صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

فراخوان رئیس عدلیه به اصحاب رسانه

صفحات داخلی

تقویت همکاری قوه قضاییه و مقننه؛ تشکیل ۶ نشست مشترک در استانها برای رفع چالش‌های محلی در سال گذشته

۱۳ فروردين ۱۴۰۴ - ۰۹:۰۰:۰۲
کد خبر: ۴۸۲۶۲۹۸
دسته بندی‌: سیاست ، مجلس و دولت
مدیرکل دفتر نمایندگان مجلس و قوه قضاییه بر تقویت همکاری قوای قضاییه و مقننه تاکید و از برگزاری ۶ نشست مشترک در دادگستری کل استانها برای رفع چالش‌های محلی در سال ۱۴۰۳ خبر داد.

محمدحسن پیرزاده در گفت‌وگو با میزان، بیان کرد: در نشست‌هایی با حضور معاون اول قوه قضاییه، مجمع نمایندگان استان‌های خراسان رضوی، مازندران، گلستان، گیلان، سیستان و بلوچستان، کردستان، مرکزی، هرمزگان، کرمان و اقلیت‌های مذهبی، موضوعات استانی و راهکار‌های حل مشکلات محلی بررسی شد.

مدیرکل دفتر نمایندگان مجلس و قوه قضاییه افزود: این جلسات با هدف «همکاری بین‌استانی و تقویت تعامل قوا» برگزار شده است. 

وی بیان کرد: در ادامه این تعاملات، برگزاری ۶ نشست مشترک در دادگستری کل استانها با حضور وزیر دادگستری، و مسئولان قضایی در استان‌های آذربایجان غربی، قزوین، فارس، اصفهان، خوزستان و گلستان تشکیل شد. این جلسات به بررسی چالش‌های اجرایی، اصلاح قوانین و تسهیل همکاری نهاد‌های مرتبط اختصاص داشت. 
 
پیرزاده از تعامل بی‌نظیر با کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی خبر داد و افزود: در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۷۶۵ نامه از سوی نمایندگان مجلس دریافت شد که ۴۵۳۴ نامه صادره داشتیم. همچنین، بازدید‌های میدانی از زندان‌ها، دیوان عدالت اداری، دادگاه‌ها و مراکز ثبت اسناد با حضور اعضای کمیسیون‌های تخصصی مجلس انجام گرفت. 

وی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب بر همکاری قوا، بیان کرد: تصویب و اجرای سند تحول قضایی و تکالیف فصل ۲۴ قانون برنامه هفتم توسعه، تنها با همراهی مجلس ممکن است. خوشبختانه در سال گذشته، ۱۰ جلسه مشترک با سازمان‌های زیرمجموعه قوه قضاییه برگزار شد که در تاریخ این قوه بی‌سابقه است.

مدیرکل دفتر نمایندگان مجلس و قوه قضاییه در پایان با بیان انتظارات از مجلس گفت: امیدواریم با تداوم تعاملات، شاهد اصلاح قوانین متناسب با نیاز‌های روز و رفع خلأ‌های حقوقی باشیم. هدف نهایی، افزایش رضایتمندی مردم و تحقق حکمرانی مطلوب با همکاری تمام قواست.

انتهای پیام/


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *