رئیس دیوان عدالت اداری: هر فردی می‌تواند نسبت به تصمیمات، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها در دیوان عدالت اداری شکایت کند
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: هر فردی می‌تواند راجع به تصمیمات، دستورالعمل ها، بخشنامه ها، آیین نامه‌ها در دیوان عدالت اداری شکایت کند اگر خلاف قانون تشخیص داده شود دیوان عدالت اداری آن را ابطال کند.
خبرگزاری میزان - نشست خبری حجت‌الاسلام و المسلمین حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری امروز شنبه ۱۸ آذرماه ۱۴۰۲ برگزار شد.
رئیس دیوان عدالت اداری در ابتدای این نشست ضمن تسلیت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار کرد: اقدام بسیار بدیع و تاثیر گذاری که در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش بینی شد و در دو اصل اصول قانون اساسی دیوان عدالت اداری مورد پیش بینی قرار گرفت مخصوصا در اصل ۱۷۰ قانون اساسی برای رسیدگی به شکایت مردم از دستگاه‌های دولتی، عملکرد آن ها، تصمیمات آن‌ها دستگاه‌های حاکمیتی از افراد و ماموران دولتی که در این مجموعه فعالیت دارند در قانون اساسی پیش بینی شد که زیر نظر رئیس قوه قضاییه دیوانی به عنوان مرجع قضایی تشکیل می‌شود تا به شکایت رسیدگی کند.
وی افزود: در ملاقات‌های مردمی و در سفر‌های استانی بسیاری افراد به حوزه کاری دیوان عدالت اداری آشنایی ندارند. در قانون اساسی اصل ۱۷۰ و ۱۷۳ به تشکیل دیوان عدالت اداری اشاره کرده است و پیش بینی کرده است که شکایات مردم از عملکرد دستگاه‌های دولتی، قوه مجریه همچنین شکایت از تصمیمات، ایین نامه ها، دستورالعمل‌ها و بخش نامه‌هایی که دولت صادر می‌کند در دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی باشد. در مواد ۱۰ و ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایت بخشی از نهاد‌های حاکمیتی را برعهده دارد. اگر شخصی در این حوزه ذی نفع است و یا نسبت به فرد کارگذار شکایتی داشته باشد باید دادخواست دهد تا در دیوان رسیدگی شود.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری گفت: هر فردی می‌تواند راجع به تصمیمات، دستورالعمل ها، بخشنامه ها، آیین نامه‌ها در دیوان عدالت اداری شکایت کند اگر خلاف قانون تشخیص داده شود دیوان عدالت اداری آن را ابطال کند. دیوان عدالت اداری نظارتی قضایی دارد و تا شکایت نشود نمیتوانم وارد عمل شویم و پس از شکایت متوجه موضوع شده و رسیدگی می‌کنیم.
وی افزود: یکی دیگر از اقدامات دیوان عدالت به موضوع دستگاه‌هایی که پرشکایت و افراد متعددی بخشنامه نویس هستند بود، زیرا یکی از نقاط ضعف در دستگاه‌های اجرایی است و یکی از مواردی که باعث شکایت می‌شود و باعث ابطال می‌شود همین موضوع است لذا باید دستگاه‌ها این موضوع را تعریف کنند و بخشنامه‌ها خلاف قانون و اسناد بالادستی نباشد و کمترین ابطال را در دیوان عدالت شاهد باشیم. ما برهمین اساس به دستگاه‌ها متذکر شدیم و خواستیم افرادی که می‌خواهند پاسخگو باشند و دستورالعمل بنویسند، محدود باشند و قبل از تنظیم بخشنامه باید نقطه نظرات حقوقدانان اخذ شود.
رئیس دیوان عدالت اداری افزود: بسیاری از افراد و برخی از مسئولین به حوزه کاری دیوان عدالت اداری آشنایی ندارند و از صلاحیت‌های این دیوان بی‌اطلاع هستند بنابراین لازم است به این موضوع پرداخته شود و دیوان عدالت برای آن‌ها تبیین شد.
وی ادامه داد: در اصلاحیه جدید ۱۴۰۲ قانون‌گذار ماده ۱۲۰ را به قانون دیوان عدالت اداری اضافه شد و معاونتی تحت عنوان حقوق عامه پیش بینی شد و در حوزه حقوق عامه که طیف وسیعی از جامعه هستند اقداماتی انجام می‌دهد.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری گفت: تصمیمی که مربوط به طیف وسیعی از جامعه است را میتوانید در سامانه‌ای که در دیوان عدالت اداری راه اندازی خواهد کرد بارگذاری کنید معاونت حقوق عامه کارشناسانی را قرار می‌دهد تا این موارد را رصد کنند. یک تکلیف مضاعفی به دیوان محول شده است تا زودتر شکایت‌ها نسبت به مصوبه‌ها اعلام شود.
وی ادامه داد: چندین ماه است که معاونت حقوق عامه در دیوان عدالت اداری شروع به کار کرده و اقداماتی در این حوزه انجام داده است سامانه ۱۲۰ نیز به دستگاه‌ها اطلاع رسانی شده، ولی در گام‌های اول است و به صورت رسمی این سامانه رونمایی می‌شود.
رئیس دیوان عدالت اداری تاکید کرد: به ۵۷ دستگاه این موضوع را ابلاغ کردیم که در صدور بخشنامه‌ها بازنگری کنند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *