گفت‌وگو با صلح‌یار استان مرکزی که در شورای حل اختلاف و مسجد به فعالیت صلح و سازش مشغول است

یکی از سیاست محوری قوه قضاییه کاهش جمعیت کیفری به ویژه جلوگیری از ورود زندانیان جرایم سبک و مالی به زندان بوده و مهم‌ترین و ساده‌ترین راه‌حل برای حل اختلافات حقوقی و کیفری ایجاد صلح و سازش میان شکات است. زمانی که اشخاص می‌خواهند به اختلافاتشان پایان دهند و از اقامه دعوی و مراجعه به دادگاه و از اتلاف زمان و هزینه جلوگیری کنند، صلح و سازش بهترین مسیر است.

در همین راستا ایجاد و ترویج صلح و سازش و حل و فصل اختلافات که در سند تحول و تعالی قوه قضاییه نیز مورد توجه ویژه قرار دارد توسط صلح‌یاران که ظرفیت‌های مردمی و افتخاری هستند انجام می‌شود و آن‌ها در حل و فصل پرونده‌های قضایی، به دادگستری و شورا‌های حل اختلاف کمک می‌کنند. صلح یاران از میان ریش سفیدان، معتمدان و افراد با تجربه انتخاب می‌شوند و نقش میانجی گری در حل دعاوی مردم را برعهده دارند.

احمد عزیزآبادی فراهانی صلحیار و عضو شعبه ۱۲ شورای حل اختلاف استان مرکزی که متولد ۱۳۴۰ است که از آغاز فعالیت شورای حل اختلاف با این نهاد همکاری داشته و موفق به سازش در پرونده‌های متعددی شده به همین منظور در ادامه درباره چگونگی فعالیت خود در گفت‌وگو با میزان، مطالبی را بیان کرد. 

صلحیار استان مرکزی اظهار کرد: از زمان آغاز فعالیت شورای حل اختلاف تاکنون در شعب مختلف همکاری داشته ام ابتدا در شعب‌های متعدد ۵۰، ۴۸، ۱۲ و... شورای حل اختلاف استان فعالیت داشتم و سپس ابلاغ صلح‌یاری دریافت کردم.

وی افزود: قانون جدید شورا‌های حل اختلاف حدود دو ماه گذشته اجرایی شد و تا قبل از این قانون صلاحیت شورا تا مبلغ ۲۰ میلیون تومان بود و شعبه‌ای که در آن فعالیت داشتم بیشتر پرونده‌های حقوقی پیرامون مسائل مالی، چک، سفته، طلب، الزام به سند، تسویه، اجور معوقه، انحصار وراثت، تحریر ترکه، اختلافات میان کارگر و کارفرما و... را رسیدگی می‌کرد.

عضو شعبه ۱۲ شورای حل اختلاف استان مرکزی گفت: در این شعبه حقوقی هر ماه حدود ۱۴۰ پرونده را رسیدگی و بایگانی می‌کردیم. از زمانی که قانون جدید شورای حل اختلاف ابلاغ و عملیاتی شد شورای حل اختلاف صرفا در بعد صلح و سازش و مصالحه فعالیت می‌کند و پرونده‌هایی که رضایت طرفین از طریق دادگاه صلح، از طریق دادگاه‌های کیفری و حقوقی به شورا ارجاع می‌شود از طریق شورا جلساتی برای صلح و سازش برگزار می‌شود و اگر صلح و سازش حاصل شود توافق نامه‌ای تنظیم و پرونده به مرجع قبلی خود باز می‌گردد تا مرجع تصمیم قضایی را بگیرد و در قانون جدید شورا فقط فرایند صلح و سازش را پیگیری می‌کنید.

عزیزآبادی فراهانی بیان کرد: در قانون جدید صلاحیت شورای حل اختلاف در تمام امور است و کلیه امور مدنی و حقوقی و جرایم جنبه خصوصی و غیر قابل گذشت و قابل گذشت را میتوان به شورا ارجاع داد، اما این شرط مطرح شده که طرفین باید از اینکه پرونده آن‌ها در شورا مطرح شود رضایت داشته باشند.

وی ادامه داد: معتقدم با توجه اینکه صلاحیت دادگاه‌های صلح در امور حقوقی ۱۰۰ میلیون تومان تعریف شده و یکسری امور کیفری هم در صلاحیت این دادگاه قرار گرفته است که این باعث افزایش حجم کار می‌شود و باید در این زمینه تدابیری اندیشیده شود درحالی که در حال حاضر حجم کار شورای حل اختلاف کاهش پیدا کرده است، چون حتما برای ایجاد مصالحه میان طرفین پرونده باید دو طرف اعلام رضایت کنند تا پرونده آن‌ها به شورای حل اختلاف ارجاع داده شود.

صلح‌یار استان مرکزی اظهار کرد: به عنوان یکی از سفیران صلح به صورت افتخاری و آزادانه در ایجاد صلح و سازش میان طرفین دعوا، اخذ رضایت از شاکیان آزادی زندانیان و همچنین نجات محکومان به قصاص در مساجد نیز اقداماتی انجام می‌دهم. صلح‌یاران فرهنگ صلح و سازش را در جامعه گسترش می‌دهند و به کمک آنها از تشکیل بسیاری از پرونده‌های قضایی پیشگیری می‌شود.

انتهای پیام/