اقدامات قضایی در رابطه با ناترازی برق و گاز و کمبود سوخت
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری یازدهم دیماه در رابطه با موضوع ناترازی انرژی و کمبود سوخت و اقدامات قضایی در رابطه با ترک فعل در این زمینه توضیحاتی ارائه داد.
اقدامات قضایی در رابطه با ناترازی برق و گاز و کمبود سوخت
سخنگوی قوه قضاییه درباره اقدامات قضایی در حوزه ناترازی انرژی و کمبود سوخت و پیگیری ترک فعل مسئولان، نکات ذیل را توضیح داد:
درباره مسئله ترک فعلها باید به چند نکته توجه کنیم؛ نکته اول اینکه برخی ترک فعلهایی که توسط دستگاههای حاکمیتی انجام میشود به عنوان جرم محسوب نمیشود، حداکثر میتوانیم به عنوان خلاف قانونی از آن یاد کنیم که در این رابطه دستگاههای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور ورود میکند و به بالاترین مقام اجرایی آن دستگاه تذکرات لازم را میدهد و در ادامه هم این دستگاه موظف است در صورتی که تخلفی صورت گرفته باشد آن مراتب را در هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه حاکمیتی رسیدگی کند.
برخی از ترک فعلها هستند که ممکن است منجر به جرم شوند، بدین معناکه رفتار مجرمانه منفی به صورت خودداری از انجام وظیفه که قانون برای افراد مشخص کرده انجام شود؛ به شرط اینکه قانون آن را جرم دانسته باشد و برای آن مجازات تعیین کرده باشد و صریحا در قانون جرمانگاری شده باشد. در این موارد نیز دستگاه نظارتی ورود میکند و مدعیالعموم نیز میتواند ورود کند؛ کمااینکه تاکنون دستگاه قضایی در دورههای گذشته در همین رابطه ورود کرده و اقدامات لازم را برای محکومیت کسانیکه ترک فعل کرده بودند و جرمانگاری هم در قانون شده بوده، انجام داده است.
گاهی اوقات نیز ترک فعلهایی است که رخ میدهد که اینها هیچگونه امکان اجرایی شدن ندارند؛ بدین معنا که دستگاه مرتکب قصوری نشده است و علیرغم همه تلاشی که در این رابطه داشته است امکان اجرا برای آن دستگاه فراهم نبوده است. مثلا امروزه با موضوعاتی روبرو هستیم که صرفا وابسته به تامین اعتبار مالی است و اگر هیچ اعتبار مالی به آن موضوع، طرح و تکلیف تخصیص پیدا نکند، مسئول مربوطه نیز هرچه تلاش کند، امکان اینکه بتواند کاری انجام دهد نیست و اینجا نمیتوانیم ترک فعل را نه تنها جرم و حتی نمیتوانیم تخلف بدانیم؛ چراکه هیچ رابطه سببیتی برای تحت تعقیب قرار دادن و یا متخلف دانستن این شخص و یا ترک فعل احتمالی وجود ندارد.
درباره موضوع ناترازی و کمبود سوخت با پیگیریی که از سازمان بازرسی کل کشور داشتم، گزارش دادند، بررسی حجم نفتگاز ذخیره شده در مخازن نیروگاهها در سال ۱۴۰۳ با سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ حاکی از این است که حجم نفتگاز ذخیره شده در اوایل شهریور سال جاری با میزان ذخایر سال گذشته یکسان بوده است.
برخلاف سال گذشته حجم مخازن نیروگاهها از اوایل شهریور ماه سال جاری نه تنها افزایش نیافته بلکه کاهش محسوسی را نشان میدهد و در دلایل این کاهش گفته شده است مقایسه حجم نفت و گاز تحویل شده به نیروگاهها از ابتدای سالهای شهریور ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ و تا پایان آذر همین سالها حاکی از تحویل نفتگاز بیشتر در سال ۱۴۰۳ بوده که این نشان میدهد در شهریور و مهر ۱۴۰۳ مصرف نیروگاهها در ایامی که نیاز کمتری به مصرف گاز در شبکه سراسری مصرف خانگی بوده است.
به دلیل کاهش مصرف گاز در نیروگاهها آمدند از نفتگاز یعنی گازوئیل بیشتری استفاده کردند و این موضوع زمینه کاهش حجم مخازن نفتگاز را فراهم کرده است.
با توجه به این مسئله و برای بررسی دلایل آن، کارگروهی در سازمان بازرسی تشکیل شده است و تحقیقات لازم از شرکت ملی گاز و توانیر در دست اقدام است و در صورتی که احراز شود مسئولان دستگاههای اجرایی ترک فعلی داشتند بابت تامین سوخت موردنیاز واحدهای نیروگاهی، مراتب مورد پیگیری قضایی قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام/