صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

فراخوان رئیس عدلیه به اصحاب رسانه

صفحات داخلی

لایحه ارجاع اختلاف بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع و شرکت چینی ساتارم به داوری تصویب شد

۲۰ فروردين ۱۴۰۴ - ۱۰:۴۴:۱۵
کد خبر: ۴۸۲۹۴۱۶
دسته بندی‌: سیاست ، مجلس و دولت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مفاد لایحه ارجاع اختلاف بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران «شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران» و شرکت ساتارم به داوری موافقت کردند.

به گزارش خانه ملت، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۲۰ فروردین ماه) در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه ارجاع اختلاف بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران «شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران» و شرکت ساتارم به داوری با ۲۰۳ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۶ ممتنع از ۲۳۰ نماینده حاضر با کلیات آن موافقت کردند.

همچنین در ادامه نمایندگان با ۲۰۸ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از ۲۲۸ نماینده حاضر با جزئیات این لایحه نیز موافقت کردند.

در این نشست زهرا سعیدی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلسی متن گزارش را به شرح ذیل قرائت کرد:

لایحه ارجاع اختلاف بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران «شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران» و شرکت ساتارم به داوری که جهت بررسی به این کمیسیون به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود مورخ ۲ دی ماه ۱۴۰۳ با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذیربط و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و به تصویب رسید گزارش آن در اجرای ماده ۱۴۳ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تقدیم مجلس می‌گردد.

ماده واحده- به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران «شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران» اجازه داده می‌شود اختلاف ناشی از قرارداد منعقده با شرکت چینی ساتارم راجع به سفارش خرید ۴ دستگاه متراکم کننده (کمپرسور) در سال ۲۰۱۲ میلادی را به داوری مندرج در قرارداد مربوط ارجاع نماید.

در ادامه بر اساس پیشنهاد مهدی کوچک‌زاده نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی یک بند به این لایحه الحاق شد و نمایندگان با ۱۶۶رای موافق، ۴۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از ۲۳۰ نماینده حاضر با این پیشنهاد موافقت کردند.

در این بند الحاقی آمده است: «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران موظف است همزمان با ارجاع قرارداد به داوری گزارش حاوی جزئیات قرارداد، مبلغ کل، مبلغ و زمان پیش پرداخت، همه پرداخت، تامین دریافتی بابت اجرای صحیح قرارداد و ... را به کمیسیون اصل ۹۰ جهت رسیدگی به علت تاخیر ۱۳ ساله و تلف شدن احتمالی اموال دولت و ... ارائه نماید.» /

انتهای پیام/


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *