صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

فراخوان رئیس عدلیه به اصحاب رسانه

صفحات داخلی

تصویب جدول مربوط به منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۴

۰۷ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۸:۰۰:۴۴
کد خبر: ۴۸۲۲۵۴۵
دسته بندی‌: سیاست ، مجلس و دولت
با موافقت نمایندگان جدول مربوط به منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها و توزیع اعتبارات بند‌های ۹ و ۱۰ این جدول تصویب شد.

نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (سه شنبه، ۷ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد جداول لایحه بودجه سال ١٤٠٤ کل کشور با جدول شماره ۱۴ و ۱۴/۱ در خصوص منابع و مصارف هدفمندی‌سازی یارانه در سال ۱۴۰۱ و توزیع اعتبارات بند‌های ۹ و ۱۰ جدول شماره ۱۴، با۱۸۷ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع موافقت کردند.

رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق در رابطه با ردیف‌های مندرج در جدول شماره ۱۴ لایحه بودجه گفت: در این جدول در رابطه با مستمری خانواده تحت پوشش بهزیستی، مستمری بگیران کمیته امداد امام خمینی، یارانه آرد و نان، دارو، حمایت از تولید و اشتغال، فرآورده‌های نفتی داخلی و خارجی، هزینه سرمایه‌گذاری در فراورده‌های نفتی، اعتبارات حمایت از تولید و اشتغال، حمایت از طرح‌های و فناوری‌های هوش مصنوعی، اعطای سبک زندگی ایرانی- اسلامی، دیپلماسی اقتصادی، اعطای شیر رایگان به مدارس، استعدادیابی و توسعه ورزش همگانی منابع در نظر گرفته شده است.

هادی قوامی در مخالفت با ردیف‌های مندرج در جدول شماره ۱۴ لایحه بودجه اظهار کرد: یکی از دلایل کسری بود. عددی که در این بخش دیده شده حداقل ۲۵۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی متذکر شد به واقع وقتی بودجه با کسری بسته شود ما به اهداف مندرج در جدول مذکور نخواهیم رسید. همچنین در این شرایط دولت مردان تلاش می‌کنند تا از منابع بودجه عمومی برداشته و کسری بودجه مندرج در این بخش‌ها جبران کنند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به واقع ما باید منابع هدفمندی‌سازی یارانه‌ها را واقعی و به طور شفاف ببندیم و نگذاریم این منابع دچار کسری شوند.

رحمت الله نوروزی، علی آبادکتول در ادامه در موافقت با ردیف‌های مندرج در جدول شماره ۱۴ لایحه بودجه گفت: همه استان‌ها باید از انرژی بهره‌مند شوند. همچنین استان‌هایی که نفت ندارند نباید از انرژی محروم بمانند چراکه در حال حاضر ناترازی انرژی به برخی از استان‌های کشور ضربه می‌زند؛ بنابراین همه این موارد باید در جدول مذکور مدنظر قرار گیرد.

رحمتی، معاون سازمان برنامه بودجه در رابطه با ردیف‌های مندرج در جدول شماره ۱۴ لایحه بودجه گفت: جدول شماره ۱۴ بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها نوشته شده است. البته ما در بودجه عمومی به قانون هدفمندی یارانه‌ها تخصیص زده‌ایم.

وی تاکید کرد: به موجب قانون هدفمندی یارانه‌ها که در طول قانون برنامه پنجم توسعه تصویب شد، مقرر بود نرخ حامل‌های انرژی بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها اصلاح شود و منابع حاصل از اصلاح نرخ حامل‌های انرژی به شرکت هدفمندسازی یارانه‌ها واریز شود و از آن محل به موجب مواد ۶ و ۷ صرف یارانه نقدی، کمک حمایتی معیشتی و همچنین کمک به تولید شود.

رحمتی تاکید کرد: در طول قانون برنامه ششم توسعه و به موجب ماده ۲۹ این قانون، مقرر شد تمام منابع نه فقط منابع حاصل از اصلاح انرژی، به جدول ۱۴ واریز شود. همچنین در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ دولت پیشنهاد کرده بود که سازمان هدفمندی یارانه در قالب موسسه دولتی باشد که در مرحله اول مصوب شد، در قالب شرکت دولتی و قانون هدفمندسازی یارانه ادامه پیدا کند. همچنین در بودجه امسال به غیر از منابع حاصل از افزایش نرخ حامل‌های انرژی مقرر شد منابع انتقالی از بودجه عمومی داشته باشد.

در ادامه این جلسه، سید حسن هاشمی، در جریان بررسی جدول شماره ۱۴ لایحه بودجه، طی اخطار قانون اساسی گفت: در بحث هدفمندی یارانه‌ها ما یک سری کم برآوردی‌ها در هزینه‌ها داریم و در منابع هم دقت کافی صورت نگرفته است.

وی با استناد به بند‌های ۹ و ۱۲ و همچنین اصل سوم قانون اساسی ادامه داد: بر اساس اصل سوم قانون اساسی دولت موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم قانون اساسی همه امکانات خود را برای اموری همچون عدالت کار گیرد.

این نماینده مجلس ادامه داد: متاسفانه توزیع یارانه‌ها به معنای واقعی هدفمند نیست و باعث می‌شود تا مصرف ثروتمندان نسبت به یارانه‌ها افزایش پیدا کند و عدالت اجتماعی زیر سوال رود؛ بنابراین تاکید داریم دولت حتماً باید کالابرگ الکترونیکی را پیش از ماه مبارک رمضان به نحوی که مشکلات اقشار کم درآمد حل شود، ایجاد کند.

همچنین در ادامه محمدرضا احمدی سنگر طی تذکر آیین‌نامه‌ای بیان کرد: مطالبات بخش نفت و گاز در ردیف‌های این بخش آمده است، اما در این بخش، بدهی‌های شرکت‌های دولتی مورد اشاره قرار نگرفته است. حال حاضر دولت بدهکار بیمه‌های تامین اجتماعی باید مطالبات تامین اجتماعی پرداخت شود.

انتهای پیام/


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *