمانگاری کرده است، ولی به تعریف فعل تروریستی و تعیین مجازات برای آن نپرداخته است.
یعنی همکاران قضایی در حالی که به اعمالی رسیدگی میکنند که نمیتوانند به آن فعل مجرمانه تروریستی بگویند، باید برای تامین مالی آن اعمال، به استناد این قانون رای صادر کنند؛ این امر از لحاظ حقوقی دارای اشکالهای بسیار است.
دستگاه قضایی در یک دهه اخیر برای نگارش و تدوین «لایحه قانون جامع مبارزه با تروریسم» تلاش کرده است؛ مطالعه اسناد بینالمللی و رویه دیگر کشورها و مطالعات تطبیقی در معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه از سال ۱۳۹۴ شروع شده و چندین بار پیشنویس این لایحه نگارش شده و با تغییرهای مدیریتی، تصمیم به اصلاح و بهبود آن گرفته شده است.
اکنون نگارش این لایحه با عنوان لایحه مبارزه با تروریسم، به اتمام رسیده و در نزد ریاست محترم قوه قضاییه و در حال ارسال به دولت است؛ البته اخیرا چند تن از همکاران قضایی رسیدگیکننده به پروندههای تروریستی، به جهت تجربههای عملی خود، نظرهایی را برای اصلاح این لایحه ارسال داشتند که در حال بررسی نظرهای وی و نهایی سازی مجدد لایحه هستیم؛ معاونت امور بینالملل نیز در این سالها در کنار معاونت حقوقی برای تدوین لایحه تلاش کرده و در کارگروه تدوین عضو است.
این لایحه چنانچه به تصویب برسد، یکی از بهترین قوانین موجود کشورها، در سطح بینالمللی خواهد بود؛ ماده یک به تفصیل اصطلاحات مختلف ازجمله تعریف فرد، گروه و سازمان تروریستی و دیگر اصطلاحات مربوط به مواد مورد استفاده در حملههای تروریستی و جزئیات دیگری را تعریف میکند.
ماده ۲ مهمترین ماده این لایحه است که بهصورت مصدری نگارش شده و اقدام به تعریف ۲۱ دسته از افعال تروریستی کرده است؛ این لایحه با ۲ قصد مجرمانه در ماده ۲ برای این ۲۱ دسته از رفتارهای مجرمانه، در صدر ماده، به تعریف تروریسم میپردازد؛ در این تعریف به انگیزههای ایدئولوژیک که قصد پنهان ارتکاب اعمال تروریستی اشاره نشده است.
کارگروه تدوین لایحه هرگونه اقدام مسلحانه علیه مردم و همچنین تولید، دریافت، استفاده، حمل و نقل، عرضه هر وسیله انفجاری هستهای یا پخشکننده مواد پرتوزا با قصد ارتکاب اعمال تروریستی جرم دانسته است؛ طراحی، استفاده، تولید، توسعه، ... یا خرید و فروش سلاحهای کشتار جمعی از قبیل سلاحهای هستهای، شیمیایی یا زیستی (بیولوژیکی) هم جرمانگاری شده است؛ در بند دیگری هرگونه اقدام غیرقانونی از قبیل تولید، انباشت، استفاده، توسعه، قاچاق، انتقال، ... میکروارگارنیسمها (ریزسازوارهها) و مواد صناعی در سطوح مختلف ژنتیکی، سلولی، فیزیولوژیک و ... با هدف ایجاد بیماری، تخریب، نابودی، ناتوانسازی و یا تغییر ژنتیک موجودات زنده با همان قصد، یک عمل تروریستی شناخته شده است.
اعضای کارگروه تدوین لایحه، هر نوع اقدام غیرقانونی در رابطه با ذخایر ژنتیکی و انتقال اطلاعات یا دادههای ژنتیکی، دسترسی به سامانههای مربوطه، ورود ذخایر یا اطلاعات ژنتیکی، همچنین ایجاد آلودگی در آب، هوا، خاک، گونههای گیاهی و جانوری، مواد خوراکی، آشامیدنی، دارویی، آرایشی و بهداشتی از هر طریق و به هر وسیله از قبیل مسمومسازی، امواج الکترومغناطیس با همان قصد را یک رفتار تروریستی شناختهاند.
یعنی کارگروه تدوین در معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، به تفصیل به حوزه بیوتروریسم یا همان فرآوردههای تروریستی پرداخته و با متخصصین بسیاری جلسات کارشناسی برگزار کرده است.
در بندهای دیگر ماده ۲، ربودن یا انجام حملههای علیه شخص مورد حمایت بینالمللی و همچنین این اقدامهای علیه هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری و گروگانگیری مردم با همان قصد، یک رفتار تروریستی است.
همچنین بندهای متعددی در ماده ۲ به بحثهای حوزه هوانوردی و دریانوردی پرداخته و تصرف یا کنترل هواپیمای در حال خدمت یا کشتی یا سکوهای ثابت و همچنین انهدام، ایجاد اختلال یا ایراد خسارت به هواپیما یا ماهواره، یا کشتی یا محموله آن یا سکوی ثابت یا تاسیسات ناوبری هوایی یا دریایی یا به فرودگاه به نحوی که ایمنی آنها را به خطر اندازد، عمل تروریستی دانسته است؛ استفاده کردن از یک هواپیمای در حال خدمت یا هر وسیله پرنده یا یک کشتی بهعنوان سلاح مانند حادثهای که برای سردار سلیمانی اتفاق افتاد، یک عمل تروریستی است.
هرگونه بمبگذاری در مکان قابل استفاده عمومی از قبیل اماکن مذهبی و تاریخی، تاسیسات زیربنایی، اموال و تاسیسات حکومتی یا دولتی یا شبکه حملونقل عمومی نیز یک فعل تروریستی است؛ استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات یا هرنوع بدافزار برای نفوذ، ایجاد اختلال، از کار انداختن و تخریب شبکه ها، سیستمهای رایانهای و ... همچنین هرگونه اختلال یا از کار انداختن تاسیسات زیربنایی، تاسیسات حکومتی یا دولتی یا شبکه حملونقل عمومی نیز یک جرم تروریستی محسوب میشود.
در فصل دیگری اقدامهای حمایتکننده مانند: تهدید به ارتکاب هر یک از این جرایم، طراحی، سازماندهی یا اداره یک سازمان یا گروه تروریستی و عضویت در آن، هرگونه فراخوان یا پیشنهاد برای ارتکاب یا مشارکت در یک اقدام تروریستی، تهیه یا سفارش وسایل ارتکاب جرم، جذب نیرو برای گروهها یا سازمان تروریستی یا تبلیغ مستمر برای آنها، برنامهریزی، تهیه وسایل ارتکاب، آموزش دادن یا نشست برگزار کردن به قصد ارتکاب جرایم تروریستی یا تامین کردن هزینه آموزش، تامین مالی تروریسم یا برنامهریزی، حمایت یا دخالت در اجرای اعمال تروریستی، پناه دادن یا پنهان کردن یا فراری دادن، همگی جرمانگاری شدهاند.
اقدام به نفرت پراکنی، تشویق به اقدامهای خشونتآمیز و جنایت و تجزیهطلبی به قصد ارتکاب جرایم تروریستی بهصورت سازمانیافته، دارای مجازات است؛ بهعلاوه توافق برای ارتکاب یک اقدام تروریستی و همچنین تحریک یا اغوای دیگران به ارتکاب اقدامهای تروریستی، اقدام به توزیع، انتشار و پخش پیام کند یا به هر طریقی آن را در دسترس عموم قرار دهد به نحوی که این پیام از اقدامهای تروریستی حمایت کند، قابل مجازات است.
کارگروه تدوین بعد از طرح مباحث بسیار و بررسی رویههای دیگر کشورها و اسناد بینالمللی، اقدام هرشخص به سفر بهمنظور مساعدت یا مشارکت در ارتکاب یک اقدام تروریستی نیز قابل مجازات دانسته است؛ همچنین تبلیغ یا ترویج اشخاص، گروه ها و سازمانهای تروریستی به هر طریق یا انتشار، بازنشر فیلمها، محتوای تبلیغی، نشریات، نشان و علایم اختصاصی آنان به هدف ترویج یا تشویق جرم تروریستی است.
در این لایحه برای نخستین بار، یک کمیته ملی ضد تروریسم که وظیفه هماهنگی در سیاستگذاری، تدوین راهبرد ملی مقابله با تروریسم و اجرای برنامه های ضدتروریستی، تهیه گزارش مقابله با تروریسم و ... را دارد با حضور مسئولین ذیربط و ۲ استاد دانشگاه زیر نظر شورای امنیت ملی تشکیل میشود.
یک فصل این لایحه به پیشگیری و فصل دیگری تا حدودی به آیین دادرسی افتراقی در موضوعهای مورد نیاز پرداخته است و البته قانون آیین دادرسی کیفری در موارد دیگر در رسیدگی به این جرایم قابل استناد است.
در پاسخ به پرسش شرکتکنندگان در همایش در مورد حمایت از قربانیان اینگونه جرایم که بسیار زیاد هم هستند، باید گفت که بهمنظور پرداخت پاداش گزارشگران امنیت و حمایت از بزهدیدگان موضوع این قانون و جبران خسارتهای مادی و معنوی آنان فارغ از تابعیت، علاوه بر حمایتهای مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری، «صندوق پاداش برای امنیت و حمایت از قربانیان تروریسم» با ردیف بودجه مستقل در وزارت دادگستری تشکیل می شود و پرداختهای آن با دستور دادستان کل صورت می گیرد.
لازم به ذکر است وزارتخانههای متخصص در این حوزه برای بررسی لایحه دعوت شدهاند و با اساتید دانشگاه نیز جلسات مشترکی برای اخذ نظرات تخصصی آنها برگزار شده است.
حمید حکیم، کارشناس حقوق و علوم سیاسی در پنل تخصصی همکاری منطقهای و امنیتی سخنرانی کرده و گفت: امروزه میبینیم که هماهنگی میان تروریستها بیشتر از هماهنگی میان دولتها بوده و این یکی از چالشهای مقابله با تروریسم است.
حکیم اضافه کرد: در نتیجه عدم هماهنگی، ممکن است اقدامهای مختلف به تضاد منافع یا تداخل در عملیاتها منجر شود.
وی اظهار کرد: اقدامهای مستقل در زمینه مبارزه با تروریسم هزینههای اقتصادی و انسانی بالاتر و احتمال افزایش احتمال بهوجود آمدن شکافهای سیاسی و دیپلماتیک میان کشورها را بههمراه خواهد داشت.
حکیم تاکید کرد: عدم همکاری نیز به ضعف کلی در زمینه مبارزه با تروریسم منجر خواهد شد.
این کارشناس همچنین از اختلافهای سیاسی و اقتصادی میان کشورهای منطقه، تاثیر روابط دوجانبه بر امنیت منطقهای، محدودیتها و چالشهای حقوق بشری، محدودیتهای قانونی و اجرایی و موارد دیگر، بهعنوان چالشهای همکاری منطقهای در مبارزه با تروریسم یاد کرد.
حسین سرتیپی، حقوقدان و کارشناس حقوق بینالملل نیز ضمن تشریح ابعاد تروریسم، گفت: تروریسم یکی از پیچیدهترین موضوعهایی است که نظام بینالمللی با آن مواجه است.
سرتیپی اظهار کرد: چالش اصلی امروز ما نحوه اجرای چارچوب حقوقی برای مقابله با تروریسم است.
این کارشناس تاکید کرد: وظیفه دانشگاهیان، کارشناسان، حقوقدانان و سازمانهای بینالمللی این است که ریشههای تروریسم را بهدرستی تحلیل کنند.
انتهای پیام/