برگزاری دادگاه رسیدگی به حمله تروریستی جنگندههای آمریکا به هواپیمای مسافربری ایران که عازم لبنان بود/ در این حمله یک مسافر ایرانی شهید و ۱۵ مسافر زخمی شدند
خبرگزاری میزان_ مرکز رسانه قوه قضائیه - در ساعات پایانی روز پنجشنبه دوم مرداد ۱۳۹۹ پرواز شماره ۱۱۵۲ مسافربری شرکت هواپیمایی ماهان، با ۱۴۹ مسافر و ۱۵ خدمه از فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) عازم شهر بیروت در لبنان شد.
در گذر این هواپیما از مسیر هوایی تعریف شده در آسمان سوریه، طی یک اقدام تروریستی، دو فروند جنگنده F۱۵ متعلق به سازمان سنتکام ارتش امریکا، به قصد انهدام به هواپیمای مسافری فوق نزدیک و در صدد تکرار فاجعه انسانی فراز خلیج فارس در سال ۶۷ بودند.
با تسلط خلبان پرواز و کاهش فوری ارتفاع به منظور جلوگیری از اقدام تروریستی جنگندههای مهاجم، این حمله تروریستی ناکام میماند، اما در پی تعرض جنگندههای تروریستی آمریکا، یک مسافر هواپیما شهید و ۱۵ نفر از مسافرین دیگر و خدمه به شدت مجروح میشوند.
تمامی مسافرین این پرواز پس از بهبود وضعیت جسمی، مبادرت به طرح شکایت علیه دولت آمریکا و ۱۳ فرد یا نهاد دخیل در این اقدام تروریستی نمودند. بر اساس کنوانسیون شیکاگو و منترال و سایر قوانین بین المللی، هرگونه اقدام نظامی عمدی علیه هواپیماهای کشورها ممنوع است.
دادخواست قربانیان تعرض آمریکا به هواپیمایی ماهان در تاریخ ۰۱/۰۵/۱۴۰۱ علیه دولت آمریکا و ۱۳ خوانده دیگر ثبت و پس از آن براساس قانون به تمامی خواندگان ابلاغ گردید.
حضور نیروهای نظامی آمریکا در سوریه به دلیل عدم رضایت دولت سوریه برای استقرار ارتش تروریستی این کشور در خاک سوریه، تجاوز و خلاف تعهدات بین المللی آمریکا و منشور ملل متحد است. علاوه بر اشغالگری این نیروها در خاک سوریه ، ماهیت عملکرد آنها حمایت از گروههای تروریستی یا مبادرت به اقدامات تروریستی مانند حمله به هواپیمای مسافربری ماهان میباشد.
در سالروز این اقدام تروریستی، شعبه ۵۵ حقوقی بین المللی دادگستری تهران واقع در مجتمع شهید بهشتی به ریاست قاضی حسین زاده جلسه رسیدگی به این جنایت را برگزار نمود.
خواهانها (مسافران پرواز) در این پرونده درخواست محکومیت مالی و همچنین تعیین خسارت تنبیهی و بازدارنده برای خواندگان (ارتش امریکا) را داشتند.
پس از برگزاری جلسه بررسی پرونده، دادگاه اعلام کرد رای در مهلت قانونی صادر و به طرفین ابلاغ میگردد.
انتهای پیام/
اقدام حقوقی جالب و خوبیه وبهتر بود این موضوع در دادگاههای بین المللی پیگیری شود