دستور دادستان مرکز استان همدان برای ایمنی و مرمت بازار فرش همدان

خبرگزاری میزان- حسن خانجانی موقر در بازدید دو ساعته از بازار فرش همدان (سرای روحانی و قیصریه)، گفت: ایمنی این بازار و دغدغه مغازه داران و خانواده هایشان منطقی و صحیح است و باید هرچه سریعتر رفع خطر شود.

وی عنوان کرد: نامنظمی سیم‌های برق و رها شدن آن مشهود بوده، بخش‌هایی از پله ها، آهن ها، دیوارها، راهرو‌ها و سقف بازار در برخی نقاط پوسیده، سست و تخریب شده و همچنین در جلوی درب ورودی هرازگاهی معتادین حضور دارند و هر لحظه امکان آتش سوزی و دود شدن میلیارد‌ها سرمایه در این بازار محتمل است.

دادستان همدان افزود: از این رو باید هرچه سریعتر دستگاه‌های متولی از جمله میراث فرهنگی، شهرداری، نیروی انتظامی و مهمتر صاحبان مغازه‌ها در تعاملی دوستانه و سازنده و همفکری با یکدیگر و با یک وحدت رویه شرایط را برای ایمنی بازار فراهم سازند.

خانجانی موقر عنوان کرد: بخشی از بازار به نام سرای روحانی جدای از بازار سنتی (قیصریه) است و در حدود پنجاه شصت سال قدمت دارد و در سازه آن از فلز استفاده شده، بنابراین طبق وعده اداره کل میراث فرهنگی، امور گردشگری و صنایع دستی، مغازه داران می‌توانند با اخذ مجوز به راحتی دست به مرمت محل کار خود بزنند و البته شهرداری نیز باید به وظیفه قانونی خود عمل کند.

وی تأکید کرد: بهتر است این اقدامات در اسرع وقت انجام گیرد تا همان گونه که میراث فرهنگی عنوان کرده؛ شرایط برای جلب نظر نمایندگان و بازرسان یونسکو و در نهایت ثبت جهانی بازار مهیا شود

دادستان همدان همچنین در بازدید از کاروانسرای زغالی در دل بازار تاریخی همدان، که به محلی به مانند زباله دانی بزرگ تبدیل شده، گفت: مشاهده این همه زباله و یا وسایل کارکرده و خراب، زیبنده شهر و مردم با فرهنگش نیست و به طور قطع می‌تواند مانعی بزرگ بر سر راه جهانی شدن بازار باشد.

خانجانی موقر به دستگاه‌های ذی ربط دستورداد: تا این بخش از بازار نیز رفع خطر و ایمن شود و مکان، از زباله‌ها و دیگر نخاله‌ها تخلیه شود.
وی با بیان اینکه نباید عرش بازار فرش به فرش بیاید، ابراز امیدواری کرد: با همکاری نهاد‌های مسوول و مغازه داران رونق سابق با افزایش صادرات به این بازار بازگردد و مرهمی بر اقتصاد و معیشت تنگ مردم شود.

دادستان همدان شامگاه چهارشنبه از ساختمان‌های فرسوده و پرخطر واقع در پیاده راه بوعلی نیز بازدید کرد تا از نزدیک با بررسی مشکلات راهکار‌های قانونی برای حل مشکلات ارایه دهد.

انتهای پیام/