مسئولیت متصدی حمل و نقل
خبرگزاری میزان- در قانون تجارت مسئولیت نوعی برای متصدی حمل و نقل مقرر شده است و تلف یا کم شدن مال التجاره نیز از مواردی است که (بر فرض ثبوت) ذینفع میتواند قیمت آن را مطالبه کند.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوای آقایان ۱- م. ک. ۲- ح. م. به وکالت از شرکت ج. م. به طرفیت ۱- شرکت م. مالک کشتی ... ۲- شرکت سهامی مختلط ... ایران و روسیه به خواسته الزام خواندگان به پرداخت مبلغ کسر تخلیه تعداد ۱۱۰ حلقه مفتول فولادی به ارزش روز کالای مذکور به میزان ۵۲۷/۲۵۳ درهم امارات مقوم به ۰۰۰/۲۷۳/۸۴۶ ریال و خسارات قانونی به شرح دادخواست تقدیمی با این توضیح که وکلای خواهان در دادخواست بیان نمودند: " خوانده ردیف اول تعداد ۴۵۷۳ عدد کویل مفتون فولادی ۵/۶ میلی متر به شرکت موکل را با کشتی ... (۱۲) سفر ۱۴۲-۰۵/۹۰ B به عنوان متصدی حمل از مبدأ بندر آ... واقع در جمهوری ف... به مقصد بندرا... حمل نموده است و خوانده ردیف دوم نیز برابر مندرجات بارنامه و گواهی کسر تخلیه به عنوان نماینده متصدی حمل، وظیفه تخلیه و بارگیری و امور نمایندگی کشتی مزبور را بر عهده داشته است پس از حمل محموله در هنگام تخلیه کشتی، مطابق گواهی کسر تخلیه صادره ازسوی سازمان بنادر و دریانوردی که به امضا و مهر نماینده متصدی حمل نیز رسیده به جای ۴۵۷۳ مفتول فولادی صرفاً ۴۴۶۳ مفتول تحویل گردید و نتیجتاً ۱۱۰ حلقه مفتول فولادی کسر بوده که ارزش روز آن به میزان [خواسته]میباشد. " نظر به اینکه بر فرض اثبات ادعای خواهان، نامبرده باید نسبت به استرداد عین مال مورد ادعا اقدام نماید و پس از صدور حکم و قطعیت آن در مرحله اجرا حسب ماده ۴۶ از قانون اجرای احکام مدنی عمل خواهد شد بنابراین دعوای نامبرده مطابق مقررات طرح نشده است، زیرا خواندگان بر فرض اثبات ادعای خواهان تکلیف قانونی به رد عین و در صورت اتلاف یا عدم دسترسی مثل یا قیمت را حسب مورد دارد به استناد ماده ۲ از قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان صادر و اعلام مینماید این قرار ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی شرکت ج. م. با وکالت آقایان ح. م؛ و م. ک. به طرفیت ۱-شرکت م. ۲-شرکت سهامی مختلط ... ایران و روسیه نسبت به دادنامه شماره ۲۴۴-۱۳۹۲/۳/۲۹ صادره از شعبه ۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث صدور قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر پرداخت مبلغ ۱۱۰ حلقه مفتول فولادی کسری محموله به ارزش ۲۵۳/۵۲۷ درهم امارات مآلاً وارد و موجه است، زیرا مستنبط از ماده ۳۸۶ قانون تجارت و ایضاً ماده ۳۸۸ همان قانون که مسئولیت نوعی را برای متصدی حمل و نقل مقرر نموده تلف یا کم شدن مال التجاره نیز از مواردی است که (بر فرض ثبوت) ذینفع میتواند تقاضای قیمت آن را بنماید بنابراین استدلال دادگاه بدوی مخدوش است این دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده را جهت ادامه رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی عودت میدهد این رأی قطعی است.
انتهای پیام/