عملکرد کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس در سالی که گذشت؛ از الزام دولت برای ارائه لایحه ساماندهی رمزارزها تا ورود به نوسازی حمل و نقل جادهای
سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس با بیان اینکه دولت باید لایحهای برای ساماندهی در حوزه رمز ارزها به مجلس ارائه بدهد گفت: در سال گذشته گزارشی در کمیسیون آماده و در صحن مجلس قرائت شد تا بتوانیم شاهد نوسازی حمل و نقل و جلوگیری از آسیبهای جادهای باشیم.
مجلس در سالی که گذشت با فراز و فرودهای مختلفی روبهرو بود، پایان یازدهمین و شروع دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از مهمترین رویدادهای سال ۱۴۰۳ بود که شاهد آن بودیم.
بعد از مدتی از شکلگیری مجلس کمیسیونهای تخصصی نیز آغاز به کار کردند تا بتوانند بازوان کمکی برای حل مشکلات مردم در خانه ملت باشند.
از جمله کمیسیونهای تخصصی، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی است که برای رسیدگی به شکایات عامه مردم از طرز کار قوای سهگانه (قوه مجریه، قوه قضائیه، قوه مقنّنه) تشکیل شده است.
علی کشوری «سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس» در گفتوگو با میزان، درباره مهمترین طرحها و لوایحی که در سال گذشته در این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت بیان کرد: گزارشهایی که در این کمیسیون مورد بررسی قرار میگیرد بر اساس شکایتهایی است که به کمیسیون اصل ۹۰ ارسال میشود و در مجلس قرائت شده است، از جمله مهمترین آنها ساماندهی رمز ارزها بود.
سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس ادامه داد: ما در حوزه رمز ارزها با چالش بزرگی روبهرو بودیم و هنوز مشخص نبود قرار است چگونه مردم در این حوزه فعالیت کنند، قانونمند شدن این موضوع در کمیسیون اصل ۹۰ بررسی و در صحن قرائت شد، بر این اساس دولت باید لایحهای برای ساماندهی در حوزه رمز ارزها به مجلس ارائه بدهد.
وی با بیان اینکه در حوزه کشاورزی نیز پروندههای مورد رسیدگی قرار گرفت گفت: موضوعات مربوط به ساماندهی مشکلات حوزه کشاورزی و اصلاح الگوی کشت در کمیسیون بررسی و در صحن قرائت و مقرر شد دستگاههای ذیربط و دولت در این حوزه اهتمام بیشتری داشته باشد.
کشوری با اشاره به مسائل مطرح شده در حوزه حمل و نقل جادهای افزود: تصادفات و فرسودگی ناوگان حمل و نقل مشکلات عدیده را به وجود آورده است گزارشی در کمیسیون آماده و در صحن مجلس قرائت شد تا بتوانیم شاهد نوسازی حمل و نقل و جلوگیری از آسیبهای جادهای باشیم. در حوزه منابع طبیعی پسماندها را مورد بررسی و رسیدگی قرار دادیم که در کل کشور به عنوان یک معضل جدی و ملی است.
نماینده مردم مازندران جویبار، سوادکوه، سیمرغ، قائمشهر در مجلس گفت: در حال حاضر همه این موارد قرائت شده و باید پیگیریهایی صورت بگیرد تا در سال ۱۴۰۴ به صورت لایحه توسط دولت ارائه و در مجلس نیز بررسی شود به امید خدا اوایل سال جدید این موضوع اتفاق خواهد افتاد.
وی ادامه داد: برای اکثر وزارتخانهها زمانی را مشخص کردیم و از ۱ تا ۶ ماه وابسته به هر نوع فعالیت به دستگاه فرصت دادیم تا بر اساس گزارش کمیسیون نظرات خود را به ما ارائه بدهند و به یک نتیجه مشخصی برسیم. خروجی گزارشهای کمیسیون اصل ۹۰ و گزارش دولت آن چیزی خواهد بود که مورد بررسی قرار میگیرد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *