تنها نیمی از پزشکان کارتخوان دارند/ برخورد نهادهای نظارتی مانع از دریافت پول نقد و فرار مالیاتی می‌شود

خبرگزاری میزان - روز گذشته معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی در نامه‌ای به وزیر بهداشت، بر رعایت قانون پایانه‌های فروشگاهی در مراکز درمانی و الزام کلیه مراکز و حرف پزشکی و پیراپزشکی اعم از دولتی، عمومی و خصوصی و همچنین الزام عقد قرارداد با بیمه‌های درمانی پایه، تاکید کرد.

سید جلیل میرمحمدی میبدی در گفت‌وگو با میزان در این خصوص گفت: داشتن خودپرداز در مطب‌ها، مراکز درمانی خصوصی و دولتی و درمانگاه‌ها الزام قانون است و باید انجام شود هر فردی با هر شغلی از این قانون سرپیچی کند، فرار مالیاتی محسوب می‌شود و هنگامی که همه مردم دارای کارت الکترونیکی هستند و شخصی مسر به پرداخت نقدی دلیلی به غیر فرار مالیاتی وجود ندارد.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به اینکه قطعا در هر صنفی که بین مردم و آن شغل مراودات مالی صورت می‌گیرد باید این مراودات با دستگاه کارتخوان انجام شود و مردم بتوانند از طریق کارت خدمت مورد نیازشان را دریافت کنند، ادامه داد: برخورد با این افراد در جایگاه سازمان تعزیرات حکومتی، دانشگاه‌های علوم پزشکی، سازمان بازرسی کل کشور و نهاد‌های نظارتی دیگر است که مانع از اینگونه اقدامات می‌شود.

وی افزود: برخورد با این اقدامات باید توسط نهاد‌های نظارتی صورت گیرد که این نهاد‌ها در کشور تعریف شده اند و شرح وظایفشان مشخص است و مجازات هر نوع تخلف بسته به نوع آن تعریف شده است.

نماینده مردم تفت و میبد در مجلس با بیان اینکه اقدام تنها مختص مشاغل پزشکی نیست و همه مشاغل از جمله پزشکان باید برای اجرایی شدن قانون نصب کارتخوان و استفاد از کارت به جای پول نقد مبادرت کنند، اظهار کرد: آمار دقیقی از پزشکانی که این اقدام را انجام می‌دهند در اختیار ندارم، اما به نظر می‌رسد حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد از پزشکان از دستگاه کارتخوان استفاده می‌کنند.

انتهای پیام/