بخشش محکوم به قصاص پس از ۱۸ سال حبس با تلاش شورای حل اختلاف شهرستان دزفول

علی دهقانی رئیس کل دادگستری استان خوزستان اظهار داشت: این تحول بزرگ به واسطه تلاش‌های مشترک اعضای مجتمع ۱۲ شورای حل اختلاف، شعبه روستایی بنوارحسین شهرستان دزفول، کدخدایان، معتمدین محلی و صلح یاران استان خوزستان و لرستان به وقوع پیوست و منجر به کسب رضایت بیش از ۳۰ نفر از اولیای دم و صدور صورتجلسه صلح و سازش شد.

وی افزود: زندانی محکوم به قصاص پس از ۱۸ سال حبس و در آستانه اجرای حکم، با تلاش‌ها و پیگیری‌های مستمر مجموعه‌ای از مقامات و افراد محلی موفق به کسب رضایت اولیای دم و نجات از مجازات قصاص شد.

رئیس دادگستری خوزستان تاکید کرد: متاسفانه این زندانی به علت درگیری طایفه‌ای در منطقه شهیون دزفول در سال ۱۳۸۶ و طی نزاعی، منجر به کشته شدن پنج نفر، زخمی شدن چندین نفر و آوارگی خانواده‌های بسیاری در استان خوزستان و لرستان شده بود، پس از طی مراحل قانونی حکم قصاص برای وی صادر شد.

دهقانی خاطر نشان کرد: با توجه به اهمیت موضوع و احتمال گستردگی درگیری بین چندین طایفه دیگر، پس از تلاش‌های فراوان و هماهنگی‌های گسترده بین رئیس و اعضای مجتمع ۱۲ شورای حل اختلاف، شعبه روستایی بنوارحسین، کدخدایان و معتمدین محلی و صلح یاران این ۲ استان، رضایت بیش از ۳۰ نفر از خانواده‌های اولیای دم کسب و زندانی از مجازات قصاص رهایی یافت.

وی اظهار داشت: این اقدام نه تنها جان یک فرد را نجات داد بلکه با ایجاد صلح و پایان دادن به نزاع‌های قدیمی، موجب آرامش و خوشحالی خانواده‌ها و طوایف مرتبط نیز شد. 

رئیس دادگستری خوزستان خاطرنشان کرد: اگر این بخشش و صلح به دست نمی‌آمد، احتمال بروز درگیری‌های مجدد میان طوایف و کشته و زخمی شدن ده‌ها نفر دیگر وجود داشت.

دهقانی در ادامه گفت: این اقدام نشان دهنده اهمیت تلاش‌های انسانی و تعهد مداوم به صلح و آشتی در جامعه است؛ و نظام قضایی همچنان به تلاش‌های خود برای ترویج آشتی و حل اختلافات به شیوه‌های مسالمت‌آمیز ادامه خواهند داد تا محیطی امن و پر از آرامش برای تمامی شهروندان فراهم کنند.

رئیس دادگستری خوزستان با تقدیر از رئیس دادگستری دزفول، اعضای شورای حل اختلاف، سران عشایر، مصلحین و صلح یاران اظهار داشت: این عزیزان همواره نقشی برجسته در جلب رضایت اولیای دم در پرونده‌های قصاص ایفا می‌کنند؛ و این ظرفیت عظیم می‌تواند به عنوان یک الگوی موثر در سایر پرونده‌های قضایی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

انتهای پیام/