تعیین تکلیف هزار و ۳۰۰ فقره پرونده کالا قاچاق در سال گذشته در استان مرکزی/ از تعطیلی ۳۷ واحد تولیدی در استان جلوگیری شد

حجت‌الاسلام والمسلمین سعید جزایی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی در گفت‌و‌گو با میزان، درباره اقدامات دادگستری استان در راستای ساماندهی فعالیت سازمان اموال تملیکی و تعیین تکلیف کالا‌های موجود در انبار‌های این سازمان، اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون هزار و ۳۰۰ فقره پرونده کالا قاچاق تعیین تکلیف شده که ارزش آن ۲ هزار میلیارد تومان بوده است.

وی افزود: با مزایده‌های عمومی برگزار شده میزان پرونده‌های تعیین تکلیف شده از پرونده‌های تشکیل شده پیشی گرفت و به هزار و ۳۰۰ فقره رسید. در یکسال گذشته ۹۰ درصد کالا‌های رسوبی که قابلیت مصرف انسانی نداشتند و از دهه ۹۰ در انبار‌های این سازمان انباشته شده بود نیز امحا شد. با تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها توسط قضات مربوطه و صدور دستورات قضایی و با همکاری سازمان اموال تملیکی، سازمان تعزیرات حکومتی، پلیس امنیت اقتصادی استان، گمرک و سازمان غذا و دارو مدت زمان رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده‌های قاچاق به ۵۰ روز رسیده است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به تعیین تکلیف وضعیت خودرو‌های توقیف یا ضبط شده، بیان کرد: موجودی پارکینگ‌های استان از ۱۳ هزارو ۶۰۰ وسیله نقلیه موجود در ابتدای سال به ۵ هزارو ۶۰۰ دستگاه کاهش یافته است. با اقدامات صورت گرفته و فراخوان عمومی به مردم برای تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی و اعطای امتیازات قانونی به متقاضیان با عنایت به تأکیدات ریاست قوه قضاییه، تا پایان سال گذشته تعداد بیشتری از وسایل نقلیه رسوبی توقیف شده در پارکینگ‌های سطح استان تعیین تکلیف و از پارکینگ‌ها خارج خواهند شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین جزایی درباره اقدامات دستگاه قضایی استان به منظور احیا کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی گفت: طی ۱۰ جلسه اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مرکزی با حضور فعالین بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی در استان به بررسی مشکلات بخش تولید و سرمایه گذاری استان پرداخته شد. نکته قابل توجه این است که پنج جلسه اقتصاد مقاومتی در شهر‌های صنعتی ساوه، زرندیه و دلیجان تشکیل و بحمدالله علاوه بر دلگرمی و استقبال بخش تولید از پیگیری مشکلات آنها توسط دستگاه قضایی استان، آثار بسیار مثبتی به همراه داشته است.

وی ادامه داد: در بازه زمانی ۱۱ ماهه سال گذشته با بیش از ۳۴۵ فعال اقتصادی استان ملاقات، ۵۶ جلسه کارشناسی و حل مسأله با فعالین اقتصادی و سرمایه گذاری، مدیران اجرایی و مدیران بانک‌های عامل در استان تشکیل و مشکلات بیش از ۱۳۵ فعال اقتصادی و واحد تولیدی در استان ارزیابی و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی اظهار کرد: در این بازه زمانی از تعطیلی ۳۷ واحد تولیدی در تعامل با دستگاه‌های اجرایی استان ممانعت و تعداد ۷ واحد تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل به چرخه تولید برگشتند و برای بیش از ۴۵۰ نفر ایجاد اشتغال جدید و از بیکاری بیش از ۴ هزارو ۹۵۰ نفر جلوگیری شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین جزایی بیان کرد: در بازه زمانی فوق بیش از ۵۰ مورد بازدید توسط اعضای ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، مسئولین قضایی در مرکز و حوزه‌های قضایی از واحد‌های تولیدی و صنعتی استان انجام و ضمن آشنایی با توانمندی‌های صنعتی استان، مشکلات و موانع تولید و سرمایه گذاری شناسایی و به مبادی ذیربط استانی و کشوری منعکس شده است.

انتهای پیام/