گفتوگو|
مزایای ساماندهی معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول؛ از توسعه پایدار روستایی تا جلوگیری از دلالی
یک کارشناس اقتصادی گفت: ساماندهی معاملات غیررسمی موجب مالیاتستانی بهتر، توسعه پایدار روستایی، جلوگیری از کلاهبرداری، دلالی و زمینخواری خواهد شد.
خبرگزاری میزان _ براساس اعلام کارشناسان اقتصادی معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول موجب جلوگیری از ساخت و ساز و نوسازی املاک قولنامهای، ایجاد حجم بالایی از دعاوی در دستگاههای قضایی، فراهم کردن زمینه فرار مالیاتی، پولشویی و زمینخواری و ... خواهد شد.
در همین راستا محسن حاجمحمدی، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با میزان اظهار کرد: اموال غیرمنقول شامل املاک، مستغلات، خانه، انبار، واحدهای تولیدی، کارخانه و .. میشود که از گذشته تا به امروز برای ثبت این معاملات از شیوههای سنتی استفاده میشده است.
وی گفت: شیوه ثبت سنتی معاملات تاکنون تبعات زیادی مانند کلاهبرداری، بلاتکلیفی اموال بدون مالک و ایجاد مشکلات قضایی برای کشور داشته است.
حاجمحمدی در ادامه افزود: یکی از مواردی که رهبر معظم انقلاب در دیدار با مدیران ارشد دستگاه قضا به آن اشاره کردند ساماندهی معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول بوده است؛ تبعات اجتماعی، فرهنگی، حقوقی و قضایی از دلایلی است که مقام معظم رهبری به صورت صریح، روشن و بسیار هوشمندانه به این موضوع اشاره داشتهاند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه راهاندازی سامانه فروش اموال غیرمنقول یکی از موضوعات مطرح شده در قانون ساماندهی معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول است، اظهار کرد: این قانون در سال ۱۳۹۹ مصوب شده و در سال ۱۴۰۱ هم به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده، اما تاکنون به تصویب نهایی نرسیده است.
وی در ادامه افزود: فعالشدن سامانه فروش اموال غیرمنقول، هم موجب آمایش اطلاعات برای برنامهریزی بهتر و هم موجب مالیاتستانی برای ایجاد درآمد مشروع و قانونی برای کشور خواهد شد؛ چرا که این معامله، معاملهای سالم است و مالیات وضعشده برای آن مستقیم به خزانه کشور واریز و صرف امور آبادانی خواهد شد.
حاجمحمدی همچنین از دیگر تاثیرات این قانون را جلوگیری از فعالیت دلالان دانست و اعلام کرد: از آنجایی که معاملات غیررسمی موجب تخطی افراد از قوانین میشود؛ بنابراین تصویب قانون ساماندهی معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول میتواند از فساد مالی و اداری جلوگیری کند.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: یکی دیگر از مزایای قانون یادشده کاهش شکایتها و خلوتتر شدن دادگاهها است و این موضوع موجب جلوگیری از اطاله دادرسی در پروندههای قضایی خواهد شد.
حاجمحمدی در پایان گفت: مساله زمینخواری و معاملات غیررسمی و قولنامهای یکی از مشکلاتی است که در حاشیه شهرها و روستاها وجود دارد، با اجرای این قانون امنیت زمینها و ملکها در این مناطق بالاتر خواهد رفت و سیاستگذاران میتوانند با برنامهریزی مناسب زمینه توسعه پایدار مناطق روستایی را فراهم کنند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *