رئیس کل دادگستری استان قم: بالینی کردنِ حقوق و قضا موجب اتقان آرای قضایی و کاهش اطاله دادرسی میشود
رئیس کل دادگستری استان قم در حاشیه مراسم افتتاحیه دورههای ۱۳۷ و ۱۳۸ کارآموزی قضایی استان گفت: اتقان آرای قضایی و کاهش اطاله دادرسی را یکی از مهمترین نتایج بالینی کردنِ حقوق و قضا دانست.
حجتالاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی در حاشیه افتتاحیه دورههای ۱۳۷ و ۱۳۸ کارآموزی قضایی استان قم که در مرکز آموزش قضات استان برگزار شد، اظهار کرد: توسعه حقوقی و قضایی، آرمانی اجتماعی است که در ساختار قضایی هر کشوری دنبال میشود و مقامات قضایی همواره به دنبال رفع موانع تحقق این آرمان هستند.
وی ادامه داد: با عنایت به آموزههای فقهی و دینیِ ما در انقلاب اسلامی ایران که مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) بعنوان مجتهدی عادل و جامعالشرایط در جایگاه ولی فقیه، نماد عدالتخواهی و عدالتمحوری در دنیاست، موضوع توسعهی حقوقی و قضایی از مهمترین راهبردهاست.
رئیس کل دادگستری استان قم، عدالتِ قضایی را منوط به داشتن سیستم غنی و قوی دادرسی دانست و گفت: نگارش رأی مستحکم و مستدل در زمان معقول دارای اهمیت بالایی است؛ لیکن یکی از اصلیترین معضلات قوه قضاییه، «ورودی حجم پروندهها» بوده که بدنه دستگاه قضایی با آن از قدیم دست و پنجه نرم میکرده است.
وی با تأکید بر ضرورت «بالینی کردنِ حقوق و قضا» بعنوان یکی از مهمترین عوامل در اتقان آرای قضایی و کاهش اطاله دادرسی، افزود: به تناسب زمان، در جهت رفع این مشکل چارهجوییهایی نیز اندیشیده شده است که راهکارهای هنجاری و شکلیِ صِرف، در رفع این معضل ناتوان بوده و نیاز به رویکردهای جدید است.
رئیس شورای قضایی استان قم خاطر نشان کرد: در چند سال اخیر، با تدوین سند تحول و تعالی دستگاه قضایی و محتوای برنامههای عملیاتیِ ابلاغی از سوی قوه قضاییه، اقدامات مثبت و مؤثری صورتگرفته تا موضوع «کاهش اطاله دادرسی» را بعنوان مهمترین چالش عدلیه، حل و فصل کند.
راهکارهایی برای کاهش اطاله دادرسی
وی با ارائه راهکارهایی برای کاهش اطاله دادرسی، تصریح کرد: داشتن سیستم دادرسی دقیق، در گرو قوانین منسجم، برطرف کردن خلاءهای قانونی و داشتن قضات و کارشناسان متعهد و متخصص میباشد؛ چرا که از طرفی پیشرفت فناوری هم میطلبد تا با تجدیدنظر در روند دادرسی، پاسخگویی لازم به نیازهای جدید جامعه صورت گیرد.
حجتالاسلام والمسلمین موسوی، روان بودن آرای قضایی، علمی بودن، مستدل و مستند بودن و همچنین خلاقیت در نگارش رأی را از عوامل مهم اتقان آرای قضایی برشمرد و تأکید کرد: بدون شک، ارتقای کیفیت صدور آرای قضایی، منجر به کاهش اطاله دادرسی و رضایتمندی طرفین دعوی از احکام صادره خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان قم، برگزاری مستمر و منظم نشستهای قضایی، دورههای آموزشی و کارگاههای تخصصی و نظارت مستمر و ارزیابی از محاکم را گامی بسیار مهم در جهت افزایش اتقان آرای قضایی و کاهش اطاله دادرسی در محاکم دانست و اظهار کرد: نظارت عالی و دقیق بر آرای قضات، امری ضروریست؛ چرا که یکی از سیاستهایی که میتواند منجر به کیفیت رسیدگی و اتقان آرا شود، نظارت بر آرای صادره از سوی قضات است.
وی اذعان داشت: در همین راستا، تقویت و توسعهی کمیته اتقان آرا در دادگستری کل استان قم، در دستور کار ما هست و خروجی این کمیته، علاوهبر کیفیسازی آرا، فرصتی را برای ایجاد فضای رقابتی سالم بین قضات ارجمند فراهم میکند.
حجتالاسلام والمسلمین موسوی ضرورت انجام برخی اصلاحات قانونی در رسیدگی به تخلفات کارشناسان دادگستری و دقت و اهتمام مضاعف کارشناسان در اظهار نظرهای خود را، بعنوان عامل مهم دیگر در اتقان آرا و کاهش اطاله دادرسی مطرح کرد و گفت: این موضوع به عنوان یکی از اهداف مهم در برنامههای عملیاتی دادگستری کل استان قم به شمار میرود.
رئیس کل دادگستری قم، ادامه داد: نکته مهم در خصوص موضوع فوق این است که اظهارنظر کارشناس در ردیف ادله قرار گرفته و در رسیدگیهای قضایی موثر است، زیرا در بسیاری از موارد قاضی رسیدگی کننده ناچار به استفاده از یک نظریه متخصص موثق میشود و اظهار نظر کارشناس مبنا و پایه اصلی رای قرار میگیرد.
رای کارشناسی دقیق، باعث صدور آرای مستدل و موجه میشود
وی افزود: بنابراین، رای کارشناسی با قدرت قانع کنندگی آرای قضایی ارتباط مستقیم دارد و بر مبنای استفاده صحیح، باعث صدور آرای مستدل و موجه میشود.
حجتالاسلام والمسلمین موسوی، خاطر نشان کرد: دادگستری کل استان قم در راستای اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه، بحث سازماندهی وضعیت اظهار نظرهای کارشناسی را مدنظر قرار داده و درصدد آن برآمده است تا حد امکان با همکاری کانون کارشناسان و کارشناسان مرکز در جهت بهبود وضعیت موجود زمینه را فراهم کند.
وی در این زمینه افزود: یکی از مشکلات موجود این است که کارشناسان در مهلت قانونی تعیین شده بوسیله قاضی، مبادرت به اظهار نظر نمیکنند؛ هرچند با هماهنگیها و جلسات مکرر در صدد چیره شدن بر این مشکل هستیم.
این مقام قضایی، با تأکید بر مبحث کارشناسی در دادگستری گفت: مشکل دیگر این است که در برخی از مورد کارشناسان در اظهارنظر خود به کلیگویی میپردازند؛ مخصوصا زمانی که پرونده به چند کارشناس ارجاع میشود، بدون اینکه چرایی مبنای نظر کارشناسی تحلیل و تبیین شود و همچنین وجود تفارق بین اظهارنظرهای کارشناسی تشریح شود، اظهارنظرهای متفاوتی نسبت به یک موضوع انجام میشود که قاضی را در صدور رای نهایی دچار مشکل میکند و منجر به عدم اتقان آرا و اطاله دادرسی میشود.
تاکید بر استفاده از فناوریهای نوین در رسیدگیها
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: دنیا به سمت فناوریهای نوین با سرعت حداکثری در حال حرکت است و نمیتوان ظرفیتها و قابلیتهای هوش مصنوعی، فضای مجازی و ابزار و دانش روز را نادیده گرفت.
رئیس کل دادگستری استان قم تصریح کرد: در قوه قضاییه نیز چند سالی است، شاهد پیشرفتهای درخور توجهی در حوزه بهرهگیری از سامانههای الکترونیکی و به تازگی هوش مصنوعی هستیم.
وی ادامه داد: در سند تحول و تعالی دستگاه قضایی، یکی از مسائل مهمی که پیشبینی شده، موضوع استفاده از هوش مصنوعی و بهرهگیری از دانشهای نوین است که راهاندازی سامانه احراز هویت برخط، سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی، سامانههای نوبتدهی برخط و سایر سامانهها، تنها بخش کوچکی از اقدامات دستگاه قضایی برای استقرار بیش از پیش عدالت در جامعه با بهرهمندی از علوم روز دنیا است که میتواند به اتقان آرا و کاهش اطاله دادرسی کمک شایانی داشته باشد.
رئیس کل دادگستری استان قم در پایان اظهار کرد: ماهیت زمینهنگر سیاست قضایی با فاصله گرفتن از رویکرد ابزاری صِرف، باعث استفاده از راهکارهایی مانند: میانجیگری، داوری و جریانسازی شوراهای حل اختلاف و دادگاههای صلح میشود که در نهایت طرح جامع اتقان در آرا و رفع اطاله دادرسی برای آن اتخاذ شده است و میتواند با کاهش حجم پرونده و اتقان در آرا، یکی از عواملی باشد که افزایش کارآمدی قوه قضاییه و اجتناب از سیاست اقتدارگرا را سبب شده و موجب تحولی مثبت در دستگاه قضایی شود.
گفتنی است، مراسم افتتاحیه دورههای ۱۳۷ و ۱۳۸ کارآموزی قضائی با حضور حجت الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی رئیس کل و اسمعیل جعفری معاون قضای رئیس کل و معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان قم، حجت الاسلام والمسلمین قاسم زاد مدیر مرکز آموزش قضات استان قم و سایر مسؤولین قضایی استان به همراه ۴۳ نفر از کارآموزان قضایی، در محل سالن جلسات مرکز آموزش قضات استان قم برگزار شد.
شایان ذکر است، دادگستری کل استان قم با شعار «عدالت اسلامی برای احیای حقوق عامه در شهر کریمه اهل بیت علیهمالسلام» با محوریت فقه آل محمد (ص)، آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (سلاماللهعلیها)، مسجد مقدس جمکران، مراجع معظم تقلید و علمای دانشگاهی و حوزوی و در همکاری و تعامل همهجانبه با نهادهای حاکمیتی و مردمی، درصدد است تا با عدالتخواهی و عدالتمحوری، خدمترسانیِ حداکثری را به عموم جامعه بویژه مردم شریف قم داشته باشد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *