مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و جرم‌شناسی معاونت پیشگیری از وقوع جرم: مصوبات شورای عالی پیشگیری در حکم قانون بوده و برای همه لازم‌الاجرا است

چهارمین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم که با حضور رئیس کل دادگستری استان قزوین با حضور مدیرکل دفتر برنامه ریزی و مطالعات اجتماعی و جرم شناسی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برگزار شد.

محمدرضا قنبری، مدیرکل دفتر برنامه ریزی و مطالعات اجتماعی و جرم شناسی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در چهارمین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم که با حضور رئیس کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان، معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین و مدیران دستگاه‌های اجرایی و انتظامی در سالن جلسات سردار سلیمانی دادگستری برگزار شد، ضمن تقدیر از حضور حداکثری مدیران در جلسات شورای پیشگیری استان، گفت: از اصول مهم قانون اساسی، اصل ۱۵۶ آن است که وظایف قوه قضاییه تعریف و احصا شده است و در در بند ۵ این اصل هم، بر امر پیشگیری از وقوع تاکید شده است. 

وی ادامه داد: شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با ریاست رئیس قوه قضاییه و با حضور معاون اول رئیس جمهور، نایب رئیس مجس و برخی از وزرا تشکیل می‌شود و مصوبات این شورا پس از امضای روسای سه قوه در حکم قانون بوده و برای همه لازم الاجرا است.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و مطالعات اجتماعی و جرم شناسی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: با توجه به ظرفیت دانشگاهی و پژوهشی مستقر در استان قزوین، انتظار دستگاه قضایی این است که در حوزه آسیب‌های اجتماعی نسبت به انجام فعالیت‌های پژوهشی برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی اقدامات موثری در استان صورت بگیرد.

وی عنوان کرد: در بند "د" ماده ۸۵ قانون برنامه هفتم توسعه، قوه قضاییه مکلف شده تا نسبت به برنامه ریزی برای کاهش جرم با همراهی دستگاه‌های مسئول در امر پیشگیری به میزان ۱۰ درصد در سال اقدام نموده و گزارش عملکرد سالانه را نیز به مجلس ارائه دهد.

در ادامه علی مصطفوی نیا رئیس کل دادگستری استان قزوین ضمن تقدیر از اقدامات دستگاه‌های متولی در طرح نظام مراقبت اجتماعی گفت: ما نمی‌توانیم بگوییم که آسیب‌های اجتماعی در حوزه دانش آموزی به ما مربوط نمی‌شود، چرا که تعدادی از پرونده‌های موجود در محاکم قضایی مربوط به موضوعاتی است در حوزه دانش‌آموزی شکل گرفته است.

وی با بیان اینکه مدیران نباید از بیان مشکلات واهمه داشته باشند و با لاپوشانی و کتمان مشکلات و آسیب‌های اجتماعی را نادیده بگیرند، ضمن اینکه نباید دنبال سیاه نمایی در حوزه آسیب‌های اجتماعی باشند بلکه بابد با پیدا کردن راهکار برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی تلاش کنند.

رئیس کل دادگستری استان قزوین خطاب به مدیران دستگاه‌های اجرایی مسئول در امر پیشگیری از وقوع جرم گفت: برای کاهش آسیب‌های اجتماعی در حوزه دانش آموزی باید همه دستگاه‌ها با آموزش و پرورش همکاری و تعامل داشته باشند.

در ادامه علی اصغر عسگری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین گفت: شخصیت اجتماعی افراد به راحتی ایجاد می‌شود، اما بعد از تثبیت به سختی می‌توان آن را تغییر داد.

 وی ادامه داد: در تشکیل شخصیت اجتماعی دانش آموزان موضوعات اجتماعی، اقتصادی، آموزشی و خانوادگی دخیل است و باید با افزایش مهارت‌های فردی و مراقبت‌های اجتماعی در این زمینه تلاش کرد.

 دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین با اشاره به اهمیت طرح نماد گفت: مطالبه اجرای وظایف قانونی دستگاه‌های عضو در طرح نماد از وظایف دادستانی است و ما در خصوص ترک فعل در این زمینه با کسی تعارف نداریم و ضروری است همه دستگاه‌های عضو برای تحقق این طرح با آموزش و پرورش همراهی کنند.

علی فولیان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین نیز در این جلسه اظهار کرد: در سال جاری ۳۸ جلسه هماهنگی با حضور ۱۴ دستگاه عضو ائتلاف طرح نماد در استان قزوین برگزار شده است. 

فولیان از ابلاغ بسته معاضدت‌های حقوقی و قضایی خبر داد و گفت: بسته ارائه خدمات با هدف حمایت‌های حقوقی و قضایی به تمام روسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌های شهرستان‌ها ابلاغ شده است.

وی با اشاره به اقدامات دفتر حمایت اطفال و نوجوانان گفت: ارائه بیش از ۲۰۰ مورد خدمت در حوزه مشاوره، رفع مشکلات خانوادگی و مصالحه والدین در این دفتر ثبت و پیگیری شده است.

فولیان افزود: در طرح قاضی مدرسه ۴۴ مدرسه مستعد و دارای آسیب‌های اجتماعی در استان شناسایی شده و ۲۸ دوره آموزشی نیز بر اساس محتوای ابلاغ شده برای ۶۴۰۰ نفر از دانش آموزان ۴۲۰ نفر از اولیا و ۱۱۲ نفر از مربیان برگزار شده است.

انتهای پیام/