صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

فراخوان رئیس عدلیه به اصحاب رسانه

صفحات داخلی

گفت‌وگو|

ضرورت برخورد قاطع قوه قضاییه با متخلفان/ نویسنده به جای دستمزد کتاب دریافت می‌کند

۳۰ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۸:۱۰:۰۱
کد خبر: ۴۷۱۸۶۹۰
یک نویسنده معتقد است که آشفتگی در بازار قراردادها، مابین نویسنده و ناشر سبب کنار رفتن بسیاری از نویسندگان کتاب می‌شود.

علی سلیمی در گفت‌وگو با میزان در مورد عدم رعایت قانون کپی رایت آثار هنری و فرهنگی در جامعه گفت: عدم اجرای قانون کپی رایت دشواری‌های فراوانی را در مسیر تولیدکنندگان محتوا قرار داده است، در حالی که قانونی نیز در این رابطه وجود دارد، اما از آنجا که ضمانت اجرایی کاملی برای آن در نظر گرفته نشده است، بسیاری از مولفان را دچار صدمه کرده و حقوق این صنف پایمال می‌شود. 

وی ورود قوه قضاییه به این حوزه را مهم دانست و اظهار کرد: ورود قوه قضاییه برای نقش‌آفرینی و اعتباربخشی به حقوق حقه مولفان امری مهم است و می‌تواند زمینه را برای کاهش جرایمی همانند کپی‌رایت کاهش دهد، از این رو حضور پرقدرت قوه قضاییه و برخورد قاطع با متخلفان پایانی برای فعالیت‌های غیرقانونی در حوزه نشر و کپی رایت خواهد بود. 

برخورد قاطع با متخلفان
سلیمی اشاره‌ای به قانون کپی رایت در عرصه جهان داشت و بیان کرد: بیشتر کتاب‌هایی که منتشر می‌شوند، عموما کتاب‌های معروف از نویسندگان سرشناس خارجی هستند. این نوع از کتاب‌ها صرفه بیشتری برای ناشران به همراه دارد. از سوی دیگر بافت فرهنگی ما به گونه‌ای شکل گرفته است که داد و ستد فرهنگی از جمله عادت‌های مکتوب ما شناخته نمی‌شود، به همین دلیل به راحتی بسیاری از کتاب‌های معروف منتشر شده و به صورت غیرقانونی در دسترس مخاطبان قرار می‌گیرد. 

وی بیان کرد: در سایر کشور‌ها برای استفاده از کتاب‌های منتشر شده، امتیاز کتاب را به نوعی از مولف آن خریداری می‌کنند؛ این همان نکته‌ای است که در قانون کپی‌رایت بین‌المللی درج شده است. 

این نویسنده کتاب افزود: بار‌ها اتفاق افتاده کتاب‌هایی که در داخل ایران منتشر شده، بدون رعایت حقوق کپی‌رایت در خارج از مرز‌ها ترجمه و انتشار یافته است. به این دلیل که ایران جزو معاهده قانون کپی‌رایت نیست، برخی ناشران بدون پرداخت حقوق مولف دست به انتشار کتاب‌های ایرانی می‌زنند و انتشار این نوع از کتاب‌ها که تعدادشان هم کم نیست با بی‌عدالتی روبه‌رو می‌شوند و نویسنده از حقوق واقعی خود بی‌بهره می‌ماند. 

لزوم ضمانت اجرایی
سلیمی تاکید کرد: متاسفانه و به دلیل عدم ضمانت اجرایی در مورد حق نویسندگان، در چاپ‌های زیر پله‌ای و غیر قانونی رشد قارچ‌گونه و عجیبی داشته که رسیدگی به این مهم نیازمند ورود قوه قضاییه به کارزار نشر را می‌طلبد. 

وی علت عدم شکایت نویسندگان از انتشار غیرقانونی آثارشان را مورد ارزیابی قرار داد و بیان کرد: مولفان به دلیل دشواری‌های شکایت تا دادرسی و اجرای قانون، از شکایت صرف‌نظر می‌کنند، زیرا بروکراسی سخت و طولانی همراه با هزینه‌های فراوان، هزینه‌های سنگینی را برای این قشر فرهیخته به همراه دارد و به همین دلیل ترجیح می‌دهند، سکوت پیشه کنند و در مقابل این نوع از تخلفات ایستادگی نکنند. 

