دادستان خرم‌آباد: بهره‌گیری از نهاد‌های ارفاقی در اتخاذ تصمیمات قضایی مدنظر باشد

علی حسنوند در جلسه آموزشی قضات دادسرا‌ی خرم آباد که با حضور معاونین دادسرای این شهرستان، قضات شعب دادیاری، بازپرسی، اجرای احکام و سرپرستی در سالن جلسات دادسرای مرکز لرستان تشکیل شد، با تأکید بر لزوم نظارت بر حسن انجام کار و جلوگیری از بروز تخلفات، اظهار کرد: باید تمام ظرفیت‌ها و امکانات دادسرا‌ها برای رسیدگی به پرونده‌های قضایی بسیج شود.

وی افزود: به منظور پایش نقاط قوت و ضعف و رفع مشکلات و کاستی‌های موجود در دادسرای خرم آباد عملکرد همکاران قضایی بررسی، نظارت و ارزیابی شده و در جلسه‌ای با حضور اعضای حاضر مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان لرستان بر اختصاص زمان ویژه‌ای برای رسیدگی به آمار عملکرد تاکید کرد و افزود: با ابلاغ سند تحول قضایی، همکاران وظیفه سنگینی بر دوش دارند که باید با همت و تلاش مضاعف و نیز روحیه‌ای جهادی پرونده‌های ورودی به دادسرا را در اسرع وقت رسیدگی کنند.

وی ضمن تاکید بر لزوم رسیدگی به پرونده ‎های مسن و بررسی علل به تعویق افتادن و مسکوت ماندن برخی پرونده‌ها در دادسرا‌ها، خاطر نشان کرد: عملکرد ضابطین و قائل شدن ضمانت اجرا برای دستورات و پیگیری آن، رعایت زمانبندی و معقول بودن دستورات باید مورد نظارت و توجه ویژه همه قضات دادسرا قرار گیرد.

حسنوند دادیاران و بازپرسان دادسرا را پیشانی قوه قضاییه دانست و گفت: باید بر شعب تحقیق و اجرای احکام و نیز سرپرستی نظارت مستمر و جدی صورت گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب خرم آباد بر ارتقای نظم و انضباط اداری و همچنین رعایت دستورالعمل ساماندهی اجرای احکام کیفری تاکید کرد و افزود: نظارت دقیق قضات بر نحوه اجرای مجازات به ویژه مجازات شلاق، نواقص تحقیقات، مستدل و مستند بودن قرار‌های تامین، نظارت بر عملکرد ضابطین در انجام تحقیقات و تعیین تکلیف اموال ناشی ضروری است.

وی تاکید کرد: استفاده بیشتر از ظرفیت ‎های قانونی و بهره‌گیری از نهاد‌های ارفاقی در اتخاذ تصمیمات قضایی و قرار‌های صادره در دستور کار قضات دادسرا قرار گیرد.

حسنوند در پایان بیان کرد: کاهش اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگی‎‌ها و افزایش رضایتمندی مراجعان از مواردی است که مورد تاکید قوه قضاییه و رئیس کل دادگستری استان است و باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

انتهای پیام/