موافقت نمایندگان با لایحه موافقتنامه استرداد مجرمین بین ایران و ونزوئلا

نمایندگان در نشست علنی امروز (چهار‌شنبه، ۲۰ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه موافقتنامه استرداد مجرمین میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا با کلیات این لایحه با ۲۰۳ رأی موافق، صفر رأی مخالفت و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

همچنین نمایندگان در ادامه با ماده واحده این لایحه با ۲۰۲ رأی موافق، صفر رأی مخالفت و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

ماده واحده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره- رعایت اصول ۷۷، ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون یا اصلاح آن الزامی است.

ولی داداشی در مخالفت با کلیات لایحه گفت: مخالفت بنده بر سر اولویت‌ها در لوایح دولت است که باید در سطح‌بندی انجام شود، لذا خواهشمندیم دولت در ارسال لوایح اولویت‌های اقتصادی کشور را در نظر داشته باشد.

محمود طاهری در موافقت با این لایحه گفت: کشور‌ها با انعقاد موافقت نامه‌های اقتصادی و فرهنگی سطح همکاری بین خود را ارتقا می‌دهند، لذا این موافقت نامه موجب تحرک بخشیدن به دستگاه‌های اجرایی کشور و تحکیم حاکمیت ملی می‌شود.

وی ادامه داد: ارتقا روابط ایران و ونزوئلا با همکاری‌های راهبردی موجب تداوم نگاه ویژه دو کشور در سال‌های اخیر شده است. وابستگی پالایشگاه‌های ونزوئلا به خدمات شرکت‌های چند ملیتی غربی موجب شده تا بعد از تحریم‌های امریکا علیه ونزوئلا، پالایشگاه‌های این کشور با مشکلات جدی مواجه شوند؛ لذا این مسئله فرصتی برای ایران ایجاد کرده تا در صادرات خدمات فنی و مهندسی در حوزه انرژی را با رفع مشکلات ونزوئلا موجب ارز آوری شود.

این نماینده مردم ادامه داد: ساخت پالایشگاه‌های مشترک یا فرا سرزمینی با شرایط تحریمی نفت ونزوئلا توانست محصولات پالایشگاهی برای ایران تولید کند، لذا خاصیت روابط اقتصادی با ونزوئلا فعال شدن بخش‌هایی از اقتصاد ایران است که به دلیل تحریم‌ها مشکلاتی در زمینه توسعه آن وجود دارد.

ابراهیم عزیزی به عنوان دیگر مخالف با کلیات این لایحه گفت: اگر یک کنوانسیون مطرح می‌شود، باید شرع و قانون اساسی نیز در آن رعایت شود. مطابق اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی کنوانسیون‌ها باید در مجلس تصویب شود و مطابق قانون ۹ قانون مدنی حکم قانون است، یعنی مانند تمامی قوانین پس از تصویب مجلس به امضای رئیس جمهور رسیده و پس از آن ابلاغ و لازم اجرا است.

نصرالله پژمان فر به عنوان دیگر موافق این لایحه گفت: ونزوئلا کشوری است که همراهی کامل با جمهوری اسلامی در سیاست‌ها و دیپلماسی خارجی داشته و همراهی این کشور را مشاهده کرده‌ایم، چرا که زمانی که موضع ایران در مقابل اسراییل مطرح شد این دولت همراهی لازم را با ایران داشته و سفارت رژیم صهیونیستی را در کشور خود تعطیل کرد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس ادامه داد: استرداد مجرمین سبب می‌شود تا اگر شخصی در کشوری مرتکب جرمی شده به کشور بازگردد. طبق این گزارش شخصی در ونزوئلا در زندان‌های ایران وجود ندارد، اما از ایران چندین نفر در زندان‌های آن کشور هستند که این توافق نامه موجب می‌شود تا زندانیان به کشور بازگردند و مجازات آنها از طریق خودمان پیگیری شود.

احمد مرادی در اخطاری با استناد به فصل ۳ و اصول ۱۹ تا ۴۹ قانون اساسی گفت: در موضوعی که در دستور قرار دارد بند اصول ۷۷، ۱۲۵ و ۱۳۹ را مورد توجه دارم، اما باید توجه کنیم به حقوق مسلم توجه شود و بدانیم که نیاز مردم در این شرایط به مسائل اقتصادی، اشتغال و مسکن است که مردم انتظار دارند مجلس توجه ویژه به این مسایل داشته باشند.

نماینده دولت نیز در ادامه گفت: در صورت اصلاح موافقتنامه‌های دوجانبه باید موافقت نامه‌ها دوباره برگردانده و مذاکره شود. مجوز مذاکره برای این موافقت نامه سال ۱۳۸۲ اخذ و در سال ۱۳۹۰ تجدید شده است یعنی بیش از یک دهه کشور درگیر این سند بوده تا نهایی شود و چنانچه مجلس رأی ندهد باید زمان مورد نیاز لحاظ شود.

انتهای پیام/