صیانت دستگاه قضا از حقوق عامه/ ۵۸۴ پرونده سازمان اموال تملیکی در سال ۱۴۰۱ با همت دادگستری استان قزوین تعیین تکلیف شد

خبرگزاری میزان – بدلیل انتقادات مطرح شده نسبت به نحوه نگهداری کالا‌های توقیفی در انبار‌های سازمان اموال تملیکی در سال‌های اخیر، دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی رسیدگی به این موضوع را در دستور کار خود قرار داده است.
بر همین اساس رئیس قوه قضاییه با بیان این که «همه ما در قبال حفظ و نگهداری اموال مردم مسئولیت داریم» و وضعیت انبار‌های اموال تملیکی برای مردم غیرقابل تحمل است به مسئولان قضایی و روسای دادگستری‌ها در سراسر کشور تاکید کرد: تا فوراً به این وضعیت سر و سامان داده شود.

در پی این تاکیدات و دستورات رئیس قوه قضاییه و بازدیدهای متعدد از انبارهای سازمان اموال تملیکی در سراسر کشور، جهت  تسریع در رسیدگی به وضعیت انبار‌های گمرکات و سازمان جمع آوری اموال تملیکی، دادگستری کل استان قزوین نیز  در سال گذشته اقدامات مثبت و مشهودی در این راستا انجام داده است که مشروحی از آن را در این گزارش و در قالب گفت‌وگوی رئیس کل دادگستری این استان با خبرگزاری میزان، در ادامه می‌خوانید:

علی شعبانی در تشریح اقدامات دادگستری استان قزوین در رابطه با تعیین تکلیف پرونده‌ها و اموال موجود در انبار‌های سازمان جمع اوری و فروش اموال تکلیکی استان سال ۱۴۰۱، اظهارکرد: تعیین تکلیف اموال ناشی از جرم یکی از تکالیفی است که در قوانین و در مراحل مختلف رسیدگی برعهده دستگاه قضایی گذاشته شده است و تاکیدات ریاست قوه قضاییه و دستورات وی نیز در یکسال اخیر موجب شد که امسال نیز رسیدگی و تعیین تکلیف اموال موجود در انبار‌های سازمان اموال تملیکی در دستور کار دادگستری استان قزوین قرار گیرد.

آغاز اقدامات دادگستری قزوین با بازدید از انبار‌های گمرکات قزوین

وی افزود: برهمین اساس در ۱۲ ماهه سال‌گذشته تعداد قابل توجهی بازرسی توسط مقامات قضایی استان قزوین از این انبار‌ها صورت گرفته و دستورات لازم جهت ساماندهی صادر شده است.

۵۸۴ پرونده به ارزش ۱۴۶ میلیارد ریال تعیین تکلیف شد

رئیس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به تعیین تکلیف ۵۸۴ فقره پرونده سازمان اموال تملیکی در سال‌۱۴۰۱ با همت دادگستری استان قزوین، اعلام کرد: فروش اموال تملیکی استان قزوین در سال گذشته ۱۴۶ میلیارد ریال بوده است.

تعیین تکلیف اموال تملیکی قزوین با «فروش، اعاده، استرداد، امحا و واگذاری»

شعبانی بیان کرد: اموال این تعداد پرونده با مساعدت اداره اموال تملیکی و همت دادگستری استان یزد از طریق «فروش، اعاده، استرداد، امحا، واگذاری و...» تکلیف شده است.

رئیس کل دادگستری استان قزوین، با بیان اینکه مطالبه رئیس قوه قضاییه «آسیب شناسی و تحلیل و حل کلی» موضوع ساماندهی به انبار‌های اموال تملیکی است، افزود: بر همین اساس با توجه به قرار گرفتن حل مصادیق در اولویت بعدی، متولیان امر باید تمامی تلاش خود را بکارگیرند تا به صورت ریشه‌ای مشکلات و مسائل این حوزه حل و فصل شود.

وی از اقدامات و تلاش‌های بی وقفه مدیر و کارکنان اداره کل اموال تملیکی استان قزوین در پیشبرد مأموریت‌های محوله که موجب تحولات چشمگیر در این خصوص با جلوگیری از رسوب کالا‌ها و سرعت عمل در تعیین تکلیف اموال تملیکی شده است، قدردانی کرد.

شعبانی همچنین تأکید کرد: خوشبختانه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی پس از بازدید رئیس قوه قضاییه حرکت رو به جلویی داشته و مطمئناً با ادامه این روند، گام‌های بلندی در جهت صیانت از اموال بیت‌المال برداشته خواهد شد.

انتهای پیام/