بحران سیاسی و اقتصادی طولانیمدت در فرانسه
تصویب بودجه ۲۰۲۵ فرانسه در حالی از فروپاشی دولت جلوگیری میکند و اطمینان سیاستهای مالی را در کوتاهمدت افزایش میدهد که بنبست قانونی، لغزش مالی و خطرهای خارجی همچنان ثبات اقتصادی و سیاسی این کشور را در میانمدت و بلندمدت تهدید میکند.
اوایل فوریه، فرانسوا بایرو، نخستوزیر فرانسه، از پیشنهادهای رای عدم اعتماد جان سالم به در برد؛ این پیشنهاد را حزب افراطی فرانسه بدون تسلیم پس از تصمیم بایرو برای تصویب بودجه سال ۲۰۲۵ و لوایح هزینههای اجتماعی بدون رایگیری در پارلمان ارائه کرده بود.
این در حالی است که یک طرح عدم اعتماد دیگر علیه بایرو در ۱۹ فوریه (یکم اسفند) برگزار میشود؛ (این بار به اظهارات جنجالی اخیر نخستوزیر این کشور در مورد مهاجرت مرتبط است).
انحلال پارلمان فرانسه در ۹ ژوئن ۲۰۲۴ (۲۰ خرداد) بدون شک بهعنوان یکی از نامفهومترین تصمیمهای ریاستجمهوری در تاریخ اخیر این کشور در نظر گرفته میشود.
به گزارش نشریه فرانسوی لوموند، نتایجی که این تصمیم امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، بر جامعه این کشور داشته است، قابلتوجه و بیسابقه است؛ بیثباتی دولت، عدم اطمینان اقتصادی، افزایش پیچیدگی در عرصه سیاسی و بحران مشروعیت برای صاحبان قدرت، تا جایی که دوره بعد از ژوئن ۲۰۲۴ اعتماد مردم فرانسه را به سیستم تضعیف کرده است.
انحلال پارلمان تأثیری بر تسریع ناآرامی سیاسی در فرانسه داشته است؛ نتایج یک نظرسنجی بالاترین سطح بیاعتمادی را به سیاست (۷۴ درصد) نشان میدهد که نسبت به سال پیش ۴ درصد افزایش داشت.
- بیشتر بخوانید:
- فرانسه و آلمان بهدنبال الگوبرداری از سیاستهای ضدمهاجرتی ترامپ
- نخستوزیر فرانسه: باید با اروپا در مقابل ترامپ بایستیم
در دسامبر گذشته دولت جدیدی در فرانسه تشکیل شد و در کنار چالشهای مختلف سیاسی، بودجه به دلیل عوامل اقتصادی مستمر به چالش بیپایانی تبدیل شد.
کسری بودجه عمومی فرانسه در سال ۲۰۲۴ از ۶ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رفت که قوانین اتحادیه اروپا را نقض میکند.
بودجه جدید دولت فرانسه در اوایل فوریه پس از ماهها بلاتکلیفی در نهایت به تصویب رسید، اما بیثباتی سیاسی، رشد اقتصادی و تلاشها برای اصلاح مالی را تهدید میکند.
تمام اروپا از نزدیک فرانسه، دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو، را زیر نظر دارند؛ ترکیبی از بیثباتی سیاسی و مسائل مالی در این کشور نگرانکننده است، بدهی عمومی فرانسه در سال گذشته یکچهارم کل بدهی عمومی اتحادیه اروپا را تشکیل میداد.
اتحادیه اروپا به دلیل نقض قوانین بودجه، اقدام رسمی را علیه فرانسه انجام داد؛ انتظار میرود هر عضو اتحادیه اروپا کسری عمومی خود را زیر ۳ درصد نگهدارد، اما کسری بودجه فرانسه در سال ۲۰۲۴ به ۶.۱ درصد افزایش یافت که از سطح بالای ۵.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ فراتر رفت.
انتهای پیام/