حمایت از رشد تولیدملی از اولویت‌های دستگاه قضایی/ رئیس کل دادگستری خوزستان: افزایش تولید و مهار تورم در کاهش نرخ آسیب‌های اجتماعی و جرایم موثر است/ بیش از ۲ هزار کارگر به کار بازگشتند

خبرگزاری میزان- با توجه به نامگذاری سال به مهار تورم و رشد تولید از سوی مقام معظم رهبری حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پیام نوروزی خود، گفت: مصمم هستیم برنامه‌ها و تدابیر طراحی شده خود را در راستای حمایت و پشتیبانی همه جانبه از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و تأمین امنیت سرمایه‌گذاری در کشور و کمک به دولت در مهار تورم را با قوت و اهتمامی بیشتر پی بگیریم تا کنشگران عرصه تولید و اقتصاد که دل در گرو تعالی ایران عزیز دارند، در فضای مساعدتری به پیشبرد اهداف خود مبادرت ورزند.

رئیس دستگاه قضا همچنین در جلسه شورای عالی قضاییه در تاریخ دوشنبه ۱۴ فروردین ماه با اشاره به شعار سال که از جانب مقام معظم رهبری، (مهار تورم و رشد تولید) نامگذاری شده است، بر ضرورت جهد و تلاش بیش از پیش همه دستگاه‌های کشور در به ثمر نشستن این مهم تاکید کرد و مسئله اولویت‌دار کشور را «معیشت مردم» دانست و گفت: مسئولان بخش‌های مختلف قضایی در راستای تحقق شعار سال، هر آنچه می‌توانند و منطبق با همه ظرفیت‌های قانونی، به بخش‌های اجرایی کمک کنند و وظایف و مسئولیت‌های مستقیم خود را نیز در این راستا با نهایت جهد و اهتمام، انجام دهند.

رشد تولید ملی از اولویت‌های دستگاه قضایی خوزستان است

در همین رابطه علی دهقانی در گفت‌‌وگو با میزان با بیان اینکه حمایت قضایی از رشد تولید ملی ازاولویت‌های دادگستری استان است گفت: باتوجه به ظرفیت اقتصادی استان، این موضوع یکی از اولویت‌های دادگستری خوزستان است و باید ضمن رفع مشکلات حقوقی واحد‌های تولیدی،از توسعه خطوط تولید این واحد‌ها نیز به طور جدی حمایت شود.

علی دهقانی اظهارکرد: برای دستیابی به این هدف باید علاوه بر تسریع در رسیدگی به پرونده‌های موجود در این زمینه، به صورت میدانی از واحد‌های صنعتی و تولیدی بازدید کرد و از نزدیک با مشکلات آنان مواجه و برای رفع آن تلاش کرد.

افزایش تولید و مهار تورم در کاهش نرخ آسیب‌های اجتماعی و جرایم موثر است

وی تصریح کرد: افزایش تولید و مهار تورم ضمن توسعه اقتصادی کشور، در کاهش نرخ بیکاری و آسیب‌های اجتماعی و جرایم نیز موثر است و هرچه دستگاه قضایی حمایت موثرتری از تولید داشته باشد، شاهد ارتقای امنیت و آرامش در جامعه خواهیم بود.

رئیس کل دادگستری استان خوزستان گفت: رفع مشکلات حقوقی واحد‌های اقتصادی طی سال‌های گذشته مورد تاکید رؤسای قوه قضائیه قرار داشته و به عنوان یکی از اولویت‌های این قوه در سند تحول قضایی لحاظ شده است.

دهقانی افزود: ارتباط منظم و مستمر با فعالان بخش خصوصی به منظور اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی سرمایه گذاری و مساعدت در رفع آن، ایجاد هماهنگی در فعالیت هیأت‌های مشاوره، کارشناسی و داوری متشکل از اعضای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون در جهت رفع اختلاف سرمایه گذاران، تسریع امور از مجرا‌های قانونی، جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی و هدررفت تجهیزات این واحدها، از اقداماتی است که موجب افزایش تولید و اشتغال در استان خواهد شد.

وی تصریح کرد: طرح‌های اجرایی صنعتی باید در جهت توسعه استان باشد و از اجرای طرح‌های بدون مطالعه صحیح و بررسی دقیق علمی، کاربردی، زیست محیطی، اقتصادی و ... که احتمال می‌رود به دلایل مختلف ناتمام بماند، پرهیز شود.

بازگشت بیش از ۲ هزار کارگر به کار

رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به اقدامات صورت گرفته در ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری خوزستان در حمایت از واحد‌های تولیدی و صنعتی استان در سال گذشته، گفت: با رسیدگی به درخواست‌های وارده به این ستاد، ۲ هزار و ۳۴۰ کارگر به کار بازگشته و یا از اخراج آنان جلوگیری شد.

حل مشکلات ۹۸ واحد صنعتی در استان خوزستان

دهقانی با بیان این که هدف از تشکیل این ستاد، بررسی مشکلات واحد‌های صنعتی و تولیدی و کمک به رفع موانع تولید است، اظهار کرد: در این مدت با ورود ۲۵۱ درخواست به دبیرخانه این ستاد، ۱۶۰ جلسه تشکیل و ۲۵۸ مصوبه به تصویب اعضاء رسیده است که با اجرایی شدن آنها، مشکلات ۹۸ واحد صنعتی مرتفع شد.

۱۵ واحد تولیدی در استان خوزستان احیا شده اند

وی گفت: با پیگیری‌های انجام شده و اقدامات صورت گرفته، از تعطیلی ۱۵ واحد تولیدی جلوگیری و هفت واحد تولیدی نیز به چرخه تولید بازگشتند.

رئیس کل دادگستری استان خوزستان افزود: در سال ۱۴۰۱ با اقدامات صورت گرفته در ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری خوزستان در حمایت از واحد‌های تولیدی و صنعتی استان اقدامات موثری انجام شد.

رئیس کل دادگستری استان خوزستان تصریح کرد: ارتباط منظم و مستمر با فعالان بخش خصوصی به منظور اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی سرمایه گذاری و مساعدت در رفع آن، ایجاد هماهنگی در فعالیت هیأت‌های مشاوره، کارشناسی و داوری متشکل از اعضای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون در جهت رفع اختلاف سرمایه گذاران، تسریع امور از مجرا‌های قانونی، جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی و هدررفت تجهیزات این واحدها، از اقداماتی است که موجب افزایش تولید و اشتغال در استان خواهد شد.

دهقانی با اشاره به ضرورت عمل به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید و اشتغال در راستای فرامین مقام معظم رهبری و تاکیدات رئیس قوه قضاییه، اظهار کرد: بررسی مشکلات حقوقی واحد‌های تولیدی و صنعتی یکی از اقداماتی است که به کاهش نرخ بیکاری، توسعه استان و افزایش امنیت و آرامش جامعه کمک می‌کند و به عنوان یکی از اولویت‌های دستگاه قضایی در سند تحول قضایی لحاظ شده است.

انتهای پیام/