رئیس کل دادگستری اصفهان: تغییر کاربریهای غیرقانونی زمینهای زراعی بهسرعت تخریب خواهند شد
خبرگزاری میزان- حجتالاسلام والمسلمین اسدالله جعفری در آخرین نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در سال ۱۴۰۱ که در دادگستری استان اصفهان برگزار شد، با اشاره به بررسی عملکرد شورای حفظ حقوق بیتالمال در سال ۱۴۰۱ در اجرایی کردن مصوبات نشستهای قبلی بیان کرد: در این جلسه که آخرین جلسه شورای حفظ حقوق بیتالمال در سال ۱۴۰۱ در دادگستری استان است میزان اجرایی شدن مصوبات قبلی شورا مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: با توجه به گزارشات واصله مشخص شده که در برخی از نقاط استان تعدادی از افراد با تغییر کاربریهای غیرقانونی اقدام به ساخت و سازهای انبوه کردهاند که مقرر شد جهاد کشاورزی به سرعت با استفاده از تجهیزات لازم و با پشتیبانی نیروی انتظامی و دستگاه قضایی اقدام به تخریب ساخت و سازهای موضوع تبصره یک و دو ماده ده قانون حفظ کاربری اراضی زراعی کند.
رئیس کل دادگستری اصفهان با تاکید بر لزوم رعایت مسائل زیستمحیطی توسط مجموعههای مهم تولیدی استان اظهار کرد: در جلسات قبلی شورای حفظ حقوق بیتالمال مقرر شد واحدهای تولیدی آلاینده که عمدتا جزو کارخانهجات مهم تولیدی نیز هستند باید با نصب فیلترهای مناسب از آلایندگیهای خود بکاهند که این موضوع مستلزم صرف هزینههای زیاد است و بخشی از این هزینهها برعهده تولیدکننده و بخشی نیز با تخصیص تسهیلاتی از سوی دولت به این امر تامین خواهد شد و دستگاه قضایی تا حصول نتیجه لازم در این مورد پیگیریهای خود را ادامه خواهد داد.
وی با هشدار به افراد سودجویی که قصد انجام کارهای غیرقانونی در تعطیلات نوروز را دارند، خاطرنشان کرد: برخی افراد سودجو در زمینه تغییر کاربریها و تصرف انفال و اراضی ملی یا موقوفات بر این تصور هستند که در تعطیلات نوروز نظارتها کاهش خواهد یافت و میتوانند نسبت به انجام اعمال غیرقانونی خود در این خصوص اقدام کنند اما در این جلسه مقرر شد تمام نهادهای نظارتی و مسئول در کل استان از جمله جهاد کشاورزی، سازمان منابع طبیعی، سازمان اوقاف و امور خیریه، شهرداریها و همه نهادهایی که مسئول حفظ انفال هستند در تعطیلات نوروز کشیکهای خود را مستقر کنند و نظارتها با قوت ادامه یابد.
حجت الاسلام و المسلمین جعفری از نظارت میدانی و حضور سرزده معاون حقوق عامه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و روسا و دادستانهای دیگر حوزههای قضایی استان در محل حضور کشیکها خبر داد و بر برخورد دستگاه قضایی استان با مدیرانی که نسبت به وظایف قانونی بیتوجهی کنند و با ترک فعل، زمینه تجاوز به بیتالمال را فراهم کنند تاکید کرد.
انتهای پیام/