این نویسنده ادامه داد: قانون‌شکنی و از همه مهم‌تر زیر پا گذاشتن حقوق دیگران، نه تنها در شرع، بلکه در قانون اجتماعی نیز نادرست قلمداد می‌شود. متاسفانه باید اذعان کرد که آگاهی متخلفان از وضعیت موجود سبب گستاخ شدن آنان نسبت به زیر پا گذاشتن و نادیده انگاشتن قوانین شده است. 

سلیمی متون دینی را قاعده‌ای مستثنا از سایر کتاب‌ها دانست و بیان کرد: البته برخی از کتاب‌های دینی هستند که کپی و گسترش آن‌ها هیچ نوع مانعی ندارد، اما وقتی نویسنده‌ای زمان زیاد و در عین حال تلاش وافری را برای تولید یک اثر انجام می‌دهد، باید بتواند از حاصل دسترنج خود برداشت خوبی داشته باشد. 

وی تصریح کرد: برنامه‌ریزی قوه قضاییه برای رسیدگی به اعمال هنجارشکنان برخی افراد در مسیر زیر پا گذاشتن قانون کپی‌رایت در حوزه نشر ضروری است و هر نوع برخورد از سوی قوه قضاییه که سد راه قانون‌شکنان شود، ارزنده و قابل ستایش خواهد بود. اجرای این مهم بارقه امید را در دل تولیدکنندگان اثر و نویسندگان روشن می‌کند و به عبارت دیگر امید نویسندگان برای باز پس‌گیری و همچنین رعایت حقوقشان بیشتر شده است و تولیدات فرهنگی رشد بیشتری خواهد داشت. 


قرارداد‌های منعقدشده
این نویسنده به انعقاد قرارداد بین ناشران و نویسندگان نیز اشاره و اظهار کرد: بر اساس یک قانون نانوشته، قرارداد بین ناشران و نویسندگان از یک فرمول نه چندان عادلانه تبعیت می‌کند. بدین ترتیب که ۱۰ درصد قیمت پشت جلد ضرب در تیراژ کتاب که البته همان ۱۰ درصد نیز متغیر بوده و بنا بر تعهد کاری ناشران و یا نام نویسنده تغییر می‌کند، اما در نهایت باید گفت این ناشران هستند که میدان را در دست دارند و میزان قرارداد با نویسنده را تعیین می‌کنند.

وی خواهان شکل‌گیری شاخصی مناسب برای انعقاد قرارداد بین نویسنده و ناشر شد و بیان کرد: دستگاه‌های ذی‌ربط و بخش‌های حمایت‌کننده و همچنین قوه قضاییه از حقوق نویسنده باید دست به کار شده و شاخص قابل قبولی را برای قرارداد‌ها بین نویسندگان و ناشران تعیین کنند تا بدین ترتیب حقوق نویسنده به راحتی پایمال نشود. امروز حتی دیده می‌شود که برخی از ناشران هزینه چاپ کتاب را بر عهده خود نویسنده قرار داده و یا برای نویسندگان نو قلم شرایط دشواری را فراهم می‌کنند. 

ناشران میداندار قرارداد‌ها
سلیمی با اشاره‌ای به قرارداد‌ها خاطرنشان کرد: آشفتگی در بازار قرارداد‌ها بین نویسنده و ناشر سبب کنار رفتن بسیاری از نویسندگان می‌شود و همچنان میدانداری در عرصه قرارداد‌ها به ناشران واگذار شده است، حتی در برخی مواقع دیده می‌شود که ناشر به نویسنده اعلام می‌کند به جای دستمزد تعدادی از کتاب‌های چاپ شده می‌دهد؛ همین چندگانه برخورد کردن‌ها وضعیت بدی را برای بازار نشر فراهم کرده است. 

انتهای پیام/


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *