صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

فراخوان رئیس عدلیه به اصحاب رسانه

صفحات داخلی

هیچ افزایش قیمتی در دستور کار شورای رقابت قرار ندارد

۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۵:۲۰:۵۳
کد خبر: ۴۷۳۸۹
دسته بندی‌: اقتصاد ، عمومی
خبرگزاری میزان: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید براینکه فعلاً هیچ افزایش قیمتی در دستور کار شورای رقابت قرار ندارد، گفت: هم اکنون به‌جز عوارض گمرکی و نرخ مالیات بر ارزش افزوده خودروسازان افزایش قیمتی در محصولات خود اعمال نکرده‌اند.

: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید براینکه فعلاً هیچ افزایش قیمتی در دستور کار شورای رقابت قرار ندارد، گفت: هم اکنون به‌جز عوارض گمرکی و نرخ مالیات بر ارزش افزوده خودروسازان افزایش قیمتی در محصولات خود اعمال نکرده‌اند.

به گزارش میزان محسن صالحی‌نیا با حضور در نشست خبری ضمن اشاره به اینکه براساس مصوبه شورای اقتصاد خودروهای سواری کالاهای انحصاری شناخته شده و باید دستورالعمل قیمت گذاری آنها توسط شورای رقابت تعیین شود، اظهار داشت: برهمین اساس شورای رقابت در سال گذشته براساس نرخ تورم و سطح کیفی محصولات اقدام به تعیین فرمولی نموده است که برهمین اساس با قرار دادن متغیرها قیمت خودرو در هر سال تعیین می‌شود.

صالحی نیا افزود: اگر خودروسازان درخواست افزایش قیمتی در محصولات خود دارند باید استدلال‌های خود را به شورای رقابت ارسال کنند و این بخش آنها را مورد بررسی قرار دهد.

وی در رابطه با وضعیت درخواست وزارت صنعت مبنی بر خروج خودروهای سواری از لیست کالاهای انحصاری که در سال گذشته به شورای اقتصاد ارسال شده بود، نیز افزود: هنوز این موضوع در دستور کار شورای اقتصاد قرار نگرفته است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از پیشنهاد اختصاص دوهزارمیلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانه‌ها به بخش صنعت در سال جاری خبر داد و گفت: یک کارگروه ویژه در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای اجرایی شدن این موضوع تشکیل شده است.

پیشنهاد اختصاص دوهزارمیلیارد تومان از منابع قانون هدفمندی یارانه‌ها به بخش صنعت

صالحی‌نیا در رابطه با اختصاص یارانه به بخش تولید که در سال گذشته اجرایی نشده بود نیز اظهار داشت: متأسفانه در سال گذشته سهم تولید از منابع قانون هدفمندی پرداخت نشد اما امسال در صددیم با تدابیر مناسب سهم تولید را از منابع هدفمندی پرداخت کنیم.

معاون امور صنایع وزارت صنعت تصریح کرد: یک کارگروه ویژه از دو هفته گذشته در سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای اجرایی شدن این موضوع تشکیل شده است. وزارت صنعت نیز در این میان پیشنهادات مختلفی اعلام کرده که در صددیم این پیشنهاد را به مرحله اجرا برسانیم.

وی اضافه کرد: قرار است یارانه در قالب سود تسهیلات برای واحدهای تولیدی که در اولویت هستند پرداخت شود، فعلاً پیشنهاد وزارت صنعت اختصاص رقم دوهزار میلیارد تومان به بخش صنعت و معدن است که امیدواریم این موضوع مورد تصویب قرار گیرد.


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *