رئیس کل دادگستری استان کرمان: تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌ها باید به سرمایه‌گذاران واقعی پرداخت شود

حجت‌الاسلام و‌المسلمین ابراهیم حمیدی در دیدار با سرپرست امور شعب و مدیران بانک ملی استان کرمان اظهار کرد: در ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی تلاش می‌شود که فرهنگسازی لازم به منظور به کارگیری سرمایه‌های خرد و کلان مردم در مسیر تولید محقق شود.

وی ضمن بیان این مطلب که حمایت از سرمایه گذاری و تولید یکی از وظایف ذاتی دستگاه قضایی است، تاکید کرد: در راستای حمایت‌ها تلاش می‌شود افرادی که در پرداخت تسهیلات طرح‌های اشتغال زایی با مشکل مواجه شده‌اند مورد حمایت قرار گرفته و با مصوبات ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و شورای حفظ حقوق بیت المال به این افراد کمک شود و البته در این مسیر بین بدهکاران واقعی و افرادی که با سوء نیت درصدد عدم پرداخت تسهیلاتی دریافتی هستند، تمایز وجود دارد.

حجت‌الاسلام و‌المسلمین ابراهیم حمیدی گفت: در سال جاری باید نظارت دقیقی بر تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌ها صورت گیرد تا این تسهیلات به سرمایه گذاران واقعی پرداخت شود و در نهایت منجر به سرمایه گذاری در استان شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان حمایت از برگشت سرمایه‌های بانکی را اقدامی برای حفظ بیت المال و ایجاد زمینه اجرای طرح‌های جدید دانست و تصریح کرد: در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان سال سرمایه گذاری برای تولید نامگذاری شده است، مسئولیت همه ما افزایش یافته است و همه باید در کنار هم برای تحقق شعار سال و منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی گام برداریم.

حجت‌الاسلام و‌المسلمین حمیدی در بخش دیگری از سخنان خود بهره گیری از نیرو‌های بومی را مورد تاکید قرار داد و گفت: نیرو‌های بومی توانمند با شناخت دقیق از مردم، فرهنگ و مناطق استان بهتر و سریعتر می‌توانند برای رسیدن به اهداف خود تلاش کنند.

معاونت اعتباری و حقوقی امور شعب بانک ملی استان کرمان نیز در این نشست از حمایت‌های دستگاه قضایی استان کرمان تقدیر کرد و گفت: در راستای حفظ حقوق بیت المال، اقدامات بسیار خوب و اثرگذاری به منظور پیگیری مطالبات معوق بانکی انجام شده است.

ترابی نیا افزود: دستگاه قضایی استان کرمان در مسیر رفع موانع تولید از یک سود و پیگیری مطالبات معوق بانکی سنگ تمام گذاشته است.

انتهای پیام/