گفتوگو|
سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه با هرگونه فشار، تطمیع و تهدید مقامات و کارکنان دستگاه قضا مقابله میکند
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه آنچه در حد کلیات طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه مطرح شده صرفا در درون قوه قضاییه و افراد مرتبط با آن یا پرونده هایی است که در این قوه شکل میگیرد گفت: این طرح شناسایی، کشف، پیشگیری و مقابله با هر گونه فشار، تطمیع، فریب و تهدید علیه مقامات و کارکنان قوه قضاییه را پیگیری میکند.
خبرگزاری میزان - نمایندگان مجلس یکشنبه ۱۷ دی ماه با کلیات طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و بررسی آن به صورت دو شوری موافقت کردند.
عباس مقتدایی در گفتوگو با میزان، در این باره اظهار کرد: طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در آخرین روزهای سال ۱۴۰۰ اعلام وصول و به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع شد. کمیسیون نیز با اصلاحاتی که در متن اعمال کرد در اواخر سال گذشته این طرح را به تصویب رساند و مفاد مصوبه برای طرح شدن در صحن علنی مجلس در اختیار هیئت رئیسه قرار گرفت.
مقتدایی با بیان اینکه در حال حاضر فقط کلیات این طرح به تصویب رسیده و وارد جزئیات نشدهایم اظهار داشت: این طرح دو شوری است و نمیتوان درباره مفاد آن اظهارنظری کنیم چرا که تصویب نشده است، اما طبق آنچه پیشبینی شده شناسایی، کشف، پیشگیری و مقابله متناسب با هرگونه فشار، تطمیع، فریب و تهدید علیه مقامات و کارکنان قوه قضاییه همسو با صیانت از این قوه یکی از مفادیست که میتواند مورد پیگیری باشد.
عضو مجمع نمایندگان استان اصفهان گفت: این طرح علاوه بر اینکه نسبت به ایجاد سامانههایی اقدام میکند تا بتواند با انواع فساد احتمالی در قوه قضاییه مقابله و از آن پیشگیری و سازمانهای تابعه، مراکز وابسته و افراد زیرمجموعه قوه قضاییه را صیانت کند، در مواردی که ممکن است انواع خرابکاری و توطئه جاسوسی در ارتباط با این قوه شکل بگیرد نیز ماموریتهایی را خواهد داشت که منافاتی با ماموریتهای ذاتی سایر دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی کشور ندارد.
وی افزود: آنچه در حد کلیات مطرح شده صرفا در درون قوه قضاییه و افراد مرتبط با آن یا پروندههایی است که در این قوه شکل میگیرد. جزئیات و نحوه فعالیت آن نیز در هفتههای آینده در مجلس بحث خواهد شد.
مقتدایی توضیح داد: در این مقطع مرکز پژوهشهای مجلس نظر خود را ارائه و صحن علنی کلیات طرح را تصویب کرده است، دولت نیز مخالفتی با آن ندارد. در جلسات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز با حضور دستگاههای مختلف از جمله دستگاههای اطلاعاتی امنیتی موضوع بررسی شد و به نظر میرسد برای کلیات تفاهم وجود داشته باشد، اما در خصوص جزئیات زمان برای اظهارنظر دقیق فرا نرسیده و اطلاعات لازم در فرصتهای آتی درباره آن ارائه خواهد شد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *