صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

فراخوان رئیس عدلیه به اصحاب رسانه

صفحات داخلی

مطالبه رئیس کل دادگستری تهران از استانداری مبنی بر تسریع در ایمن سازی خطوط لوله‌های نفتی معارض/ القاصی: حسن انجام تعهدات صورت گرفته در قرارداد‌های این پروژه ضروری است

۰۱ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۸:۵۵:۰۰
کد خبر: ۴۷۱۳۸۸۰
دسته بندی‌: قضایی ، حقوقی
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به خطرات ناشی از وقوع حادثه در خطوط لوله‌های نفتی معارض با پروژه آزادراه غدیر، ایمن سازی این خطوط را در راستای پیشگیری از آسیب‌ها و حوادث جبران ناپذیر ضروری دانست.

خبرگزاری میزان - علی القاصی رئیس کل دادگستری و رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان تهران در نامه‌ای از استاندار تهران خواست تا موضوع ایمن سازی خطوط لوله‌های نفت و ایفای تعهدات دستگاه‌های متعهد در اجرای پروژه آزاد راه غدیر را مورد پیگیری ویژه قرار دهد.

القاصی در این رابطه اظهار کرد: ایمن سازی لوله‌های کریدور نفتی، برای پیشگیری از وقوع حوادث غیر قابل پیش بینی و فجایع انسانی و زیست محیطی اهمیت زیادی دارد.

وی افزود: بر اساس دستور رئیس قوه قضاییه برای بهره مندی از ظرفیت‌های دستگاه قضایی در تحقق شعار سال جاری که توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان مهار تورم و افزایش تولید نام گذاری شده است جزء اولویت‌های دادگستری استان تهران قرار دارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: از آنجا که پایداری شبکه‌های انتقال انرژی و حفظ ایمنی مسیر‌های مواصلاتی، مورد بهره برداری شرکت‌های تولیدی و کارخانجات صنعتی هستند و تاثیر مستقیم و مهمی در امر تولید دارند لذا موضوع تسریع در ایمن سازی خطوط لوله نفت در آزادراه غدیر مورد مطالبه قرار گرفته است.

وی با اشاره به سخنان اخیر حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در خصوص آنکه برخی از ترک فعل‌ها جرم است و برخی جرم نیست، اما ممکن است سبب بروز خسارت‌هایی بشود، گفت: در موضوع ایمن سازی خطوط لوله‌های نفتی حُسن انجام تعهدات صورت گرفته در قرارداد‌های این پروژه ضروری است و مکاتبه صورت گرفته با استاندار تهران در راستای وظایف نظارتی دستگاه قضایی و صیانت از حقوق مردم و پیشگیری از وقوع جرم است.

القاصی تاکید کرد: خدمت رسانی بیشتر به مردم و حفظ منابع و منافع کشور، نتیجه هم افزایی دستگاه‌های اجرایی، قضایی و تمامی نهاد‌های متولی در امر اداره کشور است و امیدواریم اقدامات اثربخشی را در سایه انجام وظایف قانونی دستگاه قضایی ایفا کنیم.

انتهای پیام/


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *