۷ واحد تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل استان مرکزی با ورود دستگاه قضایی به چرخه تولید برگشت/ ایجاد اشتغال جدید برای بیش از ۴۵۰ نفر
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: در ۹ ماهه نخست سال جاری از تعطیلی ۳۷ واحد تولیدی در تعامل با دستگاههای اجرایی استان ممانعت و تعداد ۷ واحد تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل به چرخه تولید برگشتند و برای بیش از ۴۵۰ نفر ایجاد اشتغال جدید و از بیکاری بیش از ۴۹۵۰ نفر جلوگیری شد.
حجتالاسلام والمسلمین سعید جزائی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی در گفتوگو با میزان با اشاره به حمایتهای دستگاه قضایی استان مرکزی از واحدهای تولیدی استان، اظهار داشت: در راستای پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مرکزی طی ۹ ماهه سال جاری، اقدامات شاخصی صورت گرفته است که منجر به رفع موانع تولید، احیا واحد تولیدی صنعتی، پرداخت مطالبات و… شده است.
وی افزود: در مدت ۹ ماهه سال جاری ۱۰ جلسه اقتصاد مقاومتی با حضور فعالین بخش خصوصی و دستگاههای اجرائی در استان تشکیل و به بررسی مشکلات بخش تولید و سرمایه گذاری استان پرداخته شد. نکته قابل توجه این است که پنج جلسه اقتصاد مقاومتی در شهرهای صنعتی ساوه، زرندیه و دلیجان تشکیل و بحمدالله علاوه بر دلگرمی و استقبال بخش تولید از پیگیری مشکلات آنها توسط دستگاه قضایی استان، آثار بسیار مثبتی به همراه داشته است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: در این مدت با بیش از ۳۴۵ فعال اقتصادی استان ملاقات، ۵۶ جلسه کارشناسی و حل مسأله با فعالین اقتصادی و سرمایه گذاری، مدیران اجرائی و مدیران بانکهای عامل در استان تشکیل و مشکلات بیش از ۱۳۵ فعال اقتصادی و واحد تولیدی در استان ارزیابی و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.
حجتالاسلام والمسلمین جزائی عنوان کرد: در این بازه زمانی از تعطیلی ۳۷ واحد تولیدی در تعامل با دستگاههای اجرایی استان ممانعت و تعداد ۷ واحد تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل به چرخه تولید برگشتند و برای بیش از ۴۵۰ نفر ایجاد اشتغال جدید و از بیکاری بیش از ۴۹۵۰ نفر جلوگیری شد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: عمده واحدهای تولیدی استان مرکزی واحدهای مادر تخصصی هستند و به طور قطع چرخش و فعالیت واحدهای بزرگ صنعتی استان میتواند کمک شایانی به واحدهای تولیدی کوچک در استان و کشور داشته باشد.
رئیس شورای قضایی استان مرکزی در پایان تأکید کرد: باور دستگاهها بر این است که واحدهای صنعتی و اقتصادی باید فعال، پویا و سود آور باشند و در مدار قانون و ضوابط، کار خود را با نهایت امیدواری، دقت و اتکا به منابع داخلی پیش ببرند و دستگاه قضایی همواره کنار کارگران و کارفرمایان و فعالان این عرصه خواهد بود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